به گزارش اصفهان شرق، حدود یک هفته قبل در صفحه توییتر منتسب به رئیس‌جمهور جمله‌ای نقش بسته بود که شاید تعجب خیلی‌ها را برانگیخت.
انتشار جمله‌ای مثل «رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.» که مشخص نبود کدام نهاد یا بخشی را مورد هجوم قرار داده است. هرچند که برخی‌ها این جملات را پاسخی به سخنان روز قبل رئیس‌قوه قضائیه در سیاست ظاهری و باطنی دولت در مواجهه با مطبوعات می‌دانستند، اما باز هم این جمله «تقریبا هیچ» ربطی به آن موضع‌گیری رئیس دستگاه قضا نداشت.
گویی برخی مشاوران رئیس‌جمهور در تلاش هستند تا قطار دولت را از ریل اصلی خدمت‌گزاری خارج کنند و به جای آن در جاده «انحراف» افکار عمومی و پرداختن به حاشیه‌ها حرکت کنند.
قطعا کسی شک ندارد که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و اتفاقا اگر نقدی هم به ایشان وارد می‌شود به خاطر همین موضوع است که عملکرد دولت در بخش‌های مختلفی که جزء مسئولیت‌ها و وظایف آن است، آنچنان دچار اشکال و نقصان است که صدای اعتراضات را بلند می‌کند.
طبیعتا اگر رئیس‌جمهور واقعا خود را مسئول اجرای قانون اساسی بداند و بر همین مسیر گام بردارد و تمام توان خود را به کار گیرد، طبیعتا نه کسی انتقادی خواهد داشت و نه برای جامعه ناخوشایند خواهد بود.
اتفاقا مشکل از جایی شروع می‌شود که رئیس‌جمهور (چه رئیس‌جمهور فعلی و چه رئیس‌جمهور قبلی) علی‌رغم ادعای مسئولیت اجرای قانون، به آنچه وظیفه‌شان است به خوبی عمل نمی‌کنند و نکردند و به جای آن به موضوعاتی پرداخته‌اند که حتی در برخی موارد هیچ اجازه ورود به آن حوزه را نداشته‌اند و حتی می‌توان آن را نقض قانون اساسی دانست.
اما به همین بهانه و بیان این جمله حاشیه‌ای منتسب به رئیس‌دولت یازدهم، سعی کردیم مروری گذرا بر قانون اساسی داشته باشیم و برخی وظایف دستگاه اجرایی کشور و در راس آن رئیس این قوه را مورد بررسی قرار دهیم و در ترازوی «قانون اساسی» بگذاریم و ببینیم، کسانی که خود را «مسئول» می‌دانند، تا چه حد در حوزه مسئولیت خود موفق عمل کرده‌اند و البته در چه موضوعاتی اجازه ورود نداشته‌اند و طبق معمول به طور غیرقانونی ورود هم کرده‌اند.

با مرور این اصول قانون اساسی می‌توان دریافت که دقیقا بخش‌های مهم قانون که متوجه دولت و رئیس آن است، به راحتی یا نادیده گرفته شده‌اند و یا توجه چندانی به آنها نشده است. موضوعات مهمی چون حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سلامت، اشتغال، محیط‌ زیست، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق واقعی بانوان و… به شکلی باورنکردنی جزو اولویت‌های اصلی دولت نبوده است و در عوض به موضوعاتی ورود پیدا کرده است که خلاف متن مصرح قانون اساسی است.
طبق اصل‏ یکصد و سیزدهم، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌ شود، برعهده‏ دارد.
یکی از موضوعاتی که طبق قانون ارتباطی با رئیس‌جمهور ندارد، بحث «همه‌پرسی» یا رفراندوم است که طبق قانون یا رهبری این اختیار را دارد یا مجلس می‌تواند در برخی امور با مراجعه مستقیم به آرای مردم تصمیمی را بگیرد و رئیس‌جمهور تنها ابلاغ‌کننده نتیجه آن به دستگاه‌ها خواهد بود.
اما یادمان نمی‌رود که حدود دوسال پیش رئیس‌جمهور به طور نسبتا غیرمستقیم خواستار برگزاری رفراندوم درخصوص مسئله هسته‌ای شده بود و گفته بود: «برای یکبار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
برخی‌ها هم پس از آن به‌به و چه‌چه کردن را آغاز کرده بودند و با فراموشی قانون اساسی پیگیر این موضوع بودند.
اما یکی از موضوعات مهم در قانون اساسی، بحث استقلال قواست که متاسفانه رئیس‌جمهور فعلی و همین‌طور رئیس‌جمهور قبلی خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانستند و به نوعی همواره خود را در راس امور و قوا می‌دانسته و می‌دانند.
به عنوان مثال در موضوع قوه قضاییه هم رئیس‌جمهور فعلی و هم قبلی، تلاش زیادی برای مقابله با این قوه داشته و دارند. هم احمدی‌نژاد و هم روحانی بارها و بارها در مقابل قوه قضائیه موضع گرفتند و حتی در برخی موارد کار به تمسخر و تخریب هم کشیده شد. اما طبق اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم همان قانون اساسی که رئیس‌جمهور خود را مسئول اجرای آن می‌داند «قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل» اما طی این سه سال و قبل از آن مواضع حاشیه‌ساز و به طور واضح «متلک‌پرانی»های گاه و بی‌گاه کم نبوده که سعی کرده‌اند استقلال این قوه را به چالش بکشند.
یا در موضوع مجلس هم داستان به همین شکل است. تا زمانی که مجلس نهم بر سر کار بود، رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت و حتی رسانه‌های حامی دولت، در تخریب چهره مجلس قبل سنگ تمام گذاشتند. از ماجرای کذب «وما ادرک البورسیه» گرفته تا اعتراض به حق قانونی مجلس در سوال و استیضاح وزرا. در زمان انتخابات اسفند سال گذشته هم فراموش نکردیم که رئیس‌جمهور محترم پس از پایان دور اول انتخابات با تشکر ویژه از مردم تهران به نوعی به سراسر کشور و حوزه‌هایی که انتخابات‌شان به دور دوم کشیده شده بود، چگونه خط دادند.
آقای روحانی در نشست خبری طوری صحبت کرد که گویی مجلس قبلی خواهان «دعوا و قهر» بود. تشکر ویژه رئیس دولت هم به خاطر این بود که «مردم تهران کار را یک سره کردند» در واقع مجلس همسو با دولت (شما بخوانید گوش به فرمان دولت) خواست دولت بود که البته تا حدود زیادی به این خواسته هم نرسیدند و نتوانستند آن پیروزی مد نظر خود را به دست آورند.
در کنار این باید حمله های گاه و بی‌گاه رئیس‌جمهور و دولتی‌ها به نهاد شورای نگهبان را هم یادآوری کرد. آنقدر این هجمه‌ها به خصوص در زمان پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته افزایش یافت و آنقدر «برخی‌ها» با زبان کنایه و استهزا سخن گفتند که یادشان رفت طبق اصل نود و نهم قانون اساسی که رئیس‌جمهور خود را مسئول اجرای آن می‌داند «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد»
همین امر سبب شد که خواسته‌های حزبی و جناحی خود سعی کنند با فشار و چانه‌زنی پی بگیرند که البته موفق هم نشدند.
مرور این مشت نمونه خروار نشان می‌دهد که دولت ترجیح می‌دهد تنها بخش‌هایی از قانون را که دوست دارد اجرا کند و آنچه وظیفه اصلی بر دوش دولت است به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

انتهای پیام/صاحب نیوز