گزارش/
بازار داغ گمانه‌زنی‌های نرخ دستمزد سال ۹۶
هرچه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم گمانه‌زنی‌ها درخصوص نرخ دستمزد سال ۹۶ بیشتر می‌شود گمانه‌هایی که گاه کارگران را امیدوار و در اغلب موارد ناامید می‌کند.
به گزارش اصفهان شرق، براساس اخبار منتشر شده سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذرماه آغاز شده و این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شده تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ برنامه‌ریزی شود.
پیرو همین مساله معاون وزیر کار با اعلام اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست مدعی شد که این شکاف باید با یک برنامه‌ریزی، طی چند سال جبران شود. هفده‌تن همچنین درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی همچنین با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد اعلام کرد: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد.
اما منتقدان این حوزه در ارزیابی این مساله که شیوه‌های واقعی بیشتر از شیوه‌های عملی نیاز کارگران و معیشت آنها را پاسخ می‌دهد معتقدند اگر این تصمیم‌گیران تنها به آمارهای بانک مرکزی استناد کنند و عدالت را مدنظر قرار دهند دیگر نیازی به شیوه جدید و علمی نیست.
آمارهای قابل توجه
آخرین گزارشات بانک مرکزی از تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.
در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن – آب – برق – گاز و سایر سوخت‌ها ۱۰.۱ درصد، اثاث – لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۶ درصد، بهداشت و درمان ۱۷.۱، حمل‌و‌نقل ۷.۶ درصد، ارتباطات ۳.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۱ درصد، تحصیل ۱۹.۷ درصد، رستوران و هتل ۱.۷ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۹.۸ درصد افزایش داشته است.
در بین گروه‌های اختصاصی نیز، شاخص بهای کالا ۵.۷ درصد و شاخص بهای خدمت نیز ۱۲.۶ درصد در دوازده ماه منتهی به آبان نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۹۴ رشد داشت. علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸.۴ درصد افزایش یافت.
بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶.۱ درصد، پوشاک و کفش ۶.۸ درصد، مسکن – آب – برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۹.۶ درصد، اثاث – لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۶.۶ درصد، حمل‌و‌نقل ۶.۶، ارتباطات ۲.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۸.۸ درصد، تحصیل ۱۸.۸ درصد، رستوران و هتل ۹.۴ درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز ۹.۸ درصد رشد داشته است.
در بین گروه‌های اختصاصی نیز در هشت ماهه نخست امسال نسبت به هشت ماهه نخست سال‌جاری، شاخص بهای کالا ۵.۸ درصد و شاخص بهای خدمت ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نگاه متولیانه
به اعتقاد معاون وزیر کار برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود و باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی‌سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرده که حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان‌‌پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیرمنطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
هفده‌تن از جمله این افراد است که معتقد است در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست و باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه‌ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود.
هرچند قانون کار دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین و این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند اما خود متولیان هم معتقدند با این روند این شکاف دستمزدی پر نشده و باید راهکار دیگری جسته شود.
برگزاری جلسات بدون متولی اصلی
سومین جلسه کمیته تخصصی مزد بدون حضور معاون روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نماینده وزارت کار در محل این وزارتخانه برگزار شد و این در حالی است که با توجه به اینکه هر ساله هنگام تعیین مزد شرکای اجتماعی اعداد و ارقامی را در تعیین سبد غذایی خانوار مشخص می‌شود بنابراین ضرورت دارد تا مرجعی به صورت رسمی مشخص کند که در تعین دستمزد چه ملاک‌هایی مدنظر است.
با توجه به اینکه تبصره ۲ ماه ۴۱ قانون کار بر تأمین معیشت خانوار تأکید دارد، باید ملاک‌های تعیین معیشت در سبد خانوار مشخص شود. در همین راستا نماینده انستیتو تغذیه در کارگروه بررسی مزد ۹۶ شب گذشته حضور داشت و توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد. همچنین با توزیع فرم‌هایی مشخص درباره معیار تعیین معیشت مقرر شد تا نمایندگان کارگران مباحث را بررسی و نتیجه را در جلسه‌های بعدی مزدی ارائه دهند
انتهای پیام/ سیاست روز
