به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از راه دانا، وقتی دکتر حسن روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد، شعارهای اعتدال‌گرایانه ی او این تصور را به وجود آورد که شاهد تعامل سازنده میان قوا خواهیم بود امری که نبود آن در سال های گذشته ضربات سنگینی بر پیکره کشور وارد ساخته بود، اما تساهل رئیس جمهور در برابر سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه، باعث بروز اختلافاتی مابین مجلس اصولگرا و دولت شد که می توان نمود عینی آن را در جدل های فراوان بر سر انتخاب وزیر علوم و همچنین اختلاف بر سر روند حاکم بر مذاکرات دید.

عمق نگرانی دولتی ها از شکل گیری مجلسی مشابه مجلس فعلی را می توان در سخنان اسحاق جهانگیری مشاهده کرد، وی در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت: اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. و با این اظهارات عملا بی طرفی دولت در انتخابات زیر سوال رفت.

2اسفند 93رحمانی فضلی در نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور اولین بار از لفظ وارد شدن پول های کثیف به انتخابات استفاده کرد، بلافاصله بعد از آن ترکان مشاور ارشد روحانی در سخنانی اظهار داشت: سال بعد سال افشاگری است، عده ای می خواهند با پول های کثیف وارد بازی انتخاباتی شوند ولی ما نمی گذاریم. چند روز بعد نیز محمد اشرفی رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری با آلوده خواندن دولت احمدی نژاد،اعلام داشت:  نوبت بگم بگم های ماست.

اظهارات گاه وبی گاه دولتی ها در خصوص پول های کثیف به سال جدید نیز کشیده شد 27فروردین 94پورمحمدی وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری تصریح کرد: برخی می خواهند با رانت خواری و استفاده از پول های کثیف وارد انتخابات شوند و باید مراکز ایجاد فساد از گردونه انتخابات حذف شوند، در ادامه این اظهارات یک اردیبهشت ماه رحمانی فضلی با قاطعیت اعلام داشت برای اظهاراتم سند دارم و آن ها را افشا می کنم.

سرانجام مجلس با دعوت از رحمانی فضلی خواستار افشای اسناد شد ولی وزیر کشور دولت روحانی نتوانست هیچ سندی برای اثبات ادعایش ارائه دهد، وی در صحن علنی مجلس اعلام داشت: از صحبت های من درباره ورود پول کثیف به انتخابات و حوزه سیاست و اقتصاد استفاده سیاسی شده و در آن تحریف و انحراف ایجاد کرده اند. و من گفتم احتمال دارد، نه این که وجود دارد. وزیر کشور در مجلس انگشت اتهام را به سمت رسانه هایی چرخاند که در طول این مدت مدام بر کوس جنجال پول های کثیف دمیدند و مطلب را به انحراف کشاندند. وی در مجلس گفت رسانه ها منظور من را طور دیگری منعکس کردند. ا

از سوی دیگر، این اتهامات در حالی از جانب رسانه های اصلاح طلب بزرگنمایی شد و خشم وزیر کشور را برانگیخت که پرونده سیاسی اصلاح طلبان و کارگزاران چندان هم سفید نیست و  پر است از مفاسد مالی که سرنخ این مفاسد را، می توان در بازه های زمانی تاریخ پس از انقلاب یافت. برای بررسی پرونده خاکستری اصلاحات در حوزه مفاسد مالی، کافی است نگاهی گذرا داشته باشیم به موارد زیر:

شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد.

غلام حسین کرباسچی

کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی برخوردار بود به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش از نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

سید محمد خاتمی

مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی سالهای ریاست جمهوری خاتمی مصداق بارز جارو کردن حساب ذخیره ارزی است. دولت آقای خاتمی با برداشت ۱۳۰ درصدی از این حساب رکوردار تخلف از قانون در این حوزه است. در زمان دولت آقای خاتمی، هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی به‌عنوان هواپیمای اختصاصی رئیس‌جمهور خریداری شد. این هواپیمای تشریفاتی از نوع ایرباس ۳۲۱ و متعلق به سال ۲۰۰۲ بود و در سال ۱۳۸۲ پس از خرید هواپیما، قرارداد تبدیل آن به هواپیمای اختصاصی با هزینه‌ای نزدیک به ۲۰ میلیون دلار یعنی نزدیک ۲۰ میلیارد تومان با شرکت «سوژرما» منعقد شد

دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳، آخرین سال دولت خاتمی به صورت رسمی اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است، خاتمی هیچگاه به ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ نداد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۳ می‌گوید که ۱۰۲۹ دستگاه دولتی اصلاً جواب دیوان را هم نداده‌اند!

در دوره تصدی ولی الله سیف بر بانک صادرات دولت سازندگی – رئیس بانک مرکزی فعلی- اختلاسی به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان در بانک صادرات صورت گرفت که «فاضل خداداد» را به دام مرگ کشاند. اگر یک میلیارد دلار آن روز را به ریال امروز تبدیل کنیم حدود ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.

البته می توان موارد بسیار زیادی نیز به این سیاهه افزود برای مثال، ماجرای فروش فرش به یک فرد توسط کرباسچی، خرید چندین هکتار از اراضی پارک چیتگر توسط یاسر.هـ در زمان شهرداری کرباسچی و … تنها بخی از تخلفات سنگین مالی اصلاح طلبان است که البته این سیاهه شامل مواردی است که به اثبات رسیده و مجرمین به سزای اعمال خود رسیده اند.

پی نوشت: آقایان! لطفا این فجایع اقتصادی را فراموش نکنید