به گزارش اصفهان شرق، به نقل از صاحب نیوز، در تولد یک سالگی برجام و درست زمانی که ۹ماه از عملیاتی شدن آن می گذرد و درست زمانی که انتظار می رود کارها روی غلطک افتاده و موانع تجارت به تدریج برطرف و ماده قانون های برجام در مسیر اجرا قرار گرفته، استاندار اصفهان اعلام می کند که در سه ماهه اول سال جاری۲۰۶میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش وزنی و ۲۲ درصد کاهش ارزش داشته است!

گفتنی است در ۳ ماهه نخست سال ۹۵، عمده صادرات استان چدن، آهن و فولاد، فراورده‌های نفتی، فرش و کف‌پوش‌ها، مصنوعات آهن و فولاد، محصولات لبنی، مصنوعات سنگ و گچ، قند و شیرینی و شکر و مواد پلاستیکی بوده است.

عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، مالزی، اردن، ترکمنستان، ترکیه، چین و تایلند کشورهای عمده واردکننده محصولات استان بوده‌اند.
بدین ترتیب ردپایی از صنایع دستی اصفهان که نشان دهنده رونق اقتصاد غیر نفتی و نماینده اقتصاد مقاومتی در اصفهان است در صف کالاهای عمده صادراتی استان دیده نمی شود.
در عین حال که کشورهای مبدا صادراتی اصفهان همچنان کشورهای همسایه هستند که این امر نمایانگر آن است که هنوز برجام به کمک تولیدکنندگان اصفهانی نیامده تا بتوانند دنیای رقابت را دور زده و با افزایش کیفیت تولیدات و رعایت استانداردهای اروپا، کشورهای آن سوی مدیترانه را مسخر خود کنند.

اما در میان صنایع دستی استان تنها فرش دست بافت و طلا توانسته اند نیم نگاهی به آن سوی مرزها داشته باشند که البته آمار جذابی ارایه نکرده اند.
صادرات فرش دست‌بافت در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ به مقدار ۲۷ تن به ارزش ۲ میلیون دلار بوده است که به ۱۳ کشور ازجمله آمریکا، کویت، امارات، قطر و… صادرشده که کشور آمریکا با ۳۳، کویت ۲۳ و قطر ۱۸ درصد از سهم صادرات مهم‌ترین کشور مقصد هدف این کالا هستند.

میزان صادرات طلا در سه ماهه نخست سال ۹۵ نیز ۱۳۳کیلوگرم بوده که این میزان طلا به ارزش ۴ میلیون دلار از محل ۱۰۰ کیلوگرم ورود موقت به ارزش ۴ میلیون دلار به کشور امارات صادرات شده است.

نماینده عالی دولت در استان که سخنانش حاکی از نارضایتی از وضعیت تراز تجاری اصفهان به عنوانی پیشانی نوشت صنعت و صنایع دستی کشور دارد، به تشریح برنامه های عملیاتی افزایش صادرات غیر نفتی استان می پردازد.

زرگرپور بر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی شامل ایجاد پایانه صادراتی، سایت جدید نمایشگاهی، کارگو حمل و نقل هوایی، نمایشگاه بین‌المللی کاشان، ایجاد گمرک در شهرستان کاشان و ایجاد بندر خشک تاکید می کند، مواردی که بارها دستور به پیگیری آن داده شده اما همچنان به عنوان مطالبات اصلی استان روی زمین مانده است.

**آب روی آتش نبود
اصفهانی ها همانند سایر استانهای کشور توقعی که از برجام داشتند این نبود.
بخشی از این توقع شاید به این دلیل بود که رکود به برجام گره زده شده بود و فعالان اقتصادی در انتظار بودند تا با اجرایی شدن برجام، مشکل تجارت استان حل و فصل شود تا بتوان رکود را دور زد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اما با تعبیری جالب از برجام یاد می کند آنجا که می گوید:”برجام آب روی آتش نبوده است.”
بعد از اجرای برجام سوال اصلی کسانی که پیگیر مذاکرات ایران و ۶ قدرت جهانی بودند، این بود که اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعالان حوزه تجارت برداشت. در این خصوص روایت های متعددی مطرح است اما در کل می توان گفت قبل از برجام فعالان تجاری بیش از همه با چالش حمل‌ونقل کالا، نقل‌وانتقالات مالی، هزینه‌های بالای مبادلات پولی به‌دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن گشایش اعتبار اسنادی، روبه‌رو بودند که در پسابرجام مشکلات مربوط به حمل‌ونقل کالا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، سوئیفت برقرار است و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای طرف‌های تجاری در شرق آسیا مرتفع شده است. اما کماکان برای تجارت با اروپا با وجود برقراری روابط محدود کارگزاری بانکی، نارسایی‌هایی وجود دارد.
امروز هر چند امکان باز شدن سوییفت و بازکردن حسابLC وجود دارد اما همچنان پیام مثبتی از طرف مقابل دریافت نمی شود.

به گفته رناسی، هر چند سوییفت باز و امکان گشایش حسابLCوجود دارد اما این حسابها را میتوان در بانک های کوچک و متوسط طرف خارجی باز کرد. در این خصوص باید بر این نکته اشاره کرد که تا زمانیکه بانکهای بزرگ اروپا و آمریکا با بانکهای ایران رابطه برقرار نکنند، امکان سرمایه گذاری و صادرات گسترده فراهم نمی شود که این امر نیز با وجود سفرهای متعدد مسوولان بلند پایه ایران به کشورهای اروپا و امریکا و رایزنی های گسترده، فراهم نشده است. رناسی اما معتقد است که اعتباری که ظرف۱۰سال از میان رفته به سختی باز می گردد و نباید انتظارداشت که ظرف چندماه مشکلات حل شود.

**گره سرمایه گذار خارجی با بانکهای خارجی
باید گفت که اتصال به سوئیفت تنها یکی از شرایط بهبود نقل‌وانتقال پول و منابع بانکی است.
می توان گفت که بانک‌های بزرگ اروپا به دلایل جرایم بالایی که از سوی آمریکا در زمان تحریم‌ها به دلیل رابطه با ایران متحمل شده‌اند، برای برقراری رابطه مجدد، محتاط هستند و این در حالیست که ایران و اصفهان به عنوان پیشانی صنعت و تجارت کشور برای توسعه روابط تجاری، حتی واردات زیرساختهای مورد نیاز و جذب سرمایه گذار خارجی به ارتباط با بانک های بزرگ اروپایی احتیاج دارند.

**آقای دلار!
ارز تک نرخی و اقتصاد شفاف از جمله درخواست های بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات فعلی تجارت ورانت است که رناسی نیز بر آن پافشاری می کند.
او توضیح می دهد که ارز دولتی ممکن است با رانت همراهی شود بدین معنا که تعدادی با دسترسی به ارز ارزان قیمت می توانند کالاهای ارزان قیمت وارد کنند که به تولید آسیب می زند.

اما همه ماجرا این نیست چرا که بیش از ۷۰ درصد از معاملات تجاری در دنیا به‌واسطه دلار انجام می‌شود و ایران در پسابرجام با ممانعت انجام معامله با دلار مواجه است که تجارت و مبادله را برای تجار ایرانی گرانتر می کند و از سوی دیگر این امر مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به بانک مرکزی شده است.

هر چند که ایران سعی داشت که یورو را جایگزین دلار بکند اما با ایجاد پدیده برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، یورو تضعیف و دلار تقویت شد.
از سوی دبگر هنوز اکثر مبادلات دنیا حتی خرید سوخت هواپیما با دلار انجام می شود و مبادله دلار به صورت چمدانی به دلیل عدم تبعیت از قوانین جهانی، قاچاق محسوب می شود.
هر چند اوباما در ظاهر اعلام کرده بود که ایران از این نظر با مشکلی مواجه نیست اما هدیه تولد یکسالگی برجام لایحه ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا بود که روز گذشته در کنگره تصویب شد.

گذشته از عدم حل و فصل مشکلات تجارت خارجی، موانع داخلی نیز هنوز پابرجاست که ارتباطی با تحریم ها ندارد.
شفافیت مالیاتی، آزاد شدن نرخ ارز، پرداخت یارانه تولید، بازنگری قانون کار و اجرای قانون رفع موانع تولید از جمله مواردیست که رناسی برآن تاکید می کند.
او معتقد است که ایران ظرف سالهای اخیر۶۰ درصد تورم را تجربه کرد و طبیعی است که کالای ساخت داخل ۶۰ درصد گران شود.

با این وجود دلار به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت نداشته و در عین حال که دولت با استفاده از دلارهای نفتی اقدام به واردات کالای ارزان قیمت کرده که به تولید و تجارت آسیب رسیده است.
قاچاق کالا نیز فشار را بر تولیدکننده علاوه کرده و می توان گفت پسابرجام به دلیل بی تدبیری و عدم امکان استفاده از موقعیت های ایجاد شده، باری از دوش تجار و تولیدکنندگان برنداشته است.