به گزارش اصفهان شرق؛ بانک های ایران به پولشویی متهم شده اند. فارغ از آنکه در روزهای پسابرجام این اتهام چه آسیبی می تواند به روابط بانکی ایران، گشودن حساب های ال سی و اعتبارات فاینانس وارد کند، باید از کوتاهی همه دولتها برای بی توجهی به ساختار نظام پولی و بانکی در ایران، تقدیر کرد.

رییس جمهور در حالی از برجام۲در کشور صحبت می کند که به نظر می رسد اجرای برجامی گسترده در ساختار پولی کشور را به فراموشی سپرده و این نسیان می تواند افتخار اجرای برجام را در هم بپیچد.

مؤسسه بین المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) که مهم ترین سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی به حساب می آید، در قالب استانداردهایی که در نظر گرفته، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که نام ایران و کره شمالی در صدر این لیست دیده می شود.

به عبارت دیگر گروه اقدام مالی (FATF)ایران را به عنوان قلمرویی برای عبور پولشویی و فاینانس تروریست معرفی کرده است.
جالب اینجاست که نام ایران و کره شمالی در کنار یکدیگر و در صدر لیست قرار گرفته، کشورهایی که به سبب نافرمانی از ابرقدرت ها متهم به همکاری با تروریست شده و البته در صدر لیست تحریم ها نیز قرار گرفته اند.

این لیست در زمانی منتشر شده که ایران در فضای پسابرجام با شادمانی از رفع تحریم نظام بانکیش یاد می کند و این در حالیست که اتهام پولشویی می تواند رفع تحریم بانکی رابی اثر کند.

این سازمان به تمامی اعضای خود اعلام کرده که به مؤسسات مالی خود و کسانی که باور دارند فاینانس اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و آینده برجام است، توجه لازم را در روابط با ایران مورد نظر قرار دهند.

به عبارت دیگر برای بانک‌هایی که قصد ارتباط با ایران را دارند تقویت این زیرساخت‌ها و وجود قوانین حمایتی از الزامات است و این روابط فقط با چراغ سبز برجام امکان‌پذیر نمی‌شود.

هر چند امکان دارد این آمار و لیست اعلام شده یک اتهام باشد اما باید گفت که ایران در چهارراه حمل و نقل موادمخدر دنیا قرارداشته و تنها یک سوم مواد مخدر وارد شده به کشور امکان کشف دارد.

از سوی دیگر میزان ورود قاچاق کالا، ارز، دارو، میوه، پوشاک، تلفن همراه و … به کشور در خاورمیانه زبانزد است.
وضعیت قاچاق دارو، سوخت و …نیز از کشور به سایر کشورهای همسایه قابل تامل است.
همه این موارد به همراه گردش پول غیرشفاف، عدم اجرای قوانین مرتبط، سیستم بانکی ضعیف، اقتصاد رانتی و موسسه های مالی غیر مجاز وجود پولشویی در کشور را ردنمی کند.

بنابراین اگر هم پولشویی در کشور وجود نداشته باشد،همه ضعف هایی که نام برده شد، می تواند دلایلی قاطع و محکم برای ایجاد این شبه و بهانه در فضای پسابرجام باشد.

از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت قاچاق کالا و مواد مخدر قرار دارد، بنابراین بانک های کشور باید به ورود پول های کلان به سیستم پولی کشور حساس باشند که البته رفتار آن ها در سال های گذشته نشان داده که بانک ها فقط به دنبال جذب منابع درشت بوده و روی علت و علل آن حساس نبوده اند.

این در حالیست که ایران در ماده ۴۴ آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی دقت و حساسیت به مبادله بیش از سقف تعیین شده نقدینگی را پذیرفته است.
در سال ١٣٨١ لایحه مبارزه با پولشویی وارد مجلس شد وتبدیل این لایحه به قانون،پنج سال طول کشید ودر سال ١٣٨۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
اجرای این قانون موکول به تنظیم آیین نامه اجرایی شد که این روند نیز به مدت دو سال و تا آذر۸۶به طول انجامید.

روند طولانی تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی و عدم اجرای آن به منزله علامت سوالی بزرگ در ذهن جامعه جهانی تلقی می شود.
از سوی دیگراقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و اساس بقای اقتصاد رانتی نیز بر عدم شفافیت و فرصت طلبی بنا شده، که این مساله نیز می تواند پولشویی را تقویت کند.

نرم افزارهای خدمات بانکی در ایران به گونه ای است که اعتنایی به اشخاص مبادله کننده پول ندارد و این مدل قوانین در چارچوب مناسبات رانتی تفسیر می شود وباعث شده کنترل وجوه نقد و نحوه ردوبدل آنها تا حدود زیادی معنی خود را از دست بدهد.

در نهایت مقامات رسمی بانکی کشور اعلام کرده اند که بیش از هفت هزار مؤسسه غیرمجاز مالی را شناسایی کرده اند اما تا کنون با آنها برخورد نشده است که نشان دهنده بی توجهی قوه قضاییه به این مهم است.

متاسفانه در سال های اخیر، جابه جایی های رانت که تحت عنوان خصوصی سازی انجام شد، مورداعتراض هیچ نهاد و سازمانی قرار نگرفت.

بهره گیری از دلارهای نفتی، طرز عملکرد سیستم بانکی کشور در تخصیص های ریالی، عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع ریالی، عدم شفافیت مناقصه های دولتی در حالیکه در۱۰سال گذشته این مناقصه ها۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده وشیوه عملکرد غیر شفاف گمرک کشور باعث رشد رانت در اقتصاد غیرشفاف ایران شده که وجود پولشویی را غیرممکن نمی کند.