به گزارش اصفهان شرق، رشد اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر به بی‌ثباتی قابل توجهی دچار شده که این بی‌ثباتی مضرات زیادی همچون خروج سرمایه‌ها از کشور، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش تمایل به پس‌انداز و افت قابل توجه تقاضای مؤثر را همراه داشته است.

بررسی روند رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد، از اوایل دهه 90 این بی‌ثباتی تشدید شده تا در سال‌های 91 و 92 رشد منفی اقتصادی در کشور مشاهده شود.

از سال 93 و پس از هشت فصل مجدداً رشد اقتصادی کشور عدد مثبتی به خود گرفت اما بحران در بازار نفت به سرعت این رشد کمرنگ کرد و در سال 94 و هم‌زمان با گسترده شدن سنگین‌ترین رکود اقتصادی کشور، این رشد به نزدیکی صفر رسید که البته هنوز عدد دقیق آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

سال 95 از بسیاری جهات سال مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی بود و به دلیل رفع تحریم‌ها، افزایش فروش نفت، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و بهبود روند صادرات کشور، در دو فصل بهار و تابستان رشد اقتصاد تا بالای هفت درصد نیز رسید.

اما نگرانی در مورد پایداری این رشد همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش خدمات در 6 ماه ابتدای امسال 4.8 درصد رشد کرده و بخش صنایع و معادن 0.9 درصد افت را تجربه کرده است و رشد ساختمان نیز منفی 13 درصد عنوان شده است.

دیگر عاملی که موجب نگرانی نسبت به آینده شده «نرخ رشد بدون نفت» بوده که از سوی بانک مرکزی زیر یک درصد اعلام شده است. این پدیده که به رشد ناهمسان نیز تعبیر می‌شود ناپایداری رشد اقتصادی در طول زمان را بیش‌ از پیش تهدید کرده و نشان می‌دهد اقتصاد ایران بیش‌ از پیش نفتی شده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تولید نفت خام در کشور در حال حاضر به بالاترین سطح در چهار سال اخیر رسیده و تولید بیش از این عدد، با سرمایه‌گذاری و تجهیزات فعلی امکان‌پذیر نیست.

بنابراین در بخش نفت- که در سال گذشته موتور محرک رشد اقتصادی بود- از ناحیه افزایش تولید، رشدی پیش‌بینی نمی‌شود و تنها رشد نرخ ارز و قیمت جهانی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

در نتیجه، حصول رشد اقتصادی در کشور تنها با ایجاد رشد در بخش‌های غیرنفتی، شدنی خواهد بود و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در سایر بخش‌ها در سال آتی، این رشد تا حدی وقوع پیدا کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در سال آتی، بخش خدمات با رشد 6 درصدی پیشران اقتصاد خواهد بود و پس از آن، رشد 4.5 درصدی در بخش کشاورزی بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.

سهم صنعت از رشد اقتصادی سال آتی 4.5 درصد خواهد بود و در بخش معدن (با احتساب نفت) رشدی در حدود 3 الی 3.5 درصد را شاهد خواهیم بود.

اتفاق مهم در سال آتی، مثبت شدن رشد بخش ساختمان پس از 12 فصل رکود و رشد منفی متوالی است.

برآیند بررسی‌های فوق نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال آتی عددی بین 4.8 الی 5.3 درصد خواهد بود که کمتر از رشد امسال است اما به دلیل اتکای کمتر به قیمت نفت، از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

پر واضح است که بروز این رشد مثبت برای سال دوم به منزله رفع مشکلات فعلی اقتصاد نیست و اقتصاد ایران در سال آینده چالش‌های بزرگی از جمله بحران در حوزه بانک و بیمه، نرخ ارز و صندوق‌های بازنشستگی را در پیش خواهد داشت.

بحران‌هایی که تنها با وقوع رشد اقتصادی قابل رفع نیست و نیازمند اقدام و عمل واقعی دولت در اصلاح ساختار موجود است؛ چه بسا در صورتی که کم تحرکی فعلی دولت در ماه‌های بعدی نیز ادامه یابد، اقتصاد ایران به نقطه غیرقابل بازگشتی برسد.

انتهای پیام/فارس