با فساد بطور جدی و واقعی مبارزه کنید
حرف و شعار و بگم بگم بس است
هر دولتی درمبارزه با فساد خودش را فراموش می کند و مدام بگم بگم می کند و دولت قبلی خود را متهم به فساد می کند. مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت‌ها می‌کاهد.
به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از تسنیم، مقام معظم رهبری در آستانه روز کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور درباره مبارزه با فساد بر روی دو نکته تاکید کردند:
1- حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد.
2- مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.
رهبر معظم قبلا نیزدر پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور در باره برگزاری«همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در مرقومه‌ای که از معظم له قرائت شد، ضمن تحسین نفس اهتمام به مسأله مبارزه با فساد، از عدم انجام اقدامات اساسی برای برطرف کردن این مشکل گلایه نمودند؛ گلایه‌ای که با لحنی متفاوت از سوی ایشان مطرح شد: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» در این موارد رهبری بیش از ان که حرف زده شود و شعار داده شود، بر مبارزه واقعی و عملی با فساد تاکید دارند.ولی متاسفانه هنوزآنگونه که باید گامی برداشته نمی شود.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: هیچ‌چیز به اندازه فساد، حکومت را باسرعت از بین نمی‌برد.
در فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 1380 نکات مهمی در اهتمام به مبارزه با فساد آمده و ایشان در این باره تذکر اکید دارند. از آن سال 14 سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کردند.متاسفانه رسانه ها هم که هر سال به این موضوع می پرداختند، امسال این فرمان را فراموش کرده و انگونه که باید به ان نپرداختند.
قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند.
به تعبیر رهبر انقلاب،نگذاریم کانونهاى چرکین شکل بگیرند که علاج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستى باشد، گاهى اوقات در قدمهاى اوّل می شود جلوى یک حرکت خطا و گناه‌آلود را گرفت؛ اگر ما در قدمهاى اوّل جلوى آن را نگرفتیم و این بیمارى پیشرفته شد و این زخمْ ناسور شد، آن‌وقت علاج آن مشکل میشود، سخت می شود.
رهبر انقلاب قبلا فرموده بودند: اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست.
امام خامنه ای درباره شاخص دولت اسلامی یادآور شده بودند: «شاخص دولت اسلامی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد است.» متاسفانه تاکنون زیر مجموعه هیچ دولتی نداشته ایم که گرفتار فساد نبوده و نشده باشد، در هیچ کجای دنیا هم چنین نیست. اما تاسف بارتر این است که هر دولتی درمبارزه با فساد خودش را فراموش می کند و مدام بگم بگم می کند و دولت قبلی خود را متهم به فساد می کند. مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت‌ها می‌کاهد تا آن اندازه که می‌تواند دولت‌ها و نظام‌های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد.
خشکانیدن ریشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه بوسیلهى قواى سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوهى مجریه با نظارتى سازمان‌یافته و دقیق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه‌ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
بی شک یکی از مهمترین وعده‌های انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی توده‌های مردم بوده است. مفسده‌های اقتصادی و بازتاب آن در سطوح رسانه‌ای و افکار عمومی لطمات جبران ناپذیری بر مملکت ما دارد. این مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع یک سیستم اقتصادی را منفی جلوه داده و زمینه را برای سوء استفاده مغرضین و از بین رفتن اعتماد ملی فراهم می‌سازد
یکی از فسادهای مهم کنونی بدهکاران بانکی هستند که یکی از آنها حداقل 4500 میلیارد تا 6500 میلیارد تومان به بانکها بدهکار است. اگر رقم 80000 تا صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در نظر بگیریم ، آشکار می شود که با این رقم چه کارهای بزرگی می توان انجام داد. معوقات بانکی معادل دو برابر کل یارانه های پرداختی به مردم می باشد که این روزها در صدد حذف یارانه ثروتمندان هستیم.معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتی این هفته با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن از سه قوه حضور دارند در دولت قبل و فعلی مکرر صحبت از اصلاح سیستم بانکی شده است و به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی باید اصلاح شود، گفت: باید سیستم بانکی اصلاح شود تا جلوی مفاسد را بگیریم، در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانکها داشتند برخی آمدند و بدهی خود را به صورت تقسیط پرداخت کرده و برخی حاضر به پرداخت نبودند بنابراین بازداشت شدند که برخی دیگر مهلت پرداخت خواستند.وی از بازداشت ده متهم نفر اول بدهکار سخن گفت. تعجب آور این است که هیچیک از مدیران شبکه بانکی و شعب بانکی از بدهکاران بزرگ شکایت نکرده اند.آیا این مشکوک نیست؟!
رهبر معظم انقلاب در روزچهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق، از حرف زدن های مکرر و بی عملی در مقابله با فساد انتقاد و تأکید کردند: “با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.” موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث انگیز جامعه ما در شرایط کنونی محسوب می شود. در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلات عدیده ای مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جای پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری به گفتار درمانی می پردازند در حالی که امروز نیازمند عمل مدبرانه هستیم.
خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی
خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیلهی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشکالی پیچیده پیدا کرده است و شهروندان و دولتمردان به یکسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبکه های اقتصادی و مالی کشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انکار نمی کنند که پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت زده امکان پذیر نیست.
مفاسد فقط عقب ماندگی اقتصادی به همراه دارد
در سال های اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هرچند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقب ماندگی اقتصادی را به همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.درفرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به سران قوا آمده است :«کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.» مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود. در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه هایی که دیده نمی شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت های فاسد گاه سبب می شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه ای می کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده های دامی در سال های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم هایی در بازار مرغ شد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی هر روزه است
مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه ای ایران است. هر روز و هر هفته می توان انتظار داشت که با نطق یک نماینده یایک وزیرو یا هر مسئول بلند پایه کشوری با گشودن یک پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می کند و این فصلی تراژیک از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها که پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند.
مبارزه با فساد نیازمند تصمیم است نه بگم بگم
مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد و بگم بگم باشد، بیشتراز هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است ؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. (سخنان مقام معظم رهبری درهمایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، روزدوشنبه 17 آذرماه 1393) طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنارگذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحب نظران، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفه ای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار می گیرد؛ و لذا درباب مبارزه با فساد باید چون علی (ع) بی پرده، صریح وشفاف برخورد نمودوبا مردم دراین زمینه نیز صادق بود. مبارزه با فساد در حد شعار، کارساز نیست
مبارزه با فساد به اراده جمعی نیاز دارد امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی جزء اولویت‌های اول و جدی است و ما مفتخر هستیم که پرونده‌های بسیار مهمی در 5 سال اخیر رسیدگی شده است. پرونده 3 هزار میلیاردی نمونه بارز آن است. همچنین پرونده مربوط به نفت که بازپرس بیش از هزار صفحه برای آن تهیه کرده است. حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران وجود دارد .ما باید در مبارزه با فساد جدیت خود را نشان دهیم و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم. باید در زمینه مبارزه با فساد موجی را ایجاد کنیم و آن را تبدیل به ارزش کنیم؛ چرا که مبارزه با فساد برای ما همواره جدی و ارزشمند است.
پیشگیری از فساد و توجه به ریشه های فساد
هیچ گونه فسادی برای ما قابل تحمل نیست، ممکن است در هر جامعه‌ای فسادهایی وجود داشته باشد، اما مهم این است که با این گونه فسادها مبارزه جدی کنیم و عزم جدی‌مان را در مبارزه با فساد انجام دهیم.یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است، مهمترین راه مبارزه با فساد پیشگیری است و باید راهکارهای مبارزه با مفسدین و برخورد با آنها نیز شناسایی شوند.در نظام‌های اقتصادی همه دنیا راههای نفوذ فساد بی شمار است، اما باید تلاش کرد تا آنها را پیدا کنیم و جلوی آنها را بگیریم یعنی باید زیر ساخت‌های اقتصادی و اداری را به نحوی سامان دهیم تا هرچه بیشتر جلو می‌رویم مانع از بروز فساد در جامعه شویم.دستگاههای فرهنگی ضمن فرهنگ‌سازی در این زمینه باید توجه جدی به شناسایی علت‌ها داشته باشند و در مبارزه با فساد بتوانند از معلول‌ها به علت برسند و علل اصلی ظهور فساد را پیدا و تحلیل و ارزیابی کنند.متاسفانه ما اکنون در کشورمان بیشتر با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم و زمانی که فسادی در بانکی ایجاد میشود افراد را دستگیر و محاکمه و مجازات می‌کنیم، اما به سراغ علل کمتر می‌رویم؛ بنابراین یکی از اقدامات فرهنگی این است که مسئولان بیشتر علل و زمینه بروز فساد را در جامعه از بین ببرند.
فساد قانونی:
وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس ، ارتشاء ، رانت خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.
فساد سیاسی:
سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا نزاع برای کسب قدرت است.ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار حوزه(قلمرو) معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروهها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.
نظام اداری و دستگاه بوروکراسی : نظام اداری حوزه اجرای سیاست های دولت و جایگاهی است که قدرت سیاسی از آنجا به طور ملموس در جامعه جاری می شود. به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم ، توده ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. برای شناختن نظام اداری سالم یا فاسد باید ابتدا نظام اداری سالم را شناخت.دستگاه بوروکراسی سالم دستگاهی است که کارکنان ان وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته و در ازای حقوقی معین انجام می دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد کند فساد به شمار می آید. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دریافتی از دولت بلکه در مقابل وجوه دریافتی از مردم ، وظایف خود را انجام دهند از آن به فساد اداری و در نهایت به فساد سیاسی تعبیر می شود.وجود فساد اداری در یک جامعه نشانگر درونی نشدن فرهنگ سیاسی اصیل در آن جامعه است چرا که فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها ، ارزشها ، احساسات ، اطلاعات و مهارتهای سیاسی است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سیاسی تاثیر می گذارد. بنابراین فساد اداری می تواند سبب بی ثباتی نظام سیاسی می شود.
رجال سیاسی :
از دو طریق می توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که در اختیار دارند سوئ استفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعیت خود را محملی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.
گروهها و احزاب سیاسی :
گروههای سیاسی در واقع بخش جمعی جامعه بوده و قسمتی از قدرت اجتماعی را نمایندگی و هدایت می کنند. راه یافتن فساد در گروهها و احزاب سیاسی زمانی است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بیشتر از سهم خود طلب کنند و در تامین منابع مالی درگیر فساد اقتصادی شوند.
دستگاه قضایی :
نبود امنیت قضایی و فقدان عدالت و برابری در دستگاه قضایی در یک نظام سیاسی دلیل واضحی بر وجود فساد در دستگاه قضایی است. زمانی که شهروندان یک جامعه در مراجعه به دستگاه قضایی مطمئن نباشند که از موقعیت مساوی با سایرین در گرفتن حقوقشان برخوردار هستند ، دستگاه قضایی آلوده به فساد است.
فساد اداری:
استفاده از این لغت ابتدا از قرن 14 میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی ، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است. فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران و پایوران سازمان های اداری و موسسات است.علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است ، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.
عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری
فقدان نظارت قوی و کارآمد ،عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند. عدم استقلال کامل قوه قضائیه،اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند. تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.
میزان بدهی و بدهکاران بانکی
در سیستم بانکی کشور 1432 نفر بدهکار میلیاردی‌اند که 900 نفر آنها بدهی بالای 10 میلیارد تومان داشته و 532 نفر دیگر آنها بدهی بالای 50، 100، 500 و 1000 میلیاردی دارند.تنها مدتی کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانه‌ها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت.این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت اما می‌توان شاه بیت آن را وعده ارائه یک لیست 300 نفره از جانب رئیس جمهوری نام برد.وعده ارائه این لیست سالها بر زبان اورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش 3 هزار میلیارد تومان بودیم.به هر تقدیر کارشناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع این‌گونه مفاسد و همچنین راههای مبارزه با ان را به شکلی خاص تعریف کردند اما می‌توان گفت در بحث مطالبات معوق، بانکها جزء مقصرین اصلی هستند چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کرده‌اند.اما در روز 7 دی ماه سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.در متن این دستور خطاب به جهانگیری آمده بود: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.اما سرانجام در روز 15 اردیبهشت و حدود 4 ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانکها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه قضاییه
اما تنها یک روز بعد از اظهار نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر و خطاب به قوه قضائیه است.وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.
به گفته یک مقام آگاه براساس بررسی‌های صورت گرفته کل مطالبات غیرجاری بانکها بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.وی ادامه داد: مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد تومان جمعا رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.این مقام مسئول افزود: اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.وی تصریح کرد: به این اعداد و ارقام بدهی غیر جاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است.همچنین میزان بدهی غیر جاری بالای 50 میلیارد تومان جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.
بانکها در حال حاضر بین 90 تا 100 هزار میلیارد تومان معوقه داشته و بدهکاران بانکی برای برگرداندن طلب خود اقدام جدی نکرده اند به گونه ای که نه تنها آمار معوقات بانکی حداقل در یکی دو سال گذشته کاهش نداشته بلکه گاها روند صعودی را طی کرده است. مبلغ قابل توجهی که می‌تواند نقش تاثیرگذاری در تامین منابع بانکها برای تسهیلات دهی ایفا کند.اما در شرایطی بدهکاران بانکی در رده قفل‌کنندگان تسهیلات بانکی قرار دارند که به اذعان مدیران دولتی و همانطورکه ترازنامه بانکها نشان می دهد دولت بزرگترین بدهکار بانکی است؛ بدهی بیش از 90 هزار میلیارد تومانی که رییس کل بانک مرکزی در هر شرایطی گله مندانه نسبت به این موضوع خواستار ایجاد راهکاری برای بازگشت آن به چرخه نظام بانکی و باز شدن دست بانکها در تسهیلات دهی شده است. موضوعی که در سال گذشته سیف رسما در حضور رییس جمهور درخواست تسویه آن را مطرح کرد، ولی تاکنون تغییری در میزان این بدهی ایجاد نشده است.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه‌ی خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذکرات متناوب ایشان نیز داشت:«چند سال قبل از این -نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است- من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده، پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، یا هرچه؛ سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب، پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند. دل مردم را مشغول می‌کند. دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت میشود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار میشود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل میشود -این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد؛ این‌ها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌کارهایی را هم برشمردند:
اول: مردم هم بدانند که این چیزها دنبال میشود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهی دستهای خائن قطع خواهد شد.سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها.
دوم: مسئولین کشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. عاقلانه، مدبرانه، قوی و بادقت قضایا را دنبال کنند.
سوم: یک عده‌ای می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند برای زدن توی سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضاییه.
چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.
پنجم: مسئولین قضایی هم که بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانی کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند.
هیچ‌چیز به اندازه فساد، حکومت را باسرعت از بین نمی‌برد
امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند. ایشان میگویند سه دسته می‌توانند کار تو را خراب کنند: یکی خودت، دیگری خانواده و اطرافیانت و سوم دستهای از مردم که تو به دلیلی به آنها گرایش داری. ببینید از درون شروع می‌کند. اگر درون محکم باشد، بیرون را می‌توان حل کرد. اگر یک طرف خدا و مردم بودند و یک طرف خودت، خانواده‌ات، هم‌حزبی‌ها، هم‌خطی‌ها و هر چیز دیگری، تو طرف خدا و مردم را بگیر. به‌صراحت می‌فرمایند که اگر این کار را نکنی، دچار ظلم می‌شوی و کسی که به بندگان خدا ظلم کند، خدا به‌جای مردم با او دشمنی می‌کند. بعد که خدا با او دشمنی کند، نفوذ کلام را از او می‌گیرد.امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ادامه می‌فرماید که هیچ‌چیز به اندازه‌ی ظلم حکومت، نعمت قدرت را سلب نمی‌کند و دشمنی خدا را با عجله بر ما نازل نمی‌کند. خدا آه و ناله‌ی مظلومان را می‌شنود و در کمین ستمکاران است. حکومت اگر بخواهد سالم بماند، باید این گرایش‌ها را کنار بگذارد. همچنان‌که تا الآن عوامل خارجی حتی در لباس افراد داخلی، نتوانسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را ساقط کنند، بنده معتقدم در چشم‌اندازهای سیاسی، باز هم نخواهند توانست، اما اگر با فساد برخورد نشود، این مقوله می‌تواند حکومت را ساقط کند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: هیچ‌چیز به اندازه‌ی فساد، حکومت را باسرعت از بین نمی‌برد.
بی‌انضباطی مالی
یکی از علت‌های فساد، بی‌انضباطی مالی است، این مساله ممکن است ناشی از ناآگاهی مسئولان یا قانون و مقررات باشد ولی هر چه هست یکی از زمینه‌های فساد است لذا باید بی‌انضباطی مالی را از بین ببریم. یکی از علت‌های بی‌انضباطی مالی نبود کنترل‌های داخلی در دستگاههای اجرایی است که در هر سازمان و وزارتخانه‌های امکان بروز آن وجود دارد.در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید کنترل داخلی به گونه‌ای باشد که امکان بروز فساد وجود نداشته باشد. به طور مثال در پرونده سه هزار میلیارد تومانی به دلیل فقدان کنترل داخلی در نظام بانکی یک رییس شعبه با تبانی با عوامل اصلی این پرونده این اتفاقات بزرگ را رقم زد.علاوه بر کنترل داخلی بر دستگاه‌ها استفاده از سیستم‌های نوین بسیار مهم است. باید سیستم وجود داشته باشد تا امکان فساد در دستگاه‌ها به وجود نیاید. استفاده از سیستم‌های الکترونیکی باید در دستور همه سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا از فساد جلوگیری شود. اکنون کارکنان دولت و کارگران و آنانی که سیستماتیک حقوق دریافت می‌کنند مالیات می‌پردازند ولی افرادی که باید مالیات بدهند به راحتی فرار مالیاتی دارند و به دلیل فقدان سیستم نمی‌توان مالیات از آنان گرفت.در حال حاضر فروشگاه‌ها از مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند و حتی در فاکتور نیز قید می‌کنند ولی به دلیل فقدان نظام سیستمی معلوم نیست که این مالیات به خزانه برود. مواردی از ریخته نشدن مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه وجود دارد.
پرهیزاز برخورد شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه
در آخرین بند فرمان مبارزه با فساد که 10 اردیبهشت‌ماه 1380 صادر گردید، آمده است: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این‌مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. » اکنون و پس از گذشت یک دهه و نیم از آن تاریخ به‌نظر می‌رسد هنوز هم مهمترین چالش تحقق این موضوع، همین نکته راهبردی ذکرشده در بند هشتم باشد.
گلوگاه کلیدی مبارزه با فساد
بی شک یکی از مهمترین وعده‌های انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی توده‌های مردم بوده است. مفسده‌های اقتصادی و بازتاب آن در سطوح رسانه‌ای و افکار عمومی لطمات جبران ناپذیری بر مملکت ما دارد. این مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع یک سیستم اقتصادی را منفی جلوه داده و زمینه را برای سوء استفاده مغرضین و از بین رفتن اعتماد ملی فراهم می‌سازد و همچنین فرصت‌های شکوفایی اقتصادی کشور را به تهدید تبدیل می‌کند. در چندین سال گذشته مسئله فساد اقتصادی در کشورمان به دغدغه جدی مقام معظم رهبری تبدیل شده بود.هم از این رو بود که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای اولین بار مطرح ساخته و در مقاطع بعدی نیز در راستای جهاد اقتصادی و تلاش برای شکوفایی و نو آوری ملی، به وضعیت اقتصادی کشور توجه زیادی داشتند. در این زمینه مهمترین فاکتور و راهکار این است که قانون بدون مسامحه و اعطای امتیاز به افراد و یا گروههای خاصی، زمینه برخورد جدی با این مفاسد و همچنین افرادی که مرتکب چنین مفسده‌هایی می‌شوند را فراهم سازد.این روند می‌بایست نصب العین قوه قضائیه قرار گرفته و با هرکس که در جایگاه اتهام قرار داشته باشد، برخورد جدی صورت دهد. رهبر معظم انقلاب در بیانات روز گذشته شان،همچون گذشته بر نقطه کلیدی دست گذاشته‌اند. سخنان ایشان در خصوص ضرورت مجازات اخلالگران اقتصادی و به ویژه کسانی که به صورت غیر قانونی از بانک تسهیلات دریافت کرده و در طرق دیگری مصرف می‌کنند، یکی از مهمترین معضلات و همچنین مشکلات سیستم اقتصادی ما محسوب میشود.رانت خواری‌ها، ویژه خواری‌ها و دریافت تسهیلات غیر قانونی از ذخایر ملی مردم و مملکت ما یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم بانکی ما می‌باشد که همواره مشکلاتی را پیش روی اقتصاد و تولید اقتصادی ما قرار داده است.
نتیجه چنین رانت خواری‌هایی نیز به افزایش واسطه گری و دلالی در اقتصاد ملی منجر شده و همچنین زمینه را برای ضربه به تولید ملی فراهم می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی علاوه بر اینکه تولید ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بر وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی جامعه نیز تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد.کسانی که در نظم جامعه اخلال ایجاد می‌کنند، قانون با آنان برخورد جدی خواهد کرد اما افرادی که در نظم اقتصادی جامعه اخلال به وجود می‌آورند، زمینه اخلال به مراتب بیشتر و گسترده‌تری را فراهم می‌کنند. زیرا اخلال اقتصادی موجب افزایش دلالی و واسطه گری شده و در نتیجه موجب ایجاد آسیب‌های جدی اجتماعی خواهد شد.
دستگاه قضایی و مبارزه با فساد
امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضات شایسته و بایسته، تأکید فرمود و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راههای پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوتهای حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضات نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد و اهل مداهنه نباشد و نیز بداند که بر مسند پیامبر(ص) و یا وصی او تکیه زده است و منصب قضا امانت است و نه تجارت.در فرمان حکیمانه امام(ع) به مالک اشتر، این مسایل، به وضوح قابل ملاحظه و استفاده است:«ثم اختر للحُکم بَینَ الناس أفضَل رَعیّتک فی نَفْسک مِمَّن لاتَضیق بِهِ الأُمور، وَ لا تُمْحِکُهُ الخُصُوم، وَ لا یَتَمادی فِی الزَلَّة، وَ لایَحْصَرُ مِن الفی ء الی الحَقّ إذا عَرفَه وَ لا تُشرِفُ نَفْسه عَلی طمعٍ …؛برای داوری میان مردم، برترین افراد خود را برگزین! از کسانی که دارای سعه صدر باشد و امور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخاصمه و کینه توزی دو طرف دعوا، او را به خشم و کج خلقی وا ندارد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و چون متوجه اشتباه خود شود، بازگشتِ به حق و اعتراف به آن، برایش سخت نیاید و نَفْس او، تمایل به طمع نداشته باشد و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را تا پایان دنبال کند، کسی که در شبهات از همه محتاط تر باشد و در یافتن حق و استناد به ادله، جدی تر باشد و از کثرت مراجعه دو طرف دعوا، کمتر خسته شود و در کشف امور، از همه صابرتر و شکیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه قاطع تر باشد. از کسانی باشد که ستایش ستایشگران، او را فریب ندهد و تمجیدهای بسیار، او را از حق متمایل نسازد و عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسی، او را نفریبد. و البته این چنین نیروهایی، بسیار کم هستند.»
ما چند مورد را در اینجا ذکر می کنیم.
1 در تاریخ آمده که رسول اکرم(ص) قبل از هجرت و در جریان بیعت عقبه، هنگامی که انصار با آن حضرت بیعت کردند، برای هر طایفه ای، یک یا دو نفر را از خودشان، به عنوان «نقیب» منصوب کرد تا محور و ناظر و هماهنگ کننده امور هر طایفه ای باشند.
2 در سال ششم هجری، در مدینه منوره، برای هر ده نفر از ارتشیان، یک نفر را به عنوان عریف، معین فرمود تا به وسیله آنان، اوضاع و احوال را تحت نظر داشته و رسیدگی کند.
3 علی(ع) نیز به پیروی از سیره رسول اکرم(ص) در طول دوران حکومت خود، عریفانی منصوب و اموال و عطایا را به وسیله آنان تقسیم کرد. قهراً به کمک آنان، اوضاع و احوال را کنترل و هدایت و هماهنگ کرده و در صورت لزوم، به وسیله آنان، مجرمان را تنبیه می کرد.
4 علی(ع) هر روز، در بازارهای کوفه می گشت و امر به معروف می کرد و شخصاً، به اوضاع رسیدگی می فرمود.
5 علی(ع) در شهرها، به وسیله عیون و جاسوسان مخفی و مورد اعتماد خود، کارمندان را به شدت مراقبت می کرد و به فرماندارانش نیز به کارگیری عیون را گوشزد می کرد.
6 علی(ع) فرمان داد تا مسؤول و عامل بازار اهواز را که خیانت کرده بود، با اعمال شاقه زندانی کنند و چون حضرت مشاهده کرد که جمعی، در بازار، از محوطه ای که برای خود داشتند، تجاوز کرده اند، دستور داد جایگاهی که درست کرده بودند، خراب کنند.
7 امام(ع) فرمان داد تا فاضلابهایی که از پشت بامها و حوضها، در کوچه ها ریخته می شود و نیز آب کثیف و فاضلابها، از کوچه ها قطع گردد.
8 امام(ع) نشستن در معابر عمومی را ممنوع کرد و جایی را که جوانان و اشخاص هرزه، تجمع می کردند، فرمان داد تخریب شود.
9 آن حضرت بر قیمتها نظارت می فرمود و دستور داد که قیمتها کنترل و با محتکران برخورد شود.
10 امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از خطرات مخالفان داخلی، مانند طلحه و زبیر و خوارج و هواداران بنی امیّه و جاسوسان معاویه که دایماً مشغول کارشکنی و فتنه گری و توطئه بودند مراقبت کامل می فرمود و به قیس بن سعد بن عباده (در مصر) و دیگر عمال و کارگزاران، فرمان داد که در مورد افراد مشکوک و مظنون، شدیداً مراقبت کنند.
