به گزارش خبرنگار ندای اصفهان، دفتر حجت الاسلام حسین میرزایی (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی)، پیرامون دستاوردهای تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرده است.

***

«باسمه تعالی»

بیانیه شماره 2 دفتر حجت الاسلام حسین میرزایی

پیرامون دستاوردهای تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی):

«یکی از نقاط قوت نظام اسلامی، مبارزه با فساد است امّا به محض آنکه فسادی در جایی ظاهر می‌شود و دولت و مسئولین قضایی و دیگر بخش‌ها با آن مقابله می‌کنند، عده‌ای می‌گویند فساد وجود دارد؛ بله فساد وجود دارد امّا نقطه ضعف، تحمل فساد و کمک به آن است و مبارزه با فساد نقطه قوت است.» (دیدار با مداحان – 13/ 10/ 1402)

مردم فهیم و شهیدپرور اصفهان؛ سلام علیکم؛

از بدو شروع به فعالیت مجلس یازدهم، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شریف که به نمایندگان منتخب منعکس می‌گردید، وجود فساد در برخی دستگاه‌ها و افراد و مطالبه عمومی مبنی بر ضرورت برخورد با آن بود، از جمله موارد عمده در این گزارش‌ها به عملکرد مدیریت وقت شرکت فولاد مبارکه مربوط بود.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در دوران دفاع مقدس و در شرایط کمبود جدی در منابع کشور (که عمدتا ضرورت داشت تا در راستای پیشبرد اهداف جنگ تحمیلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد) ساخته شد و به همین دلیل به مولود انقلاب مشهور گردید. این شرکت بنا بر گزارش‌ها سهم بالایی (حدود 5 درصد) در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت داشته و توانسته اشتغال بیش از 350 هزار نفر را فراهم نماید. این سرمایه ملی با قرارگیری در منطقه اصفهان علاوه بر مزایای بی‌شمار، قطعاً دارای تبعات بعضاً نامطلوب نیز بوده و مردم شریف اصفهان حق دارند تا عملکرد سالم و مساعدی از آن مشاهده نمایند.

متأسفانه در سال 1397 دولت وقت با برکناری مدیرعامل متخصص این شرکت، مدیرعاملی بازنشسته و سیاسی و غیرمتخصص و تأیید نشده توسط نهادهای نظارتی (که انتصاب وی از همان آغاز مورد مخالفت نهادهای مسئول بود) در رأس امور این شرکت منصوب نمود. انتصاب‌های سیاسی و غیرتخصصی در ادامه این روند منجر به اعتراض و نگرانی دلسوزان و ورود مجلس انقلابی یازدهم به این موضوع گردید. با تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس و تشکیل ساختار اجرایی متشکل از 5 کمیته تخصصی، با استفاده از 30 کارشناس تمام وقت و پاره وقت از 13 دستگاه مختلف (نظیر وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و…) و مشورت با کارشناسان حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، ظرف دوره‌ای 9 ماهه عملکرد شرکت مذکور در بازه مهر 1397 تا شهریور 1400 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب گزارشی جامع به همراه بیش از 8000 صفحه سند پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و قرائت خلاصه آن به دستگاه قضایی ارجاع گردید.

انتشار گزارش غیرقابل استناد و غیرنهایی و همزمانی آن با اغتشاشات سال 1401 موجب گردید تا برخی اظهارنظرها و نقل قول‌های غیردقیق صورت پذیرد و ابعاد واقعی اقدام نظارتی بزرگ مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوبی برای جامعه آشکار نشود. لذا حال که فضای غبارآلود برطرف گردیده می‌توان به برخی از ابعاد مهم‌ترین و دقیق‌ترین گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در طی ادوار مختلف پرداخت.

در بررسی‌های انجام شده، ریشه عمده مشکلات و زمینه تخلفات و مفاسد صورت گرفته، حذف ساختارهای رسمی نظارتی از شرکت‌های خصوصی سازی شده و بکارگیری افراد غیرمتخصص سیاسی و بازنشسته که بعضاً بیش از دو دهه از آخرین مسئولیت جدی آنها در سازمان‌های دولتی (و نه صنعتی) می‌گذشته، می‌باشد. تشکیل سرمایه‌ای متشکل از دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش‌های مبهم و حذف مالکیت دولت (با هدف حذف نظارت‌های قانونی) و حفظ مدیریت توسط دولت (که منجر به حفظ مداخلات سیاسی و غیرتخصصی در سطح بالای مدیریت بنگاه‌ها است) نقش مهمی در بروز مفاسد و سوء مدیریت‌ها دارد. تفکیک مدیریت از مالکیت مصداق رویکردی فسادزا است که مال با صاحب را بد صاحب و سپس بی‌صاحب می‌کنند و در نهایت خودشان صاحب آن مال بی‌صاحب می‌شوند! این بلایی است که متأسفانه مصادیق متعددی از آن قابل مشاهده است.

همزمان با اجرای تحقیق و تفحص برخی نتایج حاصل گردید که از آن جمله می‌توان به بازگشت بخشی از اموال شرکت که در اختیار سایر اشخاص و سازمان‌ها قرار گرفته بود اشاره کرد. همچنین عزل برخی مدیران سیاسی غیرمتخصص و حذف برخی پرداخت‌های خاص به افراد داخل شرکت و بیرون از شرکت از دیگر دستاوردهای حین اجرای تحقیق و تفحص بود.

از سوی دیگر در متن گزارش نهایی، پیشنهادات مهمی جهت اصلاح قوانینی که زمینه‌ساز فساد هستند ارائه گردید، برخی از این موارد عبارتند از:

• ضرورت تغییر در تعریف شرکت دولتی از جمله در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری
• تدوین قوانین نظارت دستگاه‌های مربوطه همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه با مدیریت دولتی و مالکیت ترکیب دولت و بخش خصوصی و بخش عمومی
• تدوین قوانینی مربوط به تعارض منافع در شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی
• تدوین قوانینی جهت جلوگیری از ایجاد سهامداری متقابل و ایجاد شبکه شرکت‌های زیرمجموعه با هدف فرار از نظارت دستگاه‌های مسئول
• تدوین قوانینی جهت نظارت بر مصرف غیرقانونی وجوه و اموال شرکت‌ها تحت عناوینی مثل مسئولیت اجتماعی و…
• نظارت بر نظام‌های پرداخت نجومی، واگذاری سهام، کارت هدیه، سکه و سایر اموال شرکت به ارکان مدیریتی
• اصلاح قوانین قیمت گذاری و نحوه فروش که منجر به توزیع رانت چند هزار میلیاردی شده است.

پس از تغییر مدیرعامل فولاد مبارکه در مهر 1400، بستر لازم برای خدمت رسانی توأم با سلامت فراهم گردید.

از جمله اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده براساس گزارش‌های منعکس شده در سطوح مختلف از جمله در محضر مقام معظم رهبری (در نمایشگاه دهه فجر امسال در بیت رهبری) و در حضور ریاست محترم جمهوری (در زمان افتتاح نیروگاه برق فولاد مبارکه) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد فضای آرام و به دور از حاشیه‌ها در فولاد مبارکه و زیرمجموعه‌های آن با بکارگیری مدیران متخصص و متعهد و اصلاح برخی موارد گزارش شده توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی
• شروع پروژه‌های توسعه متعدد خصوصاً در حوزه زیرساخت انرژی و زمینه‌سازی اشتغال بیش از 10 هزار نفر در پروژه‌ها و در شرکت‌های زیرمجموعه
• اصلاح یا لغو برخی قراردادهای مسئله‌دار در راستای حفظ حقوق سهام‌داران
• توجه به موضوع خودتأمینی در انرژی برق و گاز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی در زمان کوتاه 18 ماهه
• توجه به مناطق کمتر برخوردار استان خصوصاً شرق اصفهان در توسعه‌های شرکت و آغاز عملیات احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور به ظرفیت 600 مگاوات (معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور) در منطقه شرق اصفهان
• تغییر در نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی از روش پول پاشی دوره قبل (که عمدتاً مبتنی بر سهم خواهی گروه‌های ذی نفوذ بود) به ایجاد الگوی پیشرفت و توانمندسازی مناطق محروم و مشارکت هدفمند در طرح‌های مربوط به این الگو
• بالاترین توزیع سود در بازار سرمایه در سال‌های 1401 و 1402 که موجب بهره‌مندی سهام‌داران که عمدتاً سهام‌داران عدالت هستند گردید و به بازار سرمایه رونق جدی داد.
• اهتمام جدی در اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان از طریق تأمین مالی و تأمین لوله‌های انتقال. این طرح در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی‌های نظام در دهه فجر به شدت مورد توجه معظمٌ له بوده و ایشان از شنیدن گزارش مدیرعامل فولاد مبارکه مبنی بر رسیدن آب دریا به اصفهان در بهار سال آینده به شدت خشنود گردیدند. در خصوص این طرح لازم است اشاره شود که این تنها برنامه دولت محترم در رفع مشکلات زاینده رود و دائمی کردن جریان آب این رودخانه نیست ولی یکی از طرح‌های مهمی است که موجب می‌شود علاوه بر انتقال 200 میلیون مترمکعب آب شیرین از خارج حوزه آبی اصفهان به داخل حوزه، برداشت صنایع از رودخانه و پساب‌ها به صفر برسد و بهانه از دست کسانی که مشکلات رودخانه را ناشی از صنعت استان می‌دانند برای همیشه گرفته شود. این طرح مقدمه سایر طرح‌هایی است که مجموعاً مشکل جریان دائمی رودخانه را به لطف الهی حل نموده و حقوق حقابه داران را به آن‌ها برخواهد گرداند. این طرح اولین و بزرگترین اقدام برای زاینده رود پس از سال‌ها بی عملی است و مورد حمایت نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم بوده است.
• لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در راستای دانش بنیان کردن شرکت‌های بزرگ و حمایت جدی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استان و کشور که بنا بر گزارش‌ها، در طی دو سال اخیر بالغ بر 1000 میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این موضوع می‌تواند در جهت ایجاد فضای امید در جوانان نخبه و دانشگاهی استان بوده و زمینه جلوگیری از مهاجرت نخبگان را فراهم آورد.

به راستی آیا حفظ بنگاه‌های بزرگ که سرمایه ملی و متعلق به همه اقشار جامعه هستند و بازپس‌گیری مدیریت آن‌ها از دست جریان‌های فساد و سیاست‌زده بزرگترین وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست؟ قطعاً در این راستا پول‌های کثیفی که در طی سال‌های حضور جریان‌های نفوذی در شرکت فولاد مبارکه به رانت‌خواران بزرگ تزریق گردیده، امروز به کار افتاده‌اند تا نماینده راستین مردم اصفهان را به بهانه‌های مختلف تخریب نموده و اجازه ندهند دوره نمایندگی او تجدید شود.

مردم شریف اصفهان، ما بر حفظ نظام اسلامی از طریق حفظ ارکان و ساختارهای آن از فساد و انحراف پای می‌فشاریم. ما به تأسی از مولای متقیان حضرت علی (ع) بایستی از نفوذ هرگونه فساد در بخش‌های مختلف جلوگیری کنیم. به انذار حضرت به عثمان ابن حنیف رجوع کنیم که چگونه همنشینی او با ثروتمندان بر سر سفره را برنمی‌تابد و به خود بیاییم که تفاوت یک کارگزار نظام اسلامی با سایر نظام‌ها چگونه باید باشد. بیدار باشیم که بزرگ‌ترین آفت و تهدید این نظام الهی تهدیدات خارجی و تحریم‌ها نیست بلکه عدم امانت‌داری مدیران آن و رسوخ فساد و سوء مدیریت در بین کارگزاران آن است. ان‌شاء‌الله با هدایت حضرت ولی عصر (عج) و رهبری امام خامنه‌ای عزیز، این نقیصه برطرف خواهد گردید.

انتهای پیام/