به گزارش اصفهان شرق؛ جلال حسینی جزه اظهار کرد: هر چند قیمت بنزین به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده کالا بالأخص در هزینه‌های حمل‌ونقل سهم چندانی ندارد، اما آثار تورمی آن به صورت خطی نخواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با عنایت به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از مؤلفه‌های غیراقتصادی به عنوان مثال تأثیرپذیری بالای مؤلفه‌های اقتصادی از جو روانی به نظر می‌رسد این بار نیز باید منتظر افزایش قیمت‌های نامتعارف و نامرتبط با افزایش قیمت بنزین باشیم.

وی افزود: چگونگی کنترل این افزایش‌ها و عکس‌العمل جامعه از این افزایش از یک طرف و وجود شرایط رکود و عدم تاب‌آوری افزایش جدید قیمت‌ها با توجه به جهش‌های قبلی انجام شده شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

حسینی جزه بیان کرد: نمی‌شود قیمت یک لیتر آب‌معدنی هزار تومان و قیمت یک لیتر بنزین هم هزار تومان باشد اما آنچه محل مناقشات است، انتظار جامعه بابت افزایش سطح رفاه از محل این افزایش قیمت است.

جلال حسینی جزه خاطرنشان کرد: همگان می‌پذیرند‌ که افزایش قیمت بنزین درصد بالایی از قاچاق سوخت را کاهش خواهد داد و البته نسبت ناچیزی نیز در صرفه‌جویی دارد ؛ چرا که سنوات گذشته نشان داده که افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت بر مصرف تأثیرگذار اما در بلندمدت در کاهش مصرف سهم چندانی ندارد.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: که این نیز مستلزم عزم جدی جهت فرهنگ‌سازی، بهینه مصرف و حساسیت لازم در جلوگیری از بین بردن سرمایه‌های کشور است.

وی افزود: همچنین می‌تواند این افزایش قیمت یک فرصت برای دولت باشد تا بتواند حمایت لازم را از اقشار آسیب‌پذیر در افزایش قیمت حامل های انرژی اجرایی کند.

حسینی جزه اذعان کرد: یکی از راه‌هایی که دولت‌ می‌تواند بدون ایجاد تورم، افزایش حامل‌های انرژی را باز توزیع کند ایجاد و استفاده از رمز ارزهای حامل های انرژی است که با این روش می‌تواند با ایجاد کارت‌های مخصوص حامل انرژی ( کارت اعتباری انرژی ) و یا رمز ارزهای دیجیتالی مرتبط با انرژی و با تعیین حوزه‌های قابل مصرف این‌گونه کارت‌ها یا رمز ارزهای حامل انرژی استفاده و انتخاب مصرف را به خانواده‌ها دهد.

جلال حسینی جزه در ادامه گفت: در این روش اعتبار تخصیص داده شده به هر خانوار یا هر فرد یا مستقیماً صرف خرید انرژی خواهد شد(خانوار با کارت‌های اعتبار انرژی هزینه‌های آب برق گاز بنزین و موارد حمایتی مد نظر دولت را خواهد پرداخت) و یا مازاد آن را به کارت‌های اعتباری انرژی دیگران منتقل و افرادی که بیشتر از سهمیه خود را تمایل به مصرف دارند از آن‌ها خریداری خواهند کرد و صرفاً در حوزه‌های انرژی و موارد مد نظر مصرف خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: تفاوت آن به عنوان‌ مثال با فروش سهمیه بنزین توسط افرادی که دارای مازاد سهمیه هستند، این است که اگر خانواری کارت سوخت نداشته باشد اساساً سهمیه‌ای برای فروش ندارد اما در حالت موصوف کلیه افراد امکان انتخاب را خواهند داشت.

وی گفت: استفاده از کارت‌های سوخت با قیمت‌های متفاوت امکان پیاده‌سازی سریع این روش را تبیین می کند.

حسینی جزه بیان کرد: به هر حال نظر به تصمیم اتخاذ شده توسط دولت صرفاً در خصوص افزایش قیمت بنزین و عدم افزایش گازوئیل و سوخت های مربوط به حمل و نقل عمومی و همچنین در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای تاکسی ها، وانت ها و …به عنوان بخش تسهیل کننده حمل و نقل انتظار می رود جهش قیمتی بر روی کالاها اتفاق نیفتد.

انتهای پیام/صاحب نیوز