به گزارش اصفهان شرق؛ این‌روزها وقتی دنبال ماجرای ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی مختلف، رکود بازار سرمایه، رکود ساخت‌وساز یا حتی ناکامی جوانان از دریافت وام ازدواج را می‌گیریم، همواره یک سر ماجرا به نظام بانکی برمی‌گردد، نظامی که قرار بود اسلامی و بدون ربا باشد؛ اما این‌روزها در گرفتن سود تسهیلات از کشورهای غیراسلامی نیز جلو زده و گاهی شنیده می‌شود که نرخ سود آن به ٣۵درصد نیز رسیده است.
﷯
سرگذشت قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون عملیات بانکی بدون ربا که قرار بود پس از اجرای ۵ سال به‌طور آزمایشی مجددا بازنگری شود، ٣٣سالگی خود را پشت‌سر می‌گذارد و باوجود ایرادات فراوانی که به این قانون، آیین‌نامه و اجرای آن وارد بود، تغییرات جدی در آن اتفاق نیفتاد؛ البته ناگفته نماند که در دولت نهم، اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد، ولی به سرانجام نرسید.

در دولت یازدهم این کار متوقف شد تا اینکه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا ازسوی نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه و در اردیبهشت‌ماه٩۴ در مجلس مطرح و یک‌فوریت آن تصویب شد.

پس‌از‌آن مسئولان دولتی و بانک مرکزی وعده دادند که مجلس کارش را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه آینده لوایح دوگانه را تکمیل کند؛ اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد و درنهایت کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، با مشاهده تعلل دولت ناچار شد وارد عمل شود. نمایندگان مجلس برای جلب‌ نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خود را با مبناقراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کردند.

سرانجام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ٣٠ فروردین‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
﷯
مهر تایید برخی مراجع عظام بر طرح
این طرح که در ١٣ فصل تهیه شده و تغییراتی را با توجه به دغدغه‌های شرعی و فنی بانکداری در آخرین ویرایش لایحه بانکداری بانک مرکزی ایجاد کرده، مورد استقبال آیت‌ا… مکارم‌شیرازی، از مراجع تقلید نیز واقع شده است.
به‌گفته وی، طرحی‌که این گروه برای بانکداری اسلامی به رشته تحریر درآورده، بسیار مناسب است و باید مسئولان بانکی و مجلسیان با همکاری و تعامل آن را به تصویب برسانند تا بتوان از مشکلات موجود کاست.
آیت‌ا… مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد: بنده این طرح را مطالعه کرده و امیدوارم این طرح در عمر باقی‌مانده مجلس نهم، در مجلس ارائه و به تصویب برسد. این طرح نباید به مجلس آینده واگذار شود؛ زیرا ممکن است به درازا انجامیده و طولانی شود.
وی تصریح کرد: سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴تا شش درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که درقالب عقود شرعیه تا ۳۵درصد هم سود گرفته می‌شود.اما باید دید که «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» دقیقا چه تغییراتی را در لایحه بانکداری بانک مرکزی ایجاد کرده است و آیا قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
﷯
طرح بانکداری اسلامی؛ راه‌حل مشکلات
بنی‌طبا، عضو شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) مهم‌ترین تغییراتی را که با توجه به دغدغه‌های شرعی در این لایحه بانکداری بانک مرکزی ایجاد شده است، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با هدف صیانت از اسلامی‌بودن عملیات بانکی باوجود مخالفت بانک مرکزی، اضافه‌شدن ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع و تعیین حد‌ومرز فعالیت بانک در هر یک از سپرده‌ها، رویکرد جدید به جریمه تاخیر با سه هدف حل شبهه شرعی، کاهش جریمه و حذف رانت بانکدارها، حفاظت و حمایت از منابع قرض‌الحسنه و استفاده بهینه از آن و ممانعت از صوری‌شدن عقود و فاکتورسازی با به‌کارگیری تدبیری نو عنوان کرد.
وی که در تدوین این طرح نیز شرکت داشته است، اظهار کرد: اصلی‌ترین موردی که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد، تشکیل شورای فقهی بود؛ البته باید توجه داشت که عملکرد این شورا شبیه به شورای نگهبان است و نمی‌تواند مستقلا چیزی را تصویب کند، بلکه مصوبات شورای پول و اعتبار پس از تایید شورای فقهی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
بنی‌طبا مهم‌ترین عناوین تغییرات با توجه به دغدغه‌های فنی بانکداری در لایحه بانک مرکزی را توسعه تامین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظام بانکی، قاعده‌مندشدن تامین مالی دولت از نظام بانکی، رسیدن به تمرکز بهینه سهام‌داری در بانک‌ها، کاهش هزینه تجهیز منابع و انتقال رقابت از سود علی‌الحساب به سود تحقق‌یافته، گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانک‌ها، تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های بانک‌ها و اضافه‌شدن هیئت نظارت مستقل به ارکان بانک مرکزی اعلام کرد.
وی با اشاره به نتایج تصویب و اجرای این تغییرات، خاطرنشان کرد: قطعا این طرح درصورت تمایل بانک مرکزی به اجرا، قابلیت اجرایی‌شدن دارد که برای نظام بانکی نیز مفید است؛ زیرا در بخش سود علی‌الحساب درحال‌حاضر هزینه‌های سنگینی بر دوش بانک‌ها تحمیل شده است، اما با اجرای این طرح، دست نهادهای دولتی بلعنده پول از بانک کوتاه خواهد شد و به‌سمت بازار سرمایه سوق پیدا خواهند کرد.

بنی‌طبا افزود: علاوه‌‌بر‌این، بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان واسط، برای افرادی که با کار در بازار سرمایه آشنا نیستند، اوراق اسلامی منتشر کنند که در بانک به فروش برسد؛ اما بازار ثانویه بازار سرمایه باشد و به‌این‌ترتیب از ٢٠هزار بانک برای رونق بازار سرمایه استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه این طرح در دستور این‌هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نهایتا تا دوشنبه در صحن علنی مطرح می‌شود، اظهار کرد: به‌احتمال زیاد، طرح در صحن رأی خواهد آورد و به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده خواهد شد.
بنی‌طبا با بیان اینکه صلاح در تصویب طرح در مجلس فعلی است، گفت: اگر مشکل خاصی به‌وجود نیاید، احتمال تصویب طرح در مجلس نهم وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه نمایندگان مدافع طرح در مجلس بعدی حضور نداشته و عزم راسخی ازسوی دولت و بانک مرکزی نیز وجود ندارد، اگر طرح به مجلس بعدی کشانده شود، اجرای آن حداقل ۴سال عقب خواهد افتاد.

خراسان