به گزارش اصفهان شرق، در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت، روحانی در سخنانی که خطاب آن مستقیماً گفته نشد، اما کاملاً مشخص بود روی صحبت با کجاست، تصریح کرد که «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد.

آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی‌شود و حتی دولت و قوه قضائیه هم نمی‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می‌تواند چارچوب‌‌هایی در این زمینه داشته باشد.

حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.» در روزهایی که گشت نامحسوس پلیس برای برخورد با بدحجاب‌ها آغاز به کار کرده، تشخیص مخاطب سخنان روحانی کار سختی نبود.

با این همه به نظر می‌رسید که او بیشتر از نیروی انتظامی، آن بخش از مردمی را که به دلیل بدحجابی مورد تذکر گشت نامحسوس هستند، خطاب قرار داده است.

در واقع این یک پیام به قانون‌گریزان بود که نگران نباشید، دولت حامی شماست!
ادعای حمایت رئیس دولت از قانون‌گریزان، ادعای گزافی نیست، وقتی بدانیم که بدحجابی در ایران جرم است، نه به‌خاطر فلان آیین‌نامه و فلان سلیقه شخصی یا سازمانی بلکه به حکم قانون. شاید بسیاری از مردم از این عنوان مجرمانه مطلع نباشند ولی بعید است رئیس‌جمهور نداند که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در تبصره آن آمده که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
جالب است این هم دانسته شود که از دیدگاه قانون، چه تمام موی سر برهنه باشد و چه بخشی از آن یا هر بخش دیگر از بدن، بی‌حجابی محسوب می‌شود و ما عنوان مجرمانه‌ای تحت نام بدحجابی نداریم. بنابراین به خوبی روشن است که چتر حمایتی رئیس‌جمهور بر سر قانون‌شکنان قرار گرفته است.

فی‌الحال درباره انگیزه نادیده گرفتن قانون نمی‌نویسیم اما لاجرم تا پایان این گزارش، انگیزه هم کمی تا قسمتی روشن خواهد شد…

انتقاد به نحوه اجرای قانون یا انتقاد به خود قانون؟
رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون، می‌تواند نسبت به نحوه اجرای قانون اعتراض کند. البته این اعتراض یقیناً نمی‌تواند از پیشنهاد راه جایگزین برای اجرای آن بند قانونی خالی باشد. چون در هر حال چاره‌ای از اجرای قانون نیست و وقتی امری به عنوان قانون کشور تصویب و ابلاغ شد، دیگر کسی نمی‌تواند به بهانه قبول نداشتن آن، از اجرای قانون سر باز زند.

با این همه، رئیس‌جمهور شیوه جایگزین پیشنهاد نمی‌دهد و کلاً این عمل را آیین‌نامه و سلیقه افراد می‌داند! آیا رئیس‌جمهور از متن قوانین مرتبط با حجاب و عفاف مطلع نیست؟
طبق «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که دی ماه ۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، وظیفه نیروی انتظامی «برخورد قانونی و محترمانه» با مصادیق بدحجابی در کشور است. باید توجه داشت که مصوبه این شورا در حکم قانون است و دستگاه‌های اجرایی باید این مصوبات را اجرا کنند.

آیا اینکه رئیس‌جمهور چنین قانونی را دوست ندارد و این قانون مطابق سلیقه‌اش نیست، باید به مجریان آن اعتراض کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد اویی که سلیقه‌اش را دخیل اجرا یا عدم اجرای قانون کرده، دولت یازدهم است؛ دولتی که سال گذشته ماه‌ها در انجام وظیفه قانونی‌اش مبنی بر ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأخیر داشت.

عوام‌فریبی در تعریف حریم خصوصی
رئیس‌جمهور در نقد برخورد با بی‌حجابی، از محق نبودن برای دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌گوید. این در حالی است که بزرگراه و خیابان حریم خصوصی کسی نیست و بعید است بالاترین مقام مجری قانون از حدود و صغور حریم خصوصی مطلع نباشد، آن هم قانونی که خود وی در مقام رئیس‌جمهور، سال گذشته ابلاغ کرده است: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» این قسمت مربوط به تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. بنابراین رئیس‌جمهور به خوبی مطلع است که بزرگراه‌ها و وسایل نقلیه، حریم خصوصی افراد نیست.

این البته اولین بار نیست که ایشان در تعریف حریم خصوصی، مسیر دیگری را می‌پیماید. در مورد بررسی حساب‌های بانکی افراد به منظور تشخیص آنکه مستحق دریافت یارانه نقدی هستند یا خیر، آن را سرک کشیدن به حساب‌های مردم و خلاف قانون دانست.

در حالی که اولاً این امر خلاف قانون نیست، ثانیاً در همه جای دنیا هم انجام می‌شود؛ ثالثاً آمارگیری‌های این چنین از وظایف دولت است تا بتواند بیت‌المال را به درستی تقسیم کند.
ارائه اطلاعات غلط به مردم و تعاریف نادرست از گزاره‌های حقوقی، آیا تلاش در جهت همراه ساختن بخشی از مردم با دولت به منظور بهره‌برداری در روزهای انتخابات نیست؟

دیکته نانوشته و پرغلط دولت
رئیس‌جمهور حتماً می‌تواند منتقد شیوه اجرایی شدن یک قانون باشد (و نه البته خود قانون) اما هنگامی که خود دولت اولین متهم وضعیت نامناسب حجاب و عفاف در کشور است؛ زمانی که دولت نه تنها هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن قانون نکرده بلکه بعضاً با سخنانی این چنین، قانون‌شکنان را جری‌تر هم کرده؛ زمانی که دغدغه معاونت زنان ریاست‌جمهور فرستادن زنان به استادیوم‌های آقایان است و زمانی که دولت با آن همه امکانات و منابع مالی، به‌جای گسترش فرهنگ اسلامی، همواره منتقد امر به معروف، گشت ارشاد و… بوده، آیا انصاف است که با فراموشی نقش خود، دیگران را متهم کند؟
نویسنده : کبری آسوپار