به گزارش اصفهان شرق، حمیدرضا فولادگر در رابطه با وضعیت اشتغال و تولید در کشور در سال 96 اظهار داشت: در رابطه با  تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال یک سری قدم‌هایی و آن هم عمدتاً در دستگاه اجرایی و دولت که مسؤولیت اجرا را به عهده دارد برداشته شد ولی به حد کفایت نبود.

وی افزود: در رابطه با اشتغال، نرخ بیکاری به همان میزانی است که در ابتدای سال 96 داشتیم، چراکه وضعیت اشتغال ما به نحوی است که واردات و اضافه شدن فعالان جویای کار به همان میزانی است که یک سری خارج می‌شوند، در واقع وضعیت اشتغال را می‌توان این‌گونه توصیف کرد که یک ظرفی است که ورودی دارد خروجی هم دارد، اگر بخواهیم نرخ بیکاری ما کاهش پیدا کند و میزان اشتغال افزایش پیدا کند باید میزان اشتغال ایجاد شده با محاسبه و در نظر گرفتن این جامعه جویای کار باشد.

*ثابت ماندن نرخ بیکاری در ابتدا و پایان سال 96

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چیزی حدود 900 هزار شغل که ایجاد شود سطح اشتغال فعلی و همان نرخ بیکاری حفظ می‌شود و این به این معنی است که باید خیلی بیش از این اشتغال ایجاد شود تا اشتغال مثبت شود و به سمتی برود که نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، بنابراین با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته نرخ بیکاری همچنان همان عدد باقی مانده است.

وی با تأکید بر این‌که در رابطه با اشتغال در بخش تولید و خدمات باید در سال 97 و سال‌های بعد بیشتر کار شود، گفت: یکی از بحث‌ها در نامگذاری سال گذشته بحث تولید بود که یعنی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بعد اشتغال و در بعد تولید، در بخش تولید یک سری اقداماتی شد که تداوم همان سیاست‌های تسهیلات رونق بود که دولت داشت و یک سری کمک‌هایی به برخی از واحدهای تولیدی شد ولی به هر حال در حد کفایت نبود و ما هنوز واحدهای تولیدی را داریم که دست به گریبان مشکلاتشان هستند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به انجام اقداماتی توسط مجلس در سال گذشته، اضافه کرد: یکی از اقدامات این بود که مصوبه‌ای در خصوص کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید داشتیم که دو ماده به قانون رفع موانع تولید الحاق شد که یکی از این دو ماده قانونی شدن و دادن اختیارات بیشتر به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود که با مصوبه هیأت وزیران تشکیل شده است.

*الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

وی در ادامه گفت: همچنین در رابطه با تسهیلات تولید مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی‌تر می‌شود و بانک‌ها موظف هستند مصوبات این‌ها را عملیاتی کنند مگر این‌که هیأت حکمیت تشخیص دهد که دلایل بانک‌ها برای عدم اجرای مصوبات کافی و مستند است؛ مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر تولید با آن مواجه است نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که لازم است بخشی حداقل با منابع بانکی یا به صورت تسهیلات جدید یا به صورت تمدید تسهیلات فعلی رفع شود.

فولادگر در ادامه مطرح کرد: مجلس یک مصوبه هم در بودجه داشت که در صورتی که صنایع تسهیلات دریافتی که سررسید آن‌ها تا آخر اسفند ماه 96 بوده را تا شهریور 97 تسویه کنند، جریمه‌های آن‌ها‌ بخشیده شده و سود آن هم با نرخ اولیه قرارداد حساب می‌شود.

*روی زمین ماندن قانون حداکثر استفاده از توان تولید

وی با اشاره به ارائه گزارش قانون حداکثر استفاده از توان تولید، ابراز کرد: در این گزارش مطرح شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی این قانون را خوب اجرا نمی‌کنند و در حالی که در کشور امکان تولید یک سری قطعات، کالاها و ماشین‌آلات و انجام یک سری پروژه‌ها را داریم از کالاها و تولیدات خارجی استفاده شده یا با طرف خارجی برای انجام قرارداد بسته می‌شود که این به معنی واردات بی‌رویه و بیکار شدن یک عده‌ای است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان کرد: به دنبال ارائه این گزارش در حال حاضر اصلاح این قانون را هم داریم، چرا که معتقد بودیم که علاوه بر مشکلاتی که در اجرا وجود داشت یک رخنه‌گاه‌هایی هم در قانون بود که باید اصلاح شود؛ در اوایل امسال گزارشی هم در رابطه با نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید داده خواهد شد، یعنی قانونی که دو سه سال پیش تصویب شد.

*ماندگاری مشکلات بخش تولید

وی از تهیه گزارشی در رابطه با نحوه اجرای قانون بهبود کسب و کار نیز سخن گفت که در نخستین جلسه بعد از عید قرائت خواهد شد و عنوان کرد: معتقد هستیم بخشی از مشکلات تولید در حال حاضر در حوزه فضای کسب و کار است که آن‌ها هم باید رفع شود؛ در عین این‌که یک سری اقداماتی انجام شده و قابل تقدیر هم هست اما بخش زیادی از مشکلات تولید باقی مانده است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد: فعالیت در زمینه اشتغال و تولید در سال 97 هم باید ادامه پیدا کند و این طور نیست که این شعار در سال 96 متوقف شده باشد.

*توان سه قوه به کمک ستاد اقتصاد مقاومتی بیاید

وی در رابطه با اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی اقداماتی داشته است و یک سری پروژه برای بعضی دستگاه‌ها تعریف کرده و توانسته است یک سری پروژه اولویت‌دار را پیگیری کند، همچنین یک سری مصوباتی داشته که در حال دنبال شدن است.

فولادگر با بیان این‌که ستاد اقتصاد مقاومتی به تنهایی و بدون کمک دستگاه‌های دیگر کار می‌کند و در حقیقت بیشتر قوه مجریه در حال فعالیت است، اظهار کرد: در قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که توان سه قوه در این قضیه باید به کار گرفته شود و ستاد اقتصاد مقاومتی باید حالت فراقوه‌ای داشته باشد، همچنین این ستاد باید بخشی از توان خود را برای پایش میزان اجرایی شدن این سیاست‌ها قرار دهد.

*مقررات‌زدایی مهم‌تر از قانون‌گذاری

وی همچنین بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی باید نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز دریافت کند چرا که مجمع کار نظارتی و پایش را بر عهده دارد، همچنین این ستاد باید قوانین را هم بررسی کنند که چقدر از این قوانین اجرا می‌شود و اگر اصلاح قوانین لازم بود،  تنقیح قوانین را انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی همچنین باید مقررات‌زدایی کند چون ما معتقدیم در اقتصاد مقاومتی بیش از این‌که بخواهیم قانون جدید بگذاریم باید مقررات‌زدایی کنیم و این کار مهم‌تر از قانون‌گذاری است، در کل ستاد اقتصاد مقاومتی باید امسال فعال‌تر و پویاتر از قبل عمل کند.

انتهای پیام/فارس