به گزارش اصفهان شرق؛ جدول شاخص نیروی کار در پاییز سال جاری نشان می دهد که سهم کشاورزی در بخش اشتغال به۱۷٫۶درصد رسیده است.

در حالیکه انبار کارخانه های قند با شکر و قند تولید داخل انباشته است اما بازار با شکر وارداتی اداره میشود و مجوز واردات شکر و روغن خام صادر شده است.

عمده واردات کشوردر ۱۰ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۳٫۴ درصدی از کل ارزش واردات ، گندم خوراکی با ۲٫۹ درصد، لوبیای سویا با ۱٫۸۴ درصد، برنج با ۱٫۷۱ درصد اختصاص داشته وازاول تا چهارم اسفندماه نیزمهمترین کالاهای وارداتی کنجاله، سویا دام و خوراکی وگندم بوده است.

این آمار در حالی اعلام می شود که معاون وزیر جهادکشاورزیدر آبان ماه از توقف واردات گندم به دلیل بالا بودن میزان تولید داخلی خبر داده و گفته بود که در سال‌جاری علاوه بر اینکه واردات نخواهیم داشت، صادرات گندم هم آغاز خواهد شد.

در نهایت وزیر جهاد کشاورزی نوید توقف ثبت سفارش واردات گندم برای سال آینده را رسانه ای کرد.

وضعیت تولید کالاهای استراتژیک از جمله جو، شکر، برنج، دانه های روغنی و خوراک دام به گونه ایست که غرب برای تحت فشار قرار دادن ایران به جای تحریم خرید نفت، می تواند از حربه افزایش قیمت یا ممنوعیت صادرات این محصولات به ایران استفاده کند.

در حال حاضر به بهانه کاهش بارندگی و وضعیت وخیم آب های زیر زمینی و هدر رفت ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی، کشت تعدادی از اقلام محصولات کشاورزی در بخش هایی از کشور ممنوع شده است.

این در حالیست که در کشور الگوی کشت محصولات کشاورزی بر مبنای نیاز منطقه ای، وضعیت ذخایر آبی و میزان صادرات وجود ندارد و این مساله نه تنها هدر رفت منابع آبی را به دنبال داشته که باعث کاهش بهره وری و زیان کشاورزان شده است.

بدون تبعیت از برنامه خاصی، نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی را در بازار مصرف باعث شده است.
در عین حال نبود تشکلهای قوی تعاونی کشاورزان،صنایع تبدیلی مناسب و شبکه توزیع گسترده، پای دلالی و رانت را به این بازار باز کرده و این امر کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و خالی شدن روستاها از سکنه را به دنبال داشته است.

عدم گسترش شبکه آبیاری مکانیزه در مناطقی که خاک حاصلخیز دارد، راندمان آبیاری را کاهش داده به طوریکه می توان گفت در حال حاضر بیش از آنکه بحران آب داشته باشیم بحران مدیریت آب داریم.

واردات و قاچاق گسترده میوه و سایر محصولات کشاورزی به خصوص محصولات استراتژیک، نه تنها نظم کشت را برهم زده که وجود رانت واردات در کشور را تقویت کرده و این مساله باعث شده تا فعالان کشاورزی از تولید به سمت واردات و قاچاق محصولات استراتژیک تمایل پیدا کنند که کاهش اشتغال در بخش کشاورزی موید این امر است.

در حالیکه مسوولان کلان حوزه کشاورزی درباره حمایت از تولید و کاهش واردات محصولات استراتژیک همانند گندم و شکر به کشور صحبت کرده و اعلام می کنند که برای صادرات محصولات دامی همانند لبنیات و مرغ و تخم مرغ به روسیه در حال رایزنی هستند، شبکه خبری روسیه ماه گذشته از صادرات مرغ و لبنیات روسیه به ایران خبر داده است.

در عین حال وزارت کشاورزی روسیه از برگزاری مذاکره با وزارت کشاورزی برای صادرات گندم به ایران خبر داده و همچنین مقامات حوزه کشاورزی روسیه ابراز امیدواری کرده اند که توافقاتی درباره مبادلات دو کشور در حوزه کشاورزی و به خصوص صادرات محصولاتی مانند گوشت، گندم و شکر از روسیه به ایران صورت گیرد.

پیشتر مقامات سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی و دامی روسیه اعلام کرده بودند که در نیمه دوم بهمن ماه صادرات لبنیات و مرغ این کشور به ایران آغاز شود.

این وضعیت برای دانه های روغنی وخیم تر است چرا که نه تنها حدود۵۰درصد تولید روغن در کشور به واسطه فروش سهام کارخانجات در اختیار شرکت سعودی است که به علت رانت گسترده، خرید دانه های روغنی تولید داخل متوقف و سویا، ذرت و کلزا و روغن خام به صورت گسترده از خارج وارد می شود.
این در حالیست که کاشت محصولاتی همانند کلزا به آب چندانی احتیاج نداشته و در مناطق خشک، می تواند به عنوان یک الگوی کشت مناسب مطرح شود.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تسنیم از رانت ۴میلیارد دلاری در زمینه واردات دانه های روغنی خبر داده که باعث شده تا میزان کشت کلزا از۳۲۰هزارتن به۵۰هزار تن کاهش یابد.

یافته ها نشان می دهد که کشور در زمینه دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد به ‌ارزش حدود ۴ میلیارد دلار به واردات وابسته است.
بازار جهانی این محصولات به ویژه در حوزه گندم ، برنج، سویا و ذرت در اختیار آمریکاست.

این کشور در سال های گذشته برای تغییر مسیر بازار و یا افزایش قیمت، کشتیهای حاوی این محصولات را در دریا غرق می کرد و به طور حتم برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی همانند ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

شواهد نشان می دهد که ایران در حوزه محصولات استراتژیک کشاورزی بسیار آسیب پذیرتر از حوزه انرژی است که بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، مشکل را پیچیده تر کرده است.