افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مغایر است و موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين كاركنان دولت میشود.