با گذشت ۸۷ روز از افشای فیش‌های نجومی؛
مطالبه «برخورد با نجومی‌ها» مسکوت مانده است
به‌رغم اثبات تخلفات برخی از مدیران دولتی برای دریافت حقوق‌های کلان، قوه قضائیه تاکنون اقدام مؤثری برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده انجام نداده است؛ پرونده‌ای که قطعاً تعدادشان بسیار بیشتر از کسانی است که امروز استعفا کرده‌اند.
به گزارش اصفهان شرق به نقل از صاحب نیوز/ جعفر تکبیری: ۸۷ روز از زمانی که افشای فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه ایران، جنجالی بزرگ در کشور به وجود آورد می‌گذرد. روزهایی که در طول آن فیش‌های حقوقی متعددی از مدیران منتشر شد.
برخی از آنها ناخواسته اسیر افشاگری‌های گسترده فضای مجازی در این خصوص شدند و برخی دیگر برای اثبات اینکه جزو مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی کلان نیستند، خود به پویش انتشار فیش‌های حقوقی پیوستند. در این مدت نه‌تنها مدیران دریافت‌کننده این حقوق‌های نجومی در بیمه ایران پیش از عزل توسط وزیر اقتصاد و دارایی، خود استعفا دادند، بلکه مدیران سه بانک مهم کشور نیز برای اینکه از غضب عمومی در این خصوص در امان بمانند، همانند مدیران بیمه ایران از سمت خود استعفا کردند. در ادامه این روند، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم با این موج همراه شدند و پس از افشای دریافت‌های کلانشان از سمت خود استعفا دادند؛ استعفایی که البته در ادامه به صحن علنی مجلس کشیده شد و دختر رئیس اسبق صندوق توسعه ملی که اکنون بر کرسی‌های سبز بهارستان می‌نشیند، در مقام دفاع از پدر برآمد و ضمن تهدید کسانی که فیش حقوقی پدرش را منتشر کرده‌اند، حقوق ۵۰میلیون تومانی صفدر حسینی را برداشتن حق خود از سفره انقلاب نامید.
موضوعی که البته بعدها توسط وی تکذیب شد و اعلام کرد: آنچه در برخی رسانه‌های خاص در این خصوص به اینجانب با تعابیری همچون «سهم از سفره انقلاب» نسبت داده شد، کذب محض بوده و آن را به شدت تکذیب می‌کنم.
اما در حالی‌که ۸۷ روز از بروز این چالش‌ها و تلاطم‌ها می‌گذرد، به نظر می‌رسد که پرونده این دریافت‌های نجومی مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشی است. مدیرانی که به گفته داود محمدی، رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تعدادشان حدود ۹۵۰ نفر است، اگرچه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، تعداد مدیرانی را که حقوق نجومی گرفته‌اند حدود ۴۰ نفر عنوان می‌کند و رئیس‌جمهور نیز تعداد این متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثریت مدیران شده‌اند، «چندصد نفر» و «۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر» عنوان کرد.
این در حالی است که تعداد مدیرانی که تاکنون به خاطر حقوق‌های نجومی با شیوه استعفا برکنار شده‌اند، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است و هنوز تکلیف باقی مدیرانی از این دست که آمارهای مختلفی از آن وجود دارد، همچنان نامعلوم است. واقعیتی که این احتمال را به وجود می‌آورد که دولت با سکوت در مقابل این موضوع به دنبال خارج کردن پیگیری‌های رسانه‌‌ای از سرخط اخبار است.
انتظار از دستگاه قضایی
نکته مهم در خصوص این پرونده آنجاست که به‌رغم اثبات تخلفات برخی از مدیران دولتی برای دریافت حقوق‌های کلان، قوه قضائیه تاکنون اقدام مؤثری برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده انجام نداده است؛ پرونده‌ای که قطعاً تعدادشان بسیار بیشتر از کسانی است که امروز استعفا کرده‌اند.
بی‌شک مسئولان قوه قضائیه امروز به خوبی از این موضوع باخبرند که برخورد قضایی با متخلفان پرونده حقوق‌های نجومی، مطالبه اصلی افکار عمومی است. کسانی که می‌خواهند برخورد بدون ملاحظه با متخلفان زمینه‌ساز حرکتی شود که دیگر در آینده شاهد بروز چنین رفتارهایی در میان مدیران کشور نباشیم.
این نکته را نباید فراموش کرد که در دیدگاه ناظران خارجی، دولت و نظام، عناصری یکپارچه هستند که بروز این اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نمی‌شود و در نظر آنان موضوعی عام برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
این عدم برخورد با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی از سوی قوه قضائیه در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این عباس جعفری‌دولت آبادی، دادستان تهران از آمادگی قوه قضائیه برای تعقیب کیفری نجومی‌ها خبر داده بود. وی چندی پیش گفته بود که در صورت وصول اینگونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به طور قاطع رسیدگی خواهد شد.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به پرداخت‌های نجومی گفت: در این زمینه باید سه اقدام مورد توجه گیرد: اول، برکناری مسئولانی که در این سمت‌ها تخلف کرده‌اند؛ دوم، استرداد وجوه بیت‌المال و همچنین تعقیب کیفری افرادی که این وجوه را دریافت کرده‌اند. دادستان تهران همچنین گفته بود که دادسرای تهران در بحث مجازات و رسیدگی به اقدامات افرادی که اموال نامشروع را از این طریق کسب کرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسیدگی خواهد کرد و دستگاه‌های نظارتی که به این موضوع ورود کردند، گزارش خود را به دادستانی تهران ارسال کنند و ما وظیفه داریم با کسانی که در این زمینه مال نامشروع تحصیل کرده‌اند، برخورد کنیم چراکه اعتماد مردم به نظام بالاتر از حیثیت افراد است.
رئیس‌جمهور گزارش دهد
اما در حالی‌که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم باقی مانده، مردم مشغول رصد تحرکات دولت در حوزه‌های مختلف هستند و بی‌شک امسال می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای حسن روحانی باشد تا نام رئیس‌جمهور یک دوره‌ای را به نام خود ثبت نکند. از این‌رو یکی از اقداماتی که می‌تواند در این مسیر به نفع روحانی باشد، ارائه گزارشی دقیق از تعداد مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و اقدامات صورت گرفته برای برخورد با آنان توسط دولت و همچنین سرنوشت برنامه دولت برای ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران دولتی است. گزارشی که بهترین زمان برای ارائه آن گفت‌وگوی مستقیم روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور با مردم است.
طرح کمیسیون اصل ۹۰ برای بازگرداندن حقوق‌های نجومی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس معتقد است ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات ضمن اعتمادسازی در جامعه می‌تواند نظارت جامع و دقیقی بر وضعیت حقوقی مدیران داشته باشد.
داود محمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص رسیدگی به پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفت: کمیسیون اصل ۹۰ طرحی قانونی پیش‌بینی کرد تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت پیدا کنند در اسرع وقت و با جدیت تمام مبلغ حقوق‌های نامتعارف را به بیت‌المال بازگردانند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: دریافت حقوق‌های نامتعارف مردم و مقام معظم رهبری را متألم کرده و قوای سه‌گانه در این راستا موظف هستند هرچه سریع‌تر نسبت به بازپس‌گیری و انتقال این میزان به بیت‌المال اقدام کنند.
وی در ادامه به ایجاد شعبه ویژه‌ای در دیوان محاسبات برای رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد این شعبه باعث تسریع در امور مربوط به رسیدگی و بررسی حقوق‌های مدیران شده، نظارت دقیق می‌شود و آثار مثبتی در جامعه دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است حقوق مدیران با یک کار علمی و کارشناسی پرداخت شود که تعیین این حقوق و دستمزد نیز نیاز به اقدامات تلفیقی دولت و مجلس و همچنین همکاری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دارد.
