به گزارش اصفهان شرق، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه دو فوریتی دولت برای برداشت از صندوق توسعه و مخالفتش گفت: دولت می خواست لایحه را بصورت دو فوریتی در مجلس ارائه دهد و از نظر ما در آن موقع امکان پذیر نبود.

حمید رضا فولاد گر با اشاره به تعریف لوایح دو فوریتی در قانون گفت: بحث به این مهمی با آن ضرب الاجل امکان پذیر نبود و این هفته هم که نمایندگان جلسه ای نداشتند و در حوزه های انتخابیه بودند؛ بنده نظرم این بود که این بحث بصورت لایحه یک فوریتی مطرح شود تا فرصت بحث و تبادل نظر روی ان باشد چون عملا ظرف 48 ساعت فرصت بررسی آن را نداریم.

وی به سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرد و گفت: این لایحه مغایرتی با بند 10-3 سیاست های ابلاغی برنامه ششم دارد؛ چون در آن بند می گوید از این به بعد اساسنامه موجود باید تنفیذ شود که این کار در لایحه احکام دائمی که در دستور کار است و شورای نگهبان دارد بررسی های نهایی انجام می دهد تصویب شده و مقرر شده درباره صندوق توسعه مرتب با قانون های متعددد شرایطش را تغییر ندهیم.

فولادگر ادامه داد: در بند 10-3 هم استقلال صندوق از قوانین بودجه ای و قانون گذاری عادی تاکید شده است یعنی با قانون گذاری عادی هم برداشت های متعدد از صندوق صورت نگیرد .

وی گفت : نقل قولی از رهبر معظم انقلاب آوردند که اجازه برداشت از صندوق را بر اساس روال قانونی می دهد که اگر این نقل قول به همین شکل هم باشد یعنی در اختیار مجلس گذاشته شده است و مجلس هم سیاست ها جلویش است.

نماینده مردم اصفهان، سیاست ها را محکمات است و نقل قول ها را متشابهات در قانون گذاری نامید و تصریح کرد: ما سیاست ها را داریم که هر روز با قانون گذاری های متعدد به هم نخورد و مبنای ما هم همین است؛ حالا اگر نظر دیگری از رهبرمعظم انقلاب گرفته شود آن نظر اولی است و جنبه حکم حکومتی دارد.

فولادگر اضافه کرد: با فرض اینکه دو فوریتی امکان پذیر نیست و راهی باشد برای رفع مغایرت ، باید سعی کنیم مغایرت هایش را به نحوی برداریم و اینکه سعی کنیم به هر شکلی از صندوق برداشت کنیم درست نیست بلکه باید این مغایرت رفع شود.

وی افزود: این می تواندقرض باشد و برگردد مثل چند باری که برداشت های موقتی اتفاق افتاده است؛ اینها به صورت تسهیلات است ولی باید دید که چه کسی ضمانت می کند و تسهیلات گیرندگان چه کسانی هستند.

فولادگر اظهار کرد: الان هم با همین مجوز یک 10 درصد مجوز برداشت ریالی از صندوق در حوزه صنعت و معدن و گردشگری و یک ده درصد دیگر هم در حوزه کشاوری می توان داشت و دو لت می تواند طرح های خود را در این دو قالب اجرا کند که نیازی به قانون جدید نداشته باشد.

انتهای پیام/صاحب نیوز