کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی:
تصویب استفساریه قانون انتخابات برخلاف ماده ۷۳ قانون/ اپوزیسیون به دنبال تضعیف شورای نگهبان با هر روشی است
باقری گفت: هدف اصلی اپوزیسیون مطرح کننده چنین موضوعاتی چون استفساریه قانون انتخابات که نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود می کند در حقیقت تضعیف این رکن اساسی انتخابات در کشورمان است.
به گزارش اصفهان شرق، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، پیرامون مصوبه اخیر مجلس دهم در هفته گذشته مبنی بر استفساریه قانون انتخابات مجلس که باعث می‌شود شورای نگهبان بعد از تائید صلاحیت نامزد و تائید انتخابات امکان بررسی مجدد صلاحیت افراد را نداشته باشد و اگر گزارش جدیدی دریافت کند نیز باید آن را به مجلس ارجاع کند تا این موضوع در جریان بررسی اعتبارنامه ها به بحث گذاشته شود، اظهار کرد: عمده بحث این استفساریه تصویب شده بر روی ماده ۷۳ قانون انتخابات است.
وی تاکید کرد: ماده ۷۳ قانون انتخابات بیان می کند، اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی موکول به این است که شورای نگهبان تایید یا رد کند و سپس وزیر کشور اعتبار نامه نماینده را به مجلس بفرستد.
باقری عنوان کرد: تفسیر افرادی چون علی مطهری از این ماده قانونی این است که شورای نگهبان حق دخالت در تایید اعتبار نامه نماینده پس از تایید انتخابات و نامزد را ندارد و در صورت دریافت اسنادی دال بر رد صلاحیت نامزد، اگر شورای نگهبان دوباره ورود کند، اهانتی به آرا مردم است و باید این وظیفه را به مجلس بسپارد.
کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: زمانی که به یک اصل اطلاق قانون شد، از نظر حقوقی دیگر این قانون استفسار بردار نیست؛ بنابراین تصویب استفساریه قانون انتخابات در مجلس دهم برخلاف اصل قانون است و قطعا از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد و این موضوع یک موضوع سلیقه ای نیست بلکه یک امر حقوقی است.
وی با اشاره به مواضع برخی از نمایندگان انقلابی مجلس دهم همچون محمد جواد ابطحی و حاجی دلیگانی و… که بر برگشت این استفساریه به کمیسیون پافشاری می کردند، گفت: قابل پذیرش نبودن این مصوبه از سوی این نمایندگان تذکر داده شده است ولی پافشاری افرادی چون علی مطهری نشان از بی ثباتی شخصیتی سیاسی است.
باقری مخالفت با ماده ۷۳ قانون انتخابات یعنی مخالفت صریح با قانون دانست و ابراز کرد: بنابراین هرگز شورای نگهبان با این استفساریه متاسفانه تصویب شده در مجلس دهم، موافقت نخواهد کرد، در حقیقت هدف اصلی اپوزیسیون مطرح کننده چنین موضوعاتی چون استفساریه قانون انتخابات که نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود می کند، تضعیف این رکن اساسی انتخابات کشور است.
کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی اذعان کرد: هدف دوم اپوزیسیون از تصویب کردن چنین استفساریه ها و مواضعی، فراهم کردن بستر نفوذ در مراکز تصمم ساز و تصمیم گیر برای انتخابات آتی است، اپوزیسیون داخلی به خوبی می داند شورای نگهبان یک سد محکمی در مقابل نفوذ افراد بدون صلاحیت در مراکز و ارکان تصمیم سازکشور است؛ بنابراین در پی ایجاد راه نفوذی از طریق تصویب چنین استفساریه هایی هستند.
