با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص در اولویت قرار گرفتن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با بازپرداخت 4 ساله از محل سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز بانکها، به قانون کشور در بودجه سال 1395 تبدیل شد.