به گزارش خبرنگار اصفهان شرق: آخرین جلسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان در سال با حضور فرماندار و معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری اصفهان برگزار شد.
فضل الله کفیل ضمن تاکید بر طرح و پیگیری مسائل و مشکلات به صورت موضوعی در جلسات شورا، گفت: شورای شهرستان اصفهان که متشکل از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و بخش های تابعه شهرستان، با جمعیتی بالای دو میلیون نفر است، جایگاه و منزلتی رفیعی دارد و در واقع اتاق فکر شهرستان است که باید با بررسی آسیب ها و فرصت ها و ارائه راه کارها، از طریق دستگاه های مربوطه پیگیر حل مشکلات اساسی شهرستان در حوزه های مختلف باشد.
فرماندار اصفهان در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست و کشاورزی ارائه و افزود: از اواسط سال گذشته موضوع محیط زیست، آلودگی هوا و مراکز آلاینده و هم موضوع آب به صورت جدی در دستور کار استان و شهرستان قرار داده شد و در هر دو مورد پیشرفت های نسبتا خوبی نسبت به گذشته صورت گرفته است و در این خصوص کوره های آجرپزی و کارخانجاتی که به صورت متفرقه فعالند، همچنین کوره های گچ از مواردی است که به نوعی آلایندگی آن به سمت کلان شهر پمپاژ می شود.
وی با اشاره به این مطلب که در حوزه محیط زیست اولویت اولمان اشتغال و تولید نیست بلکه اولویت اول جلوگیری از آلایندگی است، افزود: در رابطه با شهرک های صنعتی دو تا سه مصوبه کارگروه مدیریت پسماند را گرفتیم که شرکت شهرک ها موظف شد وضعیت آلایندگی این شهرک ها را کنترل و در صورت وجود آلایندگی اصلاح یا فعالیت آنها متوقف شود.
نماینده ارشد دولت در شهرستان اصفهان با ذکر آلاینده بودن برخی صنایع شهرک صنعتی سجزی خاطرنشان کرد: در کارگروهی که با محیط زیست و مجموعه مرتبط با صنایع داشتیم مصوب شد که توسعه قسمت دوم شهرک صنعتی سجزی متوقف شود و مسئولان سجزی هم با جدیت این مورد را دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که امسال تنها سالی بود که اعتبارات تملک دارایی تقریبا به صورت صد در صد تحقق یافت، به پیگیری های آقای دکتر کامران در خصوص تامین قیر رایانه ای و اعتباراتی از ماده 10 و 12 اشاره کرد و گفت: با تخصیص این اعتبارات و مبالغی که بنیاد مسکن هزینه می کند، بخش عمده ای از مشکل آسفالت معابر حل خواهد شد.
کفیل با بیان این که بنده در جلسات مختلف از جمله شورای اداری به همه مدیران تاکید می نمایم که قانون برای تسهیل امور است نه تعطیل کردن کار مردم؛ گفت: همه باید مطالب را در چارچوب قانون مطرح و در چارچوب قانون عمل کنند و مکلف و موظف به حرکت در چارچوب قانون هستیم و چاره ای بجز اجرای قانون نداریم و کسی نباید انتظاری خلاف قانون داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به تخصیص اعتباراتی که از محل ارزش افزوده ، آلایندگی ، ترافیک و نفت و گاز به شهرها و روستاها داده می شود و رشد چشمگیری که این مبالغ طی این چهار سال نسبت به قبل دارد، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که شرق اصفهان دارد، اگر این کمک ها نبود شهرداری های کوچک نه تنها نمی توانستند پروژه ای اجرا کنند، بلکه در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه می شدند.
در ادامه جلسه کریم زاده با توجه به پیگیری آلودگی شهرک های صنعتی سجزی افزود: در کمیسیون پسماند که با حضور نمایندگان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و…. برگزار شد، مصوبه توقف استقرار واحد های تغلیظ غیر در سجزی و ابطال مواردی که مجوز صادر و پروژه آغاز نشده اخذ و ضرورت کسب نظر محیط زیست در ایجاد شهرک ها و واحدهای جدید به تصویب رسید.
معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری همچنین گزارشی از وضعیت و روند رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی در حریم روستاها و خارج از حریم شهرها و روستاها و نحوه توزیع اعتبارات حاصل از صدور آرای کمیسیون ماده 99 ارائه و خاطرنشان کرد: طبق قانون اعتبارات این ماده، آنچه مربوط به داخل حریم و محدوده هر روستا باشد به حساب دهیاری مربوطه واریز می شود و آنچه به خارج از حریم شهر و روستاها تعلق دارد، در حوزه شهرستان هزینه می گردد.
وی علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده های ساختمانی از زمان تشکیل پرونده توسط دهیاری و بخشداری تا صدور و اجرای رای را دیر رسیدن پاسخ استعلام ها از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و دادگستری عنوان نمود و اذعان کرد: طی امسال و سال های گذشته 6500 پرونده منجر به صدور رای گردیده و در حال حاضر 650 پرونده نیز در انتظار پاسخ استعلام و تکمیل مستندات و طرح در کمیسیون است.
کریم زاده امضای طرح هادی روستا توسط فرماندار را منوط به امضای دهیار، رئیس شوا و بخشدار دانست و در خصوص حریم در طرح جامع گفت: طبق قانون حریم، دو برابر محدوده قانونی لحاظ می شود.