بيش از دو روز از فروکش کردن آتش سوزی تاریخی در مجتمع پتروشیمی بوعلی نگذشته بود كه یکی از کارکنان صنعت نفت در منطقه عملیاتی نفت و گاز مارون در مناطق نفت‌خیز جنوب به دلیل ترکیدگی و آتش سوزی یک خط لوله گاز کشته شد.

علت این حادثه در شرکت نفت و گاز مارون که منجر به کشته شدن یک نفر شده، ترکیدگی و آتش سوزی خط لوله مایعات گازی NGL ۴۰۰ اعلام شده است.

در سال‌های اخیر اتفاقات مشابه، اما در ابعاد کوچک‌تری در برخی از واحدهای پتروشیمی کشور رخ داده است. به‌طور مثال در کمتر از دو ماه پیش پتروشیمی شهید تندگویان که آن نیز در بندر ماهشهر واقع شده است، در ابعاد به مراتب کوچک‌تری به دلیل نشت روغن در واحد PTA دچار حریق شد.

قبل تر از این حادثه نیز حوادث سریالی است که برای پالایشگاه امام خمینی شازند رخ داد که منجر به خسارت هاي مادي فراوان و کشته شدن تعدادی از متخصصان صنعت نفت کشور شد.

شاید این حوادث در سالهای اخیر این سوال را در ذهن ایجاد کند چرا مسؤولان صنعت نفت به جای آنکه به دنبال بالابردن تولید و رکورد شکنی در آن باشند به دنبال بروزرساني به موقع تجهيزات صنعت نفت نیستند؟

به گفته کارشناسان، علت وقوع مکرر سوانح نفتی، ضعف تاسیسات نفتی کشور از جنبه ایمنی است.

با وجودی که دستورالعمل‌های زیادی برای ارتقاء سطح ایمنی تاسیسات نفتی وجود دارد، اما به علت کمبود بودجه، این تکالیف اجرایی نشده است.

5 روز قبل از وقوع حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی، محمدرضا صاحب نسق مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو سایت اطلاع رسانی وزارت نفت به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود «مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با ٢ شرکت فرانسوی به منظور اورهال واحد آروماتیک و تعویض مولکولاسیو برج‌های جذب مذاکراتی انجام داده است زیرا اکنون ١١ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد.»

به گفته مدیرعامل پتروشیمی بوعلی، با گذشت  12 سال از آغاز فعالیت، کارخانه نیازمند ترمیم و تعویض برخی مواد و تجهیزات است.

وی ادامه داده بود با تحقق این امر، یک سال و نیم پس از قراردادها ظرفیت پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا به بیش از 100 درصد ظرفیت برسد.

اوایل اردیبهشت سال 94 وزیر نفت بخشنامه ای را با عنوان دستورالعمل برای سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ابلاغ می کند و اعلام می شود این بخشنامه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در دستور کار هیئتهای مدیره شرکتهای اصلی و فرعی تابعه قرار گیرد.

اما ظاهرا بعد از گذشت یکسال از ابلاغ، این دستور العمل و بخشنامه دردی را از صنعت نفت درمان نکرده است، زیرا در 110 روز ابتدایی سال جاری فقط در صنعت پتروشیمی شاهد 7 حادثه هستیم.

این در حالی است که به گفته دادستان دیوان محاسبات، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال بابت حقوق‌های نجومی در وزارت نفت تشکیل شده است.

همچنین بر اساس گزارش فارس، 50 نفر از مدیران صنعت نفت براساس «خود اظهاری» هرنفر میانگین حقوقی بیش از 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد در شركت هاي وابسته به صنعت نفت برای حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران، پول هست، اما برای ارتقاء ایمنی تاسیسات، پول كم هست!

مشرق