به گزارش اصفهان شرق، بی شک شرط لازم زندگی اجتماعی، توان مندی های لازم انسان ها برای برقراری ارتباط مفید با یک دیگر است؛ اما برخی افراد از این جهت بسیار ضعیفند و در برخورد با دیگران، واکنش هایی غیرعادی از قبیل گوشه گیری، تک روی و بی مبالاتی در آداب معاشرت از خود بروز می دهند. برخورداری از این توانایی، در ترقی و تکامل انسان و در مجموع در رشد جامعه، تأثیر بسزایی دارد.

متأسفانه کارگران در سال های اخیر با رفتارهایی مواجه شده اند که نه تنها داعیه دار سامان بخشی به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیست بلکه ترمیم تبعیض ناجوانمردانه میان حقوق ناچیز کارگران و حقوق دهها میلیونی مدیران دولتی را بر نمی تابد و با تعبیر عجیب و غیر منصفانۀ وزیر کار که افزایش حقوق اقشار زحمتکش کارگران را موجب تعطیلی کارخانه ها! می داند و احقاق حدأقل حقوق کارگران را به سربریدن مرغ تخم طلا تشبیه می کند!!.مواجه شده است.

بی شک باید گفت ظلم بزرگ در حق کارگران زحمتکش مدت ها است به وقوع پیوسته است به نحوی که علیرغم وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت ها لیکن صدای دردناک شکستن استخوان های قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه جامعۀ کارگری به ضوح از فرسنگ ها دور نیز به گوش می رسد، در سال های اوج مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ متاسفانه با برخی رفتارها شاهد حقوق های چند ده میلیونی هستیم، اما برای قشر زحمت کش کارگان جامعه که نقش کلیدی آنها در تحقق تولید ملی و ارتقای اقتدار نظام اسلامی غیر قابل انکار است رقم نا چیز و ناعادلانۀ812 هزار تومان در ماه را به عنوان حقوق کارگران مد نظر قرار دهد.

لذا شایسته است هر انسان سلیم النفس از خود بپرسد به راستی تناسب این رویکرد دولتمردان و کارفرمایان خصوصی در وضعیت دستمزد کارگران و تفاوت نجومی آن با حقوق دهها میلیونی مدیران نه در فرهنگ متعالی علوی و آموزه های ناب شیعی بلکه با ابتدایی ترین مبانی و مسائل مرتبط با انسانیت، عدالت و شرافت چیست؟

هم چنین باید گفت افزایش اعتراضات کارگران در ماه های اخیر معلول هم نوایی و به نوعی هم دلی مسئولان دولتی و کارفرمایان خصوصی است که اجرای دقیق ماده 41 قانون کار دربارۀ تعیین دستمزدهای متناسب با وضعیت  اقتصادی کشور و منطبق با خط فقر را به شدت مورد بی مهری قرار داده و علیرغم مخالفت فراکسیون کار مجلس شورای اسلامی، این نسخه ناعادلانه در وضعیت دستمزدها را مورد تصویب قرار دادند که این هنر اعتدالیون و خودداری از پذیرش نقش خود در افزایش حقوق کارگران و امنیت شغلی آنان، با عدم تعهد بخش خصوصی مبنی بر امنیت شغلی با اخراج وسیع کارگران توسط کارفرمایان خصوصی همراه گردیده است و اینچنین چرخۀ وسیع نابودی تولید ملی و تعطیلی مراکز مختلف صنعتی با همدستی دولت و بخش های خصوصی کشور، سقوط آزاد ایجاد بحران معیشت و استیصال از بهبود مدیریت زندگی را در میان اقشار مختلف مردم به ویزه جماعت گستردۀ کارگران و تبدیل خط فقر آنان به خط فلاکت را موجب گردید.

نباید فراموش نمود وضعیت دستمزدهای کارگران ایرانی آنچنان در پایین ترین حد ممکن قرار دارد که از حدأقل دستمزدهای کارگران چینی نیز سبقت گرفته است حال این فلاکت وقتی با معوقات پی در پی و عدم پرداخت حقوق های ناچیز توأم گردد طبیعی است که کارگران در سراسر کشور به وضعیت موجود در ناتوانی و سوءمدیریت دولت یازدهم نسبت به وضعیتشان اعتراض کنند.

لذا وقتی شورای کار سبد هزنیه زندگی را بالغ بر 3 میلیون و ششصد هزار تومان برآورد می کند شعار حمایت از کارگران که از سوی دولت مطرح می شود عوام فریبی بیش نیست زیرا رقم تصویب شده که بعضا با همان مقدار نیز به کارگر بخت برگشته پرداخت نمی شود هیچ گوشه ای از زندگی آنان را نمی تواند پوشش داده و حتی این رقم کفاف گذران زندگی کارگران و خانواده آنها را طی یک هفته نمی دهد؛ به عبارتی باید گفت  کارگران عزیز کشورمان در سه هفته باقیمانده به پایان ماه با مشکلات فراوانی روبرو شده و اصلاً پولی برای امرار معاش آنها باقی نمی ماند.

بنابراین به نظر می رسد مجلس می تواند در سطح قانون گذاری موثر و کاربردی برای حمایت واقعی و غیر شعاری از کارگران در این عرصه ورود نماید و در قالب برگزاری کمیسیون های مختلف توقعات و انتظارات و مطالبات کارگران و کارفرمایان را تجمیع نماید.

هم چنین بر جامعه کارگری ایران نیز فرض است که شکایات و مطالبات به حق خود را نه تنها در دیوان عدالت اداری بلکه در قوۀ قضاییه نیز مطرح نماید و تا پایان حصول نتیجه پرچمدار حمایت و احقاق حقوق اقشار زحمت کش کارگران در محافل قضایی گردد تا بدین وسیله پیوند قانونگذاری مجلس و الزامات قوه قضاییه دولت را در اجرای کامل قانون تطبیق حدأقل دستمزد کارگران با خطر فقر مجاب نماید.

در خاتمه باید گفت از آنجا که هیچ گونه اقدامی از سوی دولت برای ترمیم وضعیت نابسامان کارگران صورت نگرفته است و برجام به عنوان شاه بیت میزان خوشبختی و سعادت مردم معرفی می شود؛ سیر نارضایتی اجتماعی قشر کارگر همچنان در باب مسائل اقتصادی ادامه خواهد یافت. ولیکن عمل به اقتصاد مقاومتی زیر چتر خودکفایی و زمینه سازی برای افزایش تولیدات داخلی می تواند گامی به سوی بهینه کردن این فضا باشد.