به گزارش اصفهان شرق، ریاست جمهوری دوازدهم، با حضور گسترده مردم و استقبال 42 میلیون نفری آن‌ها در حالی به نفع حسن روحانی پایان یافت که دولت جدید 16 میلیون مخالف در مقابل خود دارد و در بین آرای 24 میلیونی خود نیز، مرددها نقش بسیار مهمی را برای پیروزی ایفا کردند.

انتخابات سال 96 از این‌ رو از اهمیت خاصی برخوردار بود که موافقان منتخب ملت، از بسیاری جهات از عملکرد وی راضی نبودند اما با نگرانی از یک تغییر جدید و غیرقابل پیش‌بینی و به اصرار فعالان انتخاباتی، یک‌بار دیگر به وی اعتماد کرده و در حقیقت رأی آن‌ها، امید به آینده بود؛ نه تأیید عملکرد قبلی دولت تدبیر و امید.

لذا از دید تحلیلگران سیاسی، حساسیت کار دولت دوازدهم ازاین‌جهت بسیار بالا است که هرگونه ضعف در عملکرد آن با انتقاد مخالفان و تغییر نظر «تردیدی‌ها» و «تحریمی» های انتخابات مواجه می‌شود و در کنار آن، وعده‌های بزرگ حسن روحانی در کوران انتخابات، همت مضاعف و تغییر رویه جدی دولت برای رسیدن به آن‌ها را الزامی کرده است.

از دیگر سو در استان‌هایی نظیر اصفهان، کار دولت جدید، کار بسیاری دشواری خواهد بود و دلیل آن، بر زمین ماندن وعده‌های قبلی دولت، اعلام وعده‌های جدید و مهم‌تر از همه، ترکیب شکننده موافقان و مخالفان دولت جدید در سطح استان است.

*مطالبات اصلی اصفهانی‌ها چیست؟

رأی مردم استان اصفهان به حسن روحانی از چند نظر برای تحلیلگران سیاست داخلی جای تعجب داشت و بعضاً این اقدام مردم اصفهان را لطف بزرگی به این دولت عنوان کردند؛ چرا که استان اصفهان از بسیاری جهات از عملکرد دولت یازدهم ضربه خورد و دولت با علم وجود این مشکلات در استان، حرکتی برای رفع آن صورت نداد.

عدم توجه به مسأله آب اصفهان، عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب، عدم پرداخت بودجه برای طرح‌های آب‌رسانی، توقف کامل پروژه بهشت‌آباد و عدم موافقت دولت با تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود به‌رغم انجام این کار برای دریاچه ارومیه ازجمله تبعیض‌هایی بود که دولت در حق استان اصفهان انجام داد و تداوم آن‌ها، مردم اصفهان را آزار می‌دهد.

از دیگر سو، رکود گسترده در حوزه صنعت بیش از همه استان‌ها در اصفهان مشاهده شد و نرخ بیکاری این استان صنعتی را 2 درصد از متوسط بیکاری کشور بالاتر نگهداشت.

مضافاً، به گفته فعالان بخش خصوصی، سختگیری‌های مالیاتی دولت در استان اصفهان نسبت به سایر استان‌ها بالاتر بوده و باوجود اطلاع وزیر اقتصاد از این سختگیری‌ها، در سفرهای استانی اقدامی برای تسهیل این شرایط رخ نداد.

در کنار دو بحث مهم رکود و محیط‌زیست، پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی نیز در استان اصفهان بسیار مسأله ساز شده‌اند و اصفهان از این نظر، رتبه اول کشور را دارد.

قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران هنوز در مرحله مطالعات باقی‌مانده، پروژه کنارگذر شرق هنوز به فاز بهره‌برداری نرسیده و توسعه فرودگاه اصفهان نیز در مرحله مطالعات باقی‌مانده است.

سایر پروژه‌های دولتی نظیر ورزشگاه نقش‌جهان و مصلا نیز اگر همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همچون فولاد مبارکه نبود همچنان نیمه‌کاره باقی می‌ماندند.

*بخش خصوصی خواستار عبور از رکود است

مصطفی رناسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، در رابطه با خواسته بخش خصوصی اصفهان از دولت جدید اظهار کرد: مسأله مهم دولت، عبور از رکود است؛ زیرا رکود همچنان وجود دارد و تولیدکنندگان را آزار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: مطالبه بخش خصوصی، از دولت جدید، توسعه روابط سیاسی و رفع مشکلات فعلی در حوزه اتصال به شبکه بانکی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود تسهیلات بانکی کمرشکن است و بانک‌ها در ازای وام خود 30 درصد سود طلب می‌کنند که 14 درصد جریمه دیرکرد نیز به آن اضافه می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی جوابگوی این سود نیست.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان یادآور شد: در دولت یازدهم قول‌هایی مبنی بر جریان دائم زاینده‌رود، راه‌اندازی خط قطار تندروی اصفهان-تهران و توسعه فرودگاه شهید بهشتی داده شد و مصوباتی نیز انجام گرفت؛ حال خواسته مردم استان اصفهان از دولت جدید، انجام این مصوبات است.

رناسی تأکید کرد: دولت در استان اصفهان باید به فکر توسعه گردشگری باشد و معتقدیم با درآمد ارزی این بخش از اقتصاد می‌توان درآمد صادراتی صنعت استان را ارتقا داد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان با انتقاد از فضای مسموم کسب‌وکار در استان اصفهان بیان کرد: خواسته ما از دولت دوازدهم حمایت به معنای ورود مستقیم به حوزه اقتصاد نیست بلکه انتظار داریم دولت در مقام متولی فضای کسب‌وکار، شرایط حضور بخش خصوصی را تسهیل کند و مصداق این حمایت، رفع انحصار از تأمین اجتماعی دولتی، اجرای قوانین مصوب مجلس در موضوع ارز، کاهش سختگیری‌های مالیاتی و کاهش نرخ سود تسهیلات است.

*حفظ امنیت و ثبات سرمایه در صدر مطالبات

محمدرضا برکتین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در رابطه با خواسته‌های بخش خصوصی و مردم اصفهان از دولت جدید اظهار کرد: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت، حفظ و تداوم امنیت در کشور و حفظ انضباط مالی و ثبات اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: عدم وارد کردن شوک، عدم چاپ پول و حفظ امنیت، زیرساخت‌های مهم سرمایه‌گذاری در هر کشوری است و بخش خصوصی و مردم در لایه اول مطالبات خود، این موارد را خواستار هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار داشت: بااین‌حال، تعیین تکلیف مشکلات بانک‌ها و سایر مشکلات تولید نظیر سختگیری‌های مالیاتی، سختگیری تأمین اجتماعی و موانع کسب‌وکار، خواسته‌های مهم بخش خصوصی است.

*دولت فکری به حال بانک‌ها کند

این فعال اقتصادی همچنین تصریح کرد: در لایه‌های بعدی مطالبات، مسائل زیادی وجود دارد که مشکلات تولید و مشکلات بانک‌ها در آن طبقه قرار می‌گیرد و دولت باید برای رفع آن‌ها کمک کند.

برکتین خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، تولیدکننده نمی‌تواند با اتکا به منابع مالی خود به سمت تولید برود و لذا حیات بانک‌ها بسیار مهم است و دولت باید آن‌ها را به مدار بازگرداند.

وی با انتقاد از فشار مالیاتی در سال‌های اخیر گفت: دولت برای تأمین درآمدهای خود، فشار مالیاتی به تولیدکنندگان را افزایش داد و این در حالی بود که فشار مالیاتی برخی بخش‌ها همچنان وجود دارد و امیدواریم دولت با رعایت عدالت مالیاتی، فشار بر تولید را کاهش دهد و بر فرارهای مالیاتی تمرکز کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تأکید کرد: مالیات یک وظیفه است و همه باید آن را بپردازند اما خواسته بخش خصوصی، رعایت انصاف مالیاتی و جلوگیری از فرار سایر بخش‌ها است.

*دولت از انحراف در قوانین حذر کند

برکتین در مبحث قوانین حامی تولید خاطرنشان کرد: قوانین زیاد داریم و همه قوانین در خدمت پیشرفت جامعه نیستند اما قوانین حامی تولید نیز در این سال‌ها تصویب‌شده اما جزیره‌ای عمل کردن بخش‌ها و دستگاه‌ها موجب عدم اجرای صحیح قوانین شده است.

وی در ادامه افزود: عدم نظارت کامل مجلس نیز باعث شده تا دستگاه‌ها و ادارات، روح قوانین را به نفع خود تغییر دهند؛ برای مثال، در ماده 40 قانون رفع موانع تولید برخی بنگاه‌ها از اعمال ضریب تأمین اجتماعی معاف بودند اما آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی، 180 درجه عکس قانون مذکور است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خاتمه اظهار داشت: ادارات دولتی یک قانون را به غلط، تحریف می‌کنند اما برای اثبات این انحراف، چندین سال زمان در دیوان عدالت اداری صرف می‌شود و عملاً هزینه این اشتباهات از جیب بخش خصوصی می‌رود.

انتهای پیام/فارس