موسوی لارگانی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم:
دولت هیچگونه مدیریتی در اقتصاد ندارد/ برنامه ششم احکامی بدون انسجام و کمارتباط با اصل توسعه است
نائبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما شاهد احکام بدون انسجام و کم ارتباط با اصل توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه هستیم.
به گزارش اصفهان شرق، حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مخالفت با کلیات این لایحه طی سخنانی اظهار داشت: بنای تهیه این برنامه با اشکالاتی مواجه است؛ اگر بخواهیم تعریف درستی از برنامه توسعه داشته باشیم در حقیقت مقصدمان رسیدن از مبدأ به مقصد است.
وی افزود: به غیر از برنامه اول این مشکل برای همه برنامهها وارد است که نتیجه اجرای برنامه قبلی چه شد و کارنامه آنها چه شد؟
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: متاسفانه در برنامههای دوم تا پنجم این مشکل همواره وجود داشت که نتیجهای از اجرای برنامهها نمیدیدیم؛ سؤال اینجاست چقدر از برنامهها محقق شده و یا توسعه راههای روستایی به چه میزان در برنامه پنجم محقق شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که آیا مقرر نبود ارز ما تک نرخی شود، عنوان کرد: از دولت سؤال میکنم این موضوع به کجا رسید؟ از رؤسای کمیسیونهای تخصصی میپرسم که مواردی که مربوط به کمیسیونهای شما بوده، میزان تحقق مصوبات شما مشخص است؟ اصلاً اطلاعاتی در مورد آنها دارید؟ آیا میدانید در کجای برنامه هستیم؟
موسوی لارگانی با بیان اینکه مقصد ما روشن است، عنوان کرد: مقصد ما در حقیقت سند چشماندازی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است؛ ما اکنون در میان راه هستیم و تا رسیدن به مقصد نیاز است که بدانیم، کجا بودهایم و در این برنامه میخواهیم به کجا برسیم؟
وی ادامه داد: ما باید همواره این موضوع را در نظر داشته باشیم که اساساً فلسفه وجودی برنامه توسعه در کشور چیست؟ آیا بود و نبود این لایحه که قرار است تصویب و به قانون تبدیل شود تأثیری در سند چشمانداز کشور خواهد داشت یا خیر؟
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع کشور در جهت حل مسائل در برنامه ششم به خوبی مشخص نشده، گفت: نکته تأسفبار این است که متأسفانه دولتهای مختلف به بهانههای واهی مصوبات دولتهای قبلی را قبول نداشتند، یعنی دولت نهم مصوبه برنامه چهارم و دولت یازدهم برنامه پنجم توسعه که مصوبه دولت دهم بود را قبول نداشت.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر رویکرد در برنامهها از تئوریپردازی به برنامهمحوری تغییر کند، قطعاً شاهد مشکلاتی مانند تعطیلی سازمان برنامه و بودجه نخواهیم بود.
موسویلارگانی عدم تناسب لایحه برنامه ششم توسعه با مشکلات کشور را از دیگر ایرادات وارده به این برنامه دانست و عنوان کرد: سؤال این است که این لایحه قرار است کدام دسته از مشکلات کشور را حل کند؟ برنامههای توسعهای با توجه به تجربیات گذشته معمولاً با شکست مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت در دو سال گذشته هیچ مدیریتی در حوزه اقتصادی نداشته است، انتظار میرفت احکام مترقی در برنامه ششم گنجانده شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینههای مردم در حال حاضر حداقل 10برابر شده است، تأکید کرد: آیا با وجود 10 برابر شدن هزینههای مردم و اینکه تعداد زیادی در دو سال اخیر یارانه آنها قطع شده، هنوز هم دولت اعتقاد به این دارد که پرداخت یارانهها برای دولت در شب پرداخت سخت و عزاست؟ چرا در برنامه هیچ موردی در خصوص هدفمندی یارانهها ذکر نشده است؟
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت فکر میکند با تجاریسازی کشور میتواند بحران را برطرف کند، یادآور شد: این در حالی است که تشخیص دولت در سیاستهای اقتصادی اشتباه است، دولت نه تنها در رابطه با رفع چالشهای توسعه اقتصادی کشور گام مثبتی برنداشته بلکه برنامهای ارائه کرده که بیشتر دست و پا گیر است.
موسویلارگانی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون شاهد احکام بدون انسجام و کم ارتباط با اصل توسعه هستیم، گفت: عدم شفافیت و نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی از دیگر ایرادات لایحه برنامه ششم توسعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد مقاومتی این مسأله باید به صورتی مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد که این سیاستها در راستای اقتصاد مقاومتی گنجانده شود، از طرفی این برنامه ویژگیهای یک برنامه جامع را نداشته و به مسائل اساسی کشور نپرداخته است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در این لایحه شهرداریها از دولت مجزا میشوند و این رویکردی است که شهرداریها را وابسته میکند.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: اگر منابع در اختیار وزارت کشور قرار گیرد عملاً دست آنها برای کمک به شهرستانها بسته خواهد شد و هر کس لابی و فشار بیشتری داشته باشد، بیشتر میتواند از دولت کمک بگیرد.
موسوی لارگانی ادامه داد: دولت در حقیقت میخواهد شهرداریها دولتی و وابسته شوند و نگاه ما این است که دولت در صدد این است که از این طریق کمبود خود را جبران کند؛ همچنین نه تنها به افزایش تولید کشاورزی و کاهش وابستگیها اشاره نشده بلکه به عدم سطح زیر کشت پرداخته شده است.
وی گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه موضوع امنیت قضایی به فراموشی سپرده شده است؛ همچنین برای معضل و بحران کمآبی راهکارهایی اندیشیده نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان کرد: برای بحث زایندهرود که پس از بحران کمآبی با مشکلات جدی مواجه شده نیز فکری نشده است، زندگی بیش از 5 میلیون نفر که در مرکز کشور قرار دارند برای دولت اینقدر بیاهمیت بوده که به آن کاملاً بیتوجه شده است.
انتهای پیام/فارس