نیمه پنهان فساد اقتصادی:
وقتی که مجرم اصلی در سایه است
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می تواند اقتصاد خصوصی را در برابر حوزه دولتی آن تقویت کرده و البته رانت خواری را کاهش دهد.
به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نيوز/ مافیای اقتصادی جریان ثروتمندی است که به صورت زیرزمینی و با قصد کسب منفعت اقتصادی و سیاسی، بر شبکه های مالی، تجاری و صنعتی یک کشور پنجه می اندازد و ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور وارد می سازد.
ریشه دوانیدن این پدیده مخرب اقتصادی در شریان های تولیدی و صنعتی کشور در سال های اخیر به شدت گسترش یافته و به تدریج به معضل اجتماعی تبدیل گشته است، به گونه ای که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ و در آستانه تشکیل مجلس ششم، در بیانیه ۸ ماده ای به سران سه قوه، خواستار مبارزه جدی و فراگیر جهت ریشه کنی مفاسد اقتصادی شدند اما عملکرد نامناسب و ضعیف مجلس ششم و دولت اصلاحات در مبارزه با مفسدان اقتصادی سبب شد تا مقام معظم رهبری در آستانه تشکیل مجلس هفتم، ضمن گلایه از روند موجود، بر لزوم حرکت جدی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نمایند: «آن روزی که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متاسفانه این طور نشد… اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است… باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه شمائید.»
****جایگاه نامطلوب ایران
رتبه شاخص ادراک فساد ایران از میان ۱۷۵کشور جهان،۱۳۶ است!
رتبه ایران از نظر فساد به هیچ وجه مطلوب نیست.
محمدحسن قدیری‌ابیانه، دکترای مدیریت استراتژیک، توضیح میدهد که یکی از بندهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مقاومت اقتصادی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» است.
او معتقد است که یکی از دلایل وجود فساد در ایران مطلوبیت ریشه هایی است که زمینه بروز این مفاسد را فراهم می آورد و تا این وضعیت اصلاح نشود فساد و رانت و قاچاق ریشه کن نخواهد شد.
این کارشناس مدیریت استراتژیک سرفصلهای فساد اقتصادی در ایران را به شرح زیر بر میشمرد:
یارانه ای بودن قیمت سوخت، چند نرخی بودن دلار، یارانه ای بودن هر کالا و یا خدمتی، دولتی بودن تولیدات و وام های بانکی با سودی کمتر از میزان تورم از جمله مواردیست که زمینه ساز فساد اقتصادیست.
همچنین سود سپرده گذاری کمتر از میزان تورم، واگذاری پروژه های عمرانی خارج از مناقصه، فروش اموال دولتی خارج از مزایده ،فساد در برگزاری انتخابات مجلس و مخارج زیاد نامزدها و عدم شفافیت اطلاعات اداری از جمله دیگر مصادیقی است که ایجاد فساد اقتصادی را تسهیل میکند.
قدیری ابیانه سپس به تشریح عوامل فوق پرداخته و می گوید:”افکار عمومی، ارزان بودن بنزین و سایر مواد سوختی را به اشتباه به نفع خویش ارزیابی می کنند و از تثبیت قیمت آن و یا حتی ارزانتر شدنش خوشحال می شوند و نتیجه آن وضعیت زیان های گسترده ای است که کشور در اسراف و قاچاق و نیز عدم النفع در سرمایه گذاری صحیح این سرمایه ها می بیند.”
و یا در مورد دیگر هر کالاو یا خدمتی که نرخ آزاد آن با نرخ عرضه دولتی فرق بکند موجب رانت و سوء استفاده و دزدی می شود.
همچنین اصرار بر ارزانی کالاها از طریق اختصاص یارانه ها زمینه سوء استفاده و فساد را برای کسانی که بتوانند این خدمات یا کالاها را از مسیر توزیع با قیمت یارانه ای خارج کنند فراهم می آورد.
از سوی دیگر مردم خواستار ارزانی قیمت کالاها بوده و این خواسته، دولت ها را مجبور می نماید تا با پرداخت یارانه های سنگین از بیت المال در صدد ارزانی عرضه آن کالا برآیند و در نتیجه قیمت عرضه دولتی با قیمت آزاد تفاوت پیدا کرده موجب بروز زمینه فساد فراهم می شود.
در مورد اقتصاد دولتی نیز قدیری ابیانه توضیح میدهد که کارکنان کارخانجات و شرکت های دولتی مایلند کارمند دولتی باقی بمانند تا در بخش خصوصی مجبور به کار نشوند و در صورت عدم کارایی اخراج نگردند پس آنها عملا با خصوصی سازی مخالفت می کنند ومدیران دولتی نیز برای حفظ موقعیت خویش از دولتی بودن طرفداری می کنند.
****خشکاندن ریشه های فساد
دکتر قدیری ابیانه در نهایت تاکید میکند که برای فایق آمدن بر فساد اقتصادی باید ریشه ها و زمینه سازهای فساد اقتصادی را خشکاند.
به گفته او در متن سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند مواردی است که به حل مسائل فوق کمک می کند.
به عنوان مثال استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می تواند اقتصاد خصوصی را در برابر حوزه دولتی آن تقویت کرده و البته رانت خواری را کاهش دهد.
قدیری ابیانه بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تاکید میکند چرا که شفاف سازی این امور ریشه فساد را میخشکاند.
به گفته او برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی و یا واردات بی رویه کالا و قاچاق باید شفاف و روان سازی نظام توزیع ، قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار به طور حتم از رانتهای اطلاعاتی برای واردات کالا، قاچاق و سوء استفاده در زمان توزیع میکاهد.
صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید باید انجام شود.
*** صاحب منصبان ناشناس
در مورد فساد اقتصادی باید گفت که هر فسادی دو رکن دارد.
به عنوان مثال در ارتشا یک نفر رشوه میدهد و طرف مقابل رشوه دریافت میکند.
بر اساس روال مرسوم در دنیا، فرد متخلفی که از قدرت خود و اختیاری که مردم به او تفویض کرده اند سوء استفاده میکند، به عنوان مقصر اصلی شناسایی و مجازات میشود.
در ایران افرادیکه رشوه داده و یا برای رسیدن به هدف خود از رانت سوء استفاده میکنند، مجازات میشوند اما رشوه گیرنده ها و صاحب منصبان در مواردی ناشناس باقی می مانند.
در ایران به ریشه های قانونی پرداخته نمی شود ولی صرفا به معلول ماجرا که فرد مجرم است پرداخته میشود.
این در حالیست که فرد معلول بخش کوچکی از یک کوه یخ است که قسمت اعظم آن پیدانیست.
به طور قطع بخشی از منشا فساد به توانایی خاص خود افراد هم بستگی دارد ولی علل دیگری هم وجود دارد.
اگر قوانین نادرست باشند، ممکن است فساد ایجاد شود.
اگر رانتی توزیع شود که کمتر از تعداد متقاضیان آن باشد، تعدادی از دریافت آن محروم میشوند و نمی توان قاعده ای وضع کرد که صرفا افراد صاحب صلاحیت بتوانند آن را دریافت کنند.
