به گزارش اصفهان شرق، ابوالفضل رضوی امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان اصفهان اظهار کرد: مسئولان باید در جلسات حرف مردم با هر بیانی را گوش داده و بر آنها منت نگذارند زیرا حقوق و مواجب مسئولان از جیب مردم است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه طولانی بودن مراحل پاسخ گویی به مردم به عنوان مشکل خاص مطرح می شود، افزود: مسئولان حق ندارند مشکلی در خدمت رسانی برای مردم ایجاد کنند و اولین مشکل مردم در کشور، طولانی بودن بروکراسی اداریست که باید حل شود.

وی با اشاره به بیکاری و بی آبی شرق اصفهان، گفت: بی آبی برای مردم یک طرف ماجراست و چیزی که آنها را آزار می دهد ناکارآمدی برای ایجاد جایگزین برای بی آبی خواهد بود.

رضوی تاکید کرد: باید شغل جایگزین برای مساله کم آبی ایجاد کرد و جهاد کشاورزی و دانشگاه باید فکری به حال این مشکل مداوم کشور و شهرستان اصفهان داشته باشند تا مردم با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان بتوانند کشت بیشتر با آب کم تر را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید در کار و تولید بی نیاز به دولت باشند، بیان کرد: اگر خواهانیم تا در آینده فرزندانمان بدبخت تر نشوند باید سراغ کارخانه دولتی نرویم زیرا مردم توانمند و بی نیاز از دولت، تضمین کننده اهداف انقلابند و اگر دستشان به طرف دولت دراز باشد، نمی توانند بر سر دولت فریاد بزنند.

معاون توسعه روستایی کشور با اشاره به اینکه باید برای توسعه روستاها کار کنیم، گفت: ایجاد شغل پایدار و درآمدزایی از جمله اهدافی است که برای روستاها دنبال می شود چراکه نباید متوسط درآمد خانوار روستایی از خانوار شهری کم تر باشد در حالی که کار بیشتری را انجام می دهد.

وی افزود: بر اساس تصویب طرح یک فوریتی در شهریور امسال، مقرر شد تا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با کارمزد صفر درصد و به همین اندازه از بانک های عامل 6 هزار میلیارد تومان با کارمزد 18 درصد با مجموع 12 هزار میلیارد با معدل کارمزد 6 درصد به متقاضیان توسط سه بانک عامل «بانک کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون» تحت شرایطی به مردم واگذار کنند.

رضوی با بیان اینکه سهم بخش ها در این پرداختی به میزان مشخص بوده و استاندار بنا به صلاحدید می تواند آنرا تا 20 درصد تغییر دهد، خاطرنشان کرد: 45 درصد به بخش کشاورزی، 10 درصد سهم صنعت و معدن، 10 درصد گردشگری، 15 درصد دانش بنیان، 10 درصد خدمات و 10 درصد صنایع دستی خواهد بود که بنا به نظر استاندار قابل تغییر است.

وی تاکید کرد: سامانه کارا برای ثبت نام متقاضیان تعریف شده است که باید در آن ثبت نام کنند و می طلبد تا به سراغ صنایع دستی جدید بروند تا در آخر بتوانند با درآمد آن بدهکاری خود را بدهند و دچار کسری نشوند.

معاون توسعه روستایی و عشایری ریاست جمهوری با اشاره به وثیقه لازم برای دریافت وام از بانک های عامل گفت: محل اجرای پروژه، خانه و زمین سند دار روستایی، باید از متقاضی وام به عنوان وثیقه توسط بانک های عامل دریافت شود و سرپیچی از این مورد توسط بانک های عامل به عنوان تخلف بررسی می شود.

وی تصریح کرد: هیچ فرقی بین روستایی و عشایری در دریافت این وام نیست و بانک موظف است ظرف یک ماه پاسخ متقاضی را داده و در مقابل فرد متقاضی نیز باید وثیقه لازم را ظرف سه ماه به بانک تحویل دهد در غیر این صورت وام به فرد تعلق نمی گیرد.

رضوی در خصوص زمان باز پرداخت وام مذکور اظهار کرد: فرد سرمایه گذار سه سال از پرداخت وام معاف بوده و از سال چهارم به مدت شش سال موظف به پرداخت وام خواهد بود و در این سیر مراحل، اولویت با طرح هایی است که مشارکتی و برون گرا باشند.

وی با اشاره به اینکه باید نسبت به ارائه تهسیلات در روستاها فعال عمل کنیم، تصریح کرد: در آینده نسبت به ایجاد یک مجتمع تحصیلی آموزشی در دهستان ها، ایجاد ناحیه صنعتی، مجتمع امداد و نجات، مجتمع فرهنگی و کتابخانی و سالن ورزشی، اقدام خواهیم کرد تا بتوان در توسعه روستاها گام برداشت.

انتهای پیام/ اصفهان شرق