به گزارش اصفهان شرق، چند روز پیش منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور رونمایی شد.

به همین بهانه و برای بررسی ابعاد انتشار این منشور، گفتگویی با عمار امیری آرانی، مدرس دانشگاه، دانشجوی دکترای حقوق عمومی و کارشناس حقوقی مرکز تحقیقات شورای نگهبان ترتیب داده است. وی در این گفتگو نگاهی فنی و تخصصی به این منشور داشته و از جنبه‌های حقوق اسلامی آن را سنجیده است.

*****

به طور کلی مفهوم حقوق شهروندی چگونه توضیح داده می‌شود؟

از آن جا که ادعای ما بر این است که حقوق اسلامی باید بر اساس قرآن کریم تنظیم شود، باید برای یافتن معنی حقوق شهروندی هم به این کتاب شریف مراجعه کنیم.

در قرآن بنیان حقوق شهروندی اصلی به نام «کرامت اکتسابی انسانی» است. خداوند از یک سو انسان را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و جنس، صاحب کرامتی می‌داند که ذاتی اوست، از سوی دیگر نیز برخی افراد را از حیوان پست تر و حتی شایسته مرگ می‌داند. بر این اساس غیر از کرامت ذاتی، یک کرامت اکتسابی هم برای انسان متصور است.

کرامت اکتسابی که می‌توانیم آن را کرامت ثانوی بنامیم، معطوف به حیات جمعی و سبک زندگی انسانی و حاصل نوع تعامل با خلق خداست. بنابراین می‌توان گفت که این کرامت اکتسابی مبنای نظری حقوق شهروندی است.

از نظر حقوق اسلامی باید تعریف خاصی برای حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود داشته باشد…

درست است؛ حقوق بشر اسلامی بر اساس فطرت انسان تعریف می‌شود و برای تمام ابنای بشر، به حکم انسان بودن او معتبر است، مانند حق حیات. به همین ترتیب حقوق شهروندی هم عبارت است از حقوقی که ناظر به خرد جمعی و عمومی است و متناسب با زندگی انسان در اجتماع شکل می‌گیرد. دولت به خاطر جایگاه حقوقی خود و تعهدی که نسبت به مسئولیت‌ها دارد، باید حدود آن را مشخص و رعایت آن را به شهروندان آموزش دهد.

بر اساس دوگانه حق و تکلیف، همان طور که فرد صاحب حقی در جامعه است، تکلیفی برای ارائه خدمات و انجام وظایف اجتماعی نیز دارد. دولت هم به همین شکل موظف است با توجه به سطح ادای تکالیف شهروندان، از آنان حمایت کند. بدین ترتیب حقوق شهروندی بر اساس نوع حکومت و ذیل آن تعریف و اجرایی می‌شود. نکته این جاست که در حقوق بشر به خاطر آن که اصل و ریشه‌ی آن صرف انسان بودن انسان است، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، ولی در حقوق شهروندی بهره مندی از مزایای مختلف متناسب با میزان خدمات اجتماعی افراد تعلق می‌گیرد و می‌تواند بین افراد، متفاوت باشد. از این رو پای‌بندی بر آرمان‌های جمعی یا خدمت رسانی به دیگران از جمله مواردی می‌تواند تصور شود که بین افراد در بهره مندی از حقوق شهروندی تفاوت ایجاد می‌کند.

به نظر شما این منشور به چه دلیلی انتشار پیدا کرده است؟

این منشور از نظر سیاسی ممکن است پاسخی به اتهامات غرب علیه ایران در موضوعات حقوق بشری باشد.

منشور منتشرشده را چگونه  ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم از بعد مثبت ویژگی‌های آن را بیان کنیم، ابتدا باید به دقتی که در ارائه‌ی مباحث و دسته بندی مطالب وجود دارد اشاره کنیم و می‌توان این سند را از نظر تدوین مطالب درخور تحسین دانست. از سوی دیگر قانون اساسی به صورت کلی به بیان اصول حقوق شهروندی پرداخته است، اما در این منشور انواع حقوق شهروندی به صورت مصداقی و مشروح بیان شده است، هر چند برخی مباحث آن برگرفته از اعلامیه حقوق بشر و  شهروندی فرانسه است و تقریبا تلاشی برای بومی کردن مباحث صورت نگرفته است.

به علاوه تفکیک مناسبی هم میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در این منشور مشاهده نمی شود که این نیز جای تامل دارد.

با این حال جدی ترین چالش پیش روی منشور حقوق شهروندی، کارآیی و اثرگذاری آن است. در واقع ضمانت اجرای منشور در‌ هاله‌ای از ابهام است و از نظر مرجع و ساز و کار تصویب نه قانون است و نه در زمره سایر مصوبات الزام آور دسته بندی می‌شود. از این رو کارکرد حقوقی خاصی ندارد و حداکثر می‌توان آن را اقدامی برای آگاهی بخشی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود دانست…

مهم تر از وضع قانون، اجرایی شدن آن است. به طوری که اجرایی شدن قوانین مهم ترین رکن تدوین قانون است. در حال حاضر مشکل کشور ما فقدان قانون نیست، بلکه اجرای قانون است. زیرا در ایران در برخی موضوعات حتی با تورم قوانین مواجهیم که این امر گاهی موجب سردرگمی حقوقدانان هم می‌شود، منتها همین قوانین در مرحله اجرا عملیاتی نمی شوند.