دولت برجام بانکی را عملیاتی کرد؛
بانکداری اسلامی شاید وقتی دیگر
فساد و ناکارآمدی نظام بانکی، تولید در ایران را فلج کرده و این در حالیست که دولت سه سال مهلت داشت لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند اما کاری نکرد.
به گزارش اصفهان شرق، ب️ه نقل از صاحب نیوز، ۹سال از مطرح شدن اصلاح نظام بانکی می‌گذرد اما دریغ از یک لایحه. سال گذشته دکتر بحرینی (اقتصاددان مجتهد، استاد دانشگاه و نماینده مردم مشهد در مجلس) با چند خبره بانکی و پژوهشگر مالی، ماه ها وقت گذاشتند و جور مدیران بانکی را کشیدند و طرح قانونی اصلاح نظام بانکی را تهیه کردند.
خلاصه طرح این بود که اعطای تسهیلات بانکی را شفاف و نظام مند می کرد، امضاهای طلایی برای دادن تسهیلات را از مدیران بانک ها می گرفت و سامانه نظارتی بانک مرکزی را تقویت و کارآمد می کرد.
وقتی کار جدی شد و در صحن رای آورد، لابی بانک ها با پشتیبانی آتش تهیه رسانه های هوادارشان، هجمه سنگینی علیه طرح مجلس راه انداختند. حتی رئیس جمهور هم به میدان آمد و علیه طرح بانکداری تهیه شده در مجلس متلکی نثار کرد.
هفته گذشته فشار و لابی دولت و بانک مرکزی جواب داد و غیبت از پیش تعریف شده تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، طرح مجال تصویب نیافت و در آخرین لحظه، حذف شد و به بایگانی رفت.
ولی‌اله سیف، رییس بانک مرکزی در دیدار با جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم که در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد از حمایت‌های اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات این مجلس به ویژه آقایان فتحی‌پور و تاجگردون، تشکر و قدردانی کرد!
حال باید به انتظار نشست تا دولت بررسی لایحه‌ای را که سال‌های سال است در بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد خاک می‌خورد و هراز گاهی برای خالی نبودن عریضه دستی به سر و گوشش کشیده و گرد فراموشی را از روی آن پاک می‌شود، تمام کند و اگر دولت صلاح دید و منافع سرمایه‌داران بزرگ هم در لایحه حفظ شده بود، به مجلس بفرستد.
در وانفسای کش و قوس های دولت، بانک مرکزی و مجلس روزنامه دنیای اقتصادی مطلبی را منتشر کرد که به نظر می رسد پشت پرده بهانه جویی های بانک ها مبنی بر اجرایی نبودن لایحه بانکداری بدون ربا باشد.
این روزنامه معتقد است که بانکداری اسلامی کارایی لازم را ندارد و محدود کننده رابطه با بانکهای بین المللی است.
دنیای اقتصاد تاکید کرده است که در فضای پسابرجام که جذب سرمایه خارجی بسیار مهم است، در صورت تمایل به ایجاد ارتباط، نمی‌توان از ورود بانکهای خارجی ممانعت به عمل آورد و فعالیت آنها در فضایی بی‌رقیب، مادامی که بانکهای داخلی درگیر آزمون و خطا در بانکداری بدون ربا هستند، تبعاتی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت!
دنیای اقتصاد توصیه کرده که به جای تصمیمات شتابزده و تغییر پتانسیل بانکداری ایران به بانکداری اسلامی، بهتر است بانکهای داخلی اصلاح ساختار خود را به مرور و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به پیش برده و بانکداری بدون ربا در گام نخست تنها برای بانکهای قرض‌الحسنه و در سطح خرد به اجرا درآید!
اینجا باید پرسید قرار است برجام بانکی رخ داده و سرمایه گذاریهای جدید بر مبنای حرام و ربا صورت گیرد که دولت و بانک مرکزی این چنین نگران اجرای بانکداری اسلامی شده اند؟
از آن گذشته وقتی هنوز دعوای زرگری اوباما، کری و بانکهای اروپایی هنوز ادامه داشته و بانکهای اروپایی از حضور در ایران سرباز می زنند، حذف این لایحه به چه دلیل رخ داده است؟
مطابق این لایحه باید شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج مجتهد(تشخیص صلاحیت با فقهای شورای نگهبان)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی، جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و انطباق با اهداف و احکام این قانون، در بانک مرکزی تشکیل می‌شد که رعایت مصوبات شورای فقهی الزامی بود.
همچنین هیأت نظارت متشکل از رئیس کل و معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهار اقتصاددان (به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور)، دبیرکل کانون بانک ها و دادستان کل کشور، برای نظارت بر کلیه عملیات مربوط به تأسیس و فعالیت بانکها، تشکیل می شد.
تشکیل این دو هیات بیشترین اشکالی بود که بانک مرکزی به این لایحه وارد کرد چرا که به نظر می رسد اجرایی شدن این بندها آزادی عمل فعلی را از بانک ها می گرفت و به نحوی می توانست از رانت، بنگاهداری و پرداخت وام های کلان به خودی ها جلوگیری کند.
این لایحه اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود را مطلقا ممنوع می کرد. بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفا موظف به بازپرداخت اصل بدهی، و پرداخت جریمه مشخص می شد.
همچنین بانکها موظف می شدند نحوه محاسبه اقساط تسهیلات را به صورت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند.
همه این موارد دست بانکها را برای دریافت جریمه های دیرکرد نجومی می بست و به دلیل حذف این سود سرشار، مخالفتها و لابی گریها با لایحه مجلس انجام شد.
در حوزه تسهیلات قرض الحسنه که بیشترین سود را برای بانکها به ارمغان می آورد بانکها ملزم می شدند که تسهیلات سپرده های قرض الحسنه را صرفا برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان، آزادی زندانیان، مسکن مددجویان و کسب و کارهای کوچک اختصاص داده والزام قرض گیرنده به مسدودکردن بخشی از وام در حساب با هر عنوانی ممنوع می شد.
همچنین بانکها موظف می شدند میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی خود را هر ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر کنند، اتفاقی که امروز بسیار کم رونمایی شده و می توان گفت حوزه قرض الحسنه بانکها بسیار غیرشفاف و مبهم است.
