به گزارش اصفهان شرق؛ طرح تحول سلامت از نیمه اردیبهشت امسال با اجرای فاز درمانی آن آغاز شد. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که «مجلس 6700 میلیارد تومان بودجه جدید برای بخش سلامت مصوب کرده است و با عنایت دولت قرار است تا آخر سال حدود 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه های قبلی بخش سلامت برای ارتقای سطح بهداشت و درمان مردم اختصاص یابد». طرح تحول سلامت در فاز اول آن که فاز درمانی بود به گفته مسئولان وزارت بهداشت شامل چند اقدام اولیه بود مانند کاهش سهم پرداختی مردم در هزینه‌های بستری به کمتر از 10 درصد کل هزینه‌ها به عنوان فرانشیز و سهم بیمار، رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی و استقرار پزشکان متخصص در تمام بیمارستانهای دولتی به صورت 24 ساعته. قرار است فاز بهداشتی این طرح نیز به زودی با نوسازی شبکه بهداشتی و درمانی فرسوده کشور، ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در حاشیه شهرها، اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای کوچک و اجرای برنامه ملی کاهش بیماریهای غیر واگیر در کشور ادامه پیدا کند که البته با محدودیتهای اعتباری و تخصیص نیافتن به موقع همین اعتبارات مصوب، کُند پیش می رود. شاید مهمترین بخش این طرح که تا حد زیادی در تبلیغات دولتی هم به آن اشاره می‌شود، کاهش سهم پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی بوده است، موضوعی که یکی از مسائل و گرفتاریهای اصلی بیماران در کشور به خصوص در سالهای اخیر بوده به نحوی که به علت افزایش سهم پرداخت از جیب مردم به بالای 65 درصد نه تنها به دغدغه اصلی مردم کشور ما تبدیل شده بلکه رتبه ایران را در سازمان بهداشت جهانی به شدت تنزل داده و به علت افت شاخص عدالت در سلامت کشور را در جایگاه نامطلوبی قرار داده است. در مورد برنامه‌های اعلام شده وزارت بهداشت در بخش درمان و فاز بهداشتی و میزان عملیاتی شدن آن هنوز به راحتی نمی‌توان قضاوت کرد و باید منتظر نتایج آن بود، بنابراین بررسی این موضوع را به وقت دیگری واگذار می کنیم. اما اگر کاهش سهم پرداختی مردم برای بستری در حدی که وزارت بهداشت اعلام کرده حقیقت داشته باشد اقدام مناسبی بوده که به نظر می‌رسد تا حدی رضایت بیماران را فراهم کرده است و امیدواریم با توجه به تورم بالای 30 درصدی در بخش سلامت و افزایش انتظارات مردم از بیمارستانهای دولتی به خصوص با توجه به فرسودگی بسیاری از آنها، نارضایتی پرسنل و برخوردهای نامناسب برخی از آنها با مردم و فرار پزشکان نامدار از بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی در آینده نیز مسیر اصلاح ادامه پیدا کند. سهم 10 درصدی فرانشیز بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی البته تعهدی است که از سال 1373 بر اساس قانون بیمه همگانی بر دوش دولت بوده است و قانون بر زمین مانده‌ای بود که با تأخیر بیش از 20 ساله تا حدی عملیاتی شد و حتماً باید ادامه پیدا کند اما نکته مهم و قابل تأمل این است که حالا که متوجه شده‌ایم با تصویب 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش سلامت و فقط با اختصاص بخش کوچکی از آن در ماههای اخیر با همکاری بیمه‌ها و وزارت بهداشت و مدیریت منابع می‌توان حرکتی در جهت بهبود وضعیت سلامت مردم انجام داد چرا باید درست معادل همین اعتبار را سیگاریها برای مصرف سیگار به کشور تحمیل کنند. آمارها نشان می‌دهد سالانه 60 تا 70 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، که بر اساس اظهارات کارشناسان و مسئولان بین 14 تا 26 میلیارد نخ آن قاچاق است. حدود 10 میلیون نفر در کشور سیگار می کشند که شامل 13 درصد مردان و 3.5 درصد زنان است. افراد سیگاری حداقل یک نخ سیگار در روز مصرف می‌کنند و معتادان به نیکوتین سیگار ممکن است روزانه بیش از 80 سیگار هم مصرف کنند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، سیگاریها سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار هزینه می‌کنند و سالانه معادل 2 تا 3 برابر این میزان برای درمان بیماریها و عوارض سیگار در کشور ما هزینه می‌شود که از جیب بیماران و صندوقهای بیمه برای درمان بیماریهای ریوی، قلبی-عروقی، سرطان، بیماریهای گوارشی، دهان و دندان و … هزینه می شود. همین محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد بین 3 تا 4 برابر کل اعتباری که شاید دولت برای بهبود سلامت مردم تخصیص دهد، از طرف سیگاریها به کشور تحمیل می‌شود، هزینه‌ای که به هر حال از جیب همین مردم و منابع محدود همین سرزمین به هدر می‌رود. این تازه بخش کوچکی از کوه یخی است که مسئله اعتیاد به کشور ما تحمیل می‌کند، از موضوع اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و آمارهای نگران کننده آن عبور می‌کنیم اما در همین موضوع دخانیات بخش مغفول مانده و رو به گسترشی هست که در آمارها نمی‌آید و آن مصرف روز افزون قلیان در کشور است که عمده آن در خانه ها، در بین اعضای خانواده و در تفرجگاهها مصرف می‌شود، بی آنکه در جایی ثبت و ضبط شود.دختر و پسر هم ندارد، اعضای خانواده و دوستان همسال و غیر همسال دور هم می نشینند و برای گذران وقت، قلیان دود می‌کنند، ماده دخانی که به گفته کارشناسان قطعاً آثار زیانبار آن برای سلامت به علت مدت زمانی که فرد را درگیر می‌کند، بیش از سیگار است. نکته‌ای که عوامانه با اطلاعات نادرستی مانند اینکه دود قلیان از آب عبور می‌کند و تصفیه می‌شود یا اینکه اگر قلیان نکشیم چه تفریحی داریم و مانند آن در برابر این معضل اجتماعی و خطری که سلامت نسل امروز و فردا را تهدید می‌کند، مقاومت می شود. جالب اینکه طرفداران قلیان در برابر موضوعات دیگری که سلامت مردم را تهدید می‌کند مانند آلودگی هوا یا ورود روغن پالم به لبنیات ایراد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند اما خود به دست خود دودهای سمی را وارد ریه های خود و اطرافیانشان می‌کنند و این فرهنگ را با لبخند ترویج می‌دهند. افراد سیگاری نیز همین طور نسبت به مصرف سیگار تعصب دارند و از هر کسی که آنان را از این عیب و خطر برحذر دارد، دوری می‌کنند. آنان از همه ایراد می‌گیرند که به مسئولیت خود در برابر کشور و مردم بی توجه اند غافل از اینکه خود به مسئولیت اجتماعی خود در برابر منابع ملی کمترین بها را می‌دهد و به راحتی بیش از 30 هزار میلیارد تومان از سرمایه ملی را دور می ریزند، پولی که با آن می توان بهداشت و درمان کشور را زیر و رو کرد. مسئولیت اجتماعی مردم البته نافی مسئولیت کارگزاران قوای سه گانه نیست که به اجرای قانون کنترل مصرف مواد دخانی بی توجهی کرده‌اند، چرا که قرار بود، مراکز مجاز فروش مواد دخانی اعلام شوند. فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع شود. فروش نخی سیگار قدغن باشد. مراکز فروش سیگار و مواد دخانی در نزدیکی مراکز آموزشی نوجوانان و جوانان نباشد. با افزایش مالیات سیگار و گران شدن آن، مصرف آن کاهش پیدا کند و استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع باشد اما همه این مواد قانونی در ویترین قانونگذاران دست نخورده باقیمانده است.

منبع: فارس