به گزارش اصفهان شرق، گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باعث شده که مردم بسیاری از نیازهای خود را در این فضا رفع کنند و به نوعی به این فضا وابسته شوند. در این بین نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام به دلایل مختلف بیش از سایر شبکه‌های اجتماعی مورد اسقبال مردم قرار گرفته است. تلگرام به فراگیرترین شبکه‌ی اجتماعی مورد استفاده مردم کشور ما و به ابزار اصلی ارتباط اینترنتی جامعه تبدیل شده است.

مردم غیر از اینکه از تلگرام به عنوان یک پیام‌رسان استفاده می‌کنند، در توسعه‌ی کسب‌وکارهایشان نیز از آن بهره می‌برند. همین امر باعث شده که بسیاری تلگرام را بستری برای کسب‌وکارها بدانند و این تصور ایجاد شده که این پیام‌رسان منبع درآمد و وسیله‌ی امرار معاش تعداد زیادی از مردم است.

در دی ماه سال گذشته در برخی شهرهای کشور آشوب و اغتشاش ایجاد شد که بیشتر با جهت‌دهی شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام صورت گرفت. برخی کانال‌های تلگرامی با وقاحت تمام تصاویری از آتش زدن عکس شهدا توسط اغتشاش‌گران منتشر می‌کردند و به آنها آموزش ساخت بمب‌های دستی را می‌دادند. اقدامات جنایت‌آمیز اغتشاشگران به مرگ بیش از 20 تن از هموطنان و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد. در پی این حوادث شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که این شبکه اجتماعی را فیلتر کند تا مانع استمرار آشوب‌ها در کشور شود. فیلترینگ تلگرام دو هفته بیشتر طول نکشید و با آرام شدن شرایط کشور، مسئولان تصمیم گرفتند این پیام‌رسان را دوباره در دسترس کاربران قرار دهند.

در این مدت کوتاه که تلگرام فیلتر بود، یکی از انتقاداتی که به فیلترینگ مطرح می‌شد این بود که تعداد زیادی از مردم که کسب‌وکار آن‌ها در این پیام‌رسان بود، بیکار شدند و شغل خود را از دست دادند. در این بین بسیاری که با فیلترینگ تلگرام مخالف بودند، آمارهای غیر واقعی از تعداد افراد دارای کسب‌وکار در این پیام‌رسان اعلام می‌کردند؛ آمارهایی نظیر چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر و حتی چند ده میلیون نفر نیز اعلام شد که بسیار جای تعجب داشت. از آن جالب‌تر این بود که بسیاری از این آمارهای غلط توسط برخی از مسئولان رده بالای دولتی یا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد.

اظهار نظر اخیر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص قابل توجه است. وی چند روز پیش در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره فیلترینگ تلگرام، گزارشی در این زمینه ارائه کرد و گفت: امروز کسب و کار در تلگرام در حوزه‌های خبررسانی، آموزشی و مکمل اقتصادی صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اقتصادی خاص در تلگرام نداریم.

اما باید به طور دقیق بررسی شود که چند نفر از مردم در تلگرام دارای کسب‌وکار هستند و این مشاغل از چه نوعی هستند. سید عبدالصمد هادی‌اصل کارشناس حوزه‌ی فضای مجازی که سابقه‌ی فعالیت در کسب‌کارهای تلگرامی را نیز دارد، اظهار داشت:  کسب‌وکارهای موجود در تلگرام به چند دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود. دسته اول کانال‌های پرمخاطب هستند که به خاطر مخاطب و بازدید روزانه بالایی که دارند، با شرکت‌های تبلیغاتی، همکاری می‌کنند و متناسب با بازدیدهای روزانه، درآمد کسب می‌کنند. به طور کلی کانال‌های بالای 5000 مخاطب در این دسته قرار می‌گیرند؛ آن طور که شنیده شده، حدود 20000 کانال با این تعداد مخاطب وجود دارد. به عنوان مثال در این بین کانالی وجود دارد که روزانه درآمد 10 هزار تومانی دارد ولی کانالی هم هست که روزانه درآمد 30 میلیون تومانی هم دارد. یعنی از این تعداد کانال که گفته شد، بین 3000 تا 5000 کانال هست که مدیران آن به طور مستقیم از این طریق کسب درآمد دارند و با بسته شدن تلگرام دچار مشکل می‌شوند؛ زیرا این تعداد کاربر را نمی‌توان در همان لحظه به یک پیام‌رسان دیگر منتقل کرد و این کار زمان می‌برد.

وی ادامه داد: دسته دوم خود شرکت‌های تبلیغاتی یا شرکت‌هایی هستند که قصد فروش محصول خود را دارند. هر کجا که یک جامعه‌ی آماری وجود داشته باشد، آن‌ها به آن عرصه ورود کرده و تبلیغات خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر هم غیر از تلگرام در بسیاری از فضاهای دیگر که جامعه‌ی آماری بالایی دارند، آن‌ها کار تبلیغ را انجام می‌دهند و می‌توان گفت با مسدود شدن تلگرام، نه تنها فعالیت آن‌ها متوقف نمی‌شود بلکه حتی همین کانال‌ها را هم می‌توانند به یک پیام‌رسان دیگر منتقل کنند.

این کارشناس فضای مجازی در این خصوص ادامه داد: گروه سوم افرادی هستند که مغازه‌ای برای فروش محصول خود ندارند. این افراد محصول خود را در کانال خود معرفی می‌کنند و بازار کار آن‌ها از طریق همین کانال تلگرامی تأمین می‌شود. با فیلتر شدن تلگرام، کسب‌وکار این عده از بین می‌رود؛ اما باید توجه داشت که تعداد این دسته بسیار کم و حدود 3000 کانال است و همچنین این دسته به راحتی می‌توانند با انتقال کانال خود به یک پیام‌رسان دیگر، بازار خود را حفظ کنند.

هادی‌اصل در جمع‌بندی این موضوع اظهار داشت: تعداد افرادی که در قالب این سه گروه از تلگرام کسب درآمد می‌کنند، در مجموع حدود 20 هزار نفر هستند و عددهای چند صد هزار نفری که اعلام می‌شود واقعیت ندارد. یعنی با مسدود شدن تلگرام حدود 5000 نفر کسب‌وکار اصلی خود را از دست می‌دهند زیرا بازیابی کانال‌هایشان در پیام‌رسان‌های دیگر زمانبر است و تا 15000 نفر هم کمی دچار مشکل می‌شوند اما به راحتی می‌توانند کانال خود را منتقل کنند. البته ممکن است که تعداد کانال‌های موجود برای کسب‌وکار همان صدها هزار عدد باشد اما بیشتر آن‌ها آنقدر مخاطب ندارند که فعالیت‌‌شان را بتوان به عنوان یک فعالیت اقتصادی یا یک کسب‌وکار در نظر گرفت.

سید علیرضا آل‌داوود کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه نیز در خصوص قابلیت‌هایی که پیام‌رسان‌های داخلی برای انجام فعالیت اقتصادی دارند که در ابزارهای خارجی وجود ندارد اظهار داشت: طبق قوانین کشور، ارائه‌ی خدمات مالی و بانکی بر روی پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است اما تعدادی از پیام‌رسان‌های داخلی در حال ارائه خدمات بانکی هستند. همچنین برخی از پیام‌رسان‌های داخلی خدمات دیگری مانند بعضی از سرویس‌های دولت الکترونیک مثل خلافی خودرو، پرداخت قبض و خرید شارژ را ارائه می‌کنند. یکی از پیام‌رسان‌های داخلی که قابلیت‌های امور بانکی را دارد، به صورت کاملاً امن به 14 بانک خدمات بانکی را ارائه می‌کند. در واقع در برخی پیام‌رسان‌های داخلی این امکان به وجود آمده است که تراکنش‌های بانکی در محیطی امن، قابل اعتماد و همچنین در کنار قابلیت‌های پیام‌رسانی صورت پذیرد و این موضوع رابطه‌ی بین مشتری و فروشنده را آسان‌سازی می‌کند.

این پژوهشگر فضای مجازی در رابطه با دیگر مزیت‌های کسب‌وکار در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر کسی بخواهد در پیام‌رسان‌های داخلی کسب‌وکاری راه‌اندازی کند، مثل هر فضای دیگری که فعالیت اقتصادی وجود دارد، باید مجوزهای لازم را دریافت کند و تحت نظارت دستگاه‌های ناظر فعالیت خود را انجام دهد. این روند باعث می‌شود تا از عرضه محصولات قاچاق، غیراستاندارد و با قیمت غیرقانونی جلوگیری شود و بسیاری از مشکلات دیگر در این عرصه قابل کنترل شود. از آن مهمتر این است که اگر در مبادلات صورت گرفته تخلفی صورت بگیرد، آن تخلف قابل پیگیری است و این همان چیزی است که در پیام‌رسان‌های خارجی وجود نداشت. در ابزارهای خارجی موارد متعددی از بروز چنین مشکلات بزرگی وجود داشت، اما چون امکان پیگیری آن تخلف وجود نداشت، بسیاری از مردم در این فضا متحمل ضررهای شدید شده بودند.

آل‌داوود در همین خصوص ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌های متعددی در پلیس فتا و قوه‌ی قضائیه وجود دارد که پیام‌رسان خارجی تلگرام در حوزه‌ی اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است. آخرین نمونه‌ی آن حوزه‌‌ی دلاری و ارزی بود؛ ما شاهد بودیم که آن‌ها وضعیت ارزی کشور را به مرحله‌ی بحران رساندند و ریشه‌های آن در خارج از کشور بود ولی نمایندگان آن‌ها در داخل بودند. اخلالگران بازار ارز و دلار بر بستر تلگرام فعالیت می‌کردند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با سختی زیادی توانستند آنان را دستگیر کنند.

وی در رابطه با مشکلات کسب‌وکارها در پیام‌رسان‌های خارجی ادامه داد: وقتی یک فعالیت اقتصادی بر بستر یک پیام‌رسان خارجی شکل می‌گیرد، زنجیره‌ی اقتصادی و گردش مالی آن مشخص نیست و در نتیجه دولت از دریافت مالیات محروم می‌‌شود. این موضوع بسیار مضر است، زیرا مالیات یکی از منابع درآمد دولت است و بر بستر این مالیات است که دولت می‌تواند خدمات ارائه کند؛ این در صورتی است که فرد مورد نظر در حال انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود خود است. این موضوع همچنین یک اجحافی است در حق مثلاً آن مغازه‌داری که همه‌ی مجوزها را دریافت کرده و همه‌ی مالیات‌ها را پرداخت می‌کند. در چنین موقعیتی در اصطلاح انگلیسی گفته می‌شود که دامپینگ اتفاق می‌افتد؛ این اتفاق منجر به آن می‌شود که خرده‌شغل‌ها در جامعه‌ی ما به طور کامل نابود و منجر به افزایش بیکاری در کشور شود. وقتی در پیام‌رسان‌های خارجی امکان نظارت وجود نداشته باشد، خیلی‌ها بدون مجوز دست به چنین فعالیت‌هایی که غیرقانونی است، می‌زنند.

انتهای پیام/خبرنگاران جوان