به گزارش اصفهان شرق به نقل از راه دانا، نظام حقوق و دستمزد یکی از ریشه‌ایی‌ترین و بحث برانگیزترین نظام‌ها در همه کشورهای دنیاست. نظامی که مسیر بسیار دشوار و بسیار پر مخاطره خود را از برده‌داری شروع کرده است و تاکنون که جایگاه انسان به بالاترین جایگاه در سازمان یعنی سرمایه‌های دانشی ترقی یافته است.

چنین تصور می‌شود که همه تحولات مثبت و پیشرفتها نشأت گرفته از انسان و کار انسان در سازمانهاست. در این سیر تحول شاید در ابتدای مسیر یا همان برده‌داری کسی حتی در برابر کشته شدن برده‌ها هم خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانست؛ اما در این سیر تاریخی هم نقش و هم خواستهای کارگران بهبود پیدا کرد، تا جایی که سازمانهای موفق بین‌المللی برای جذب بهترین‌ها پا را از مرزهای جغرافیایی فراتر نهاده‌اند و هر کس را با هر ملیتی که بتواند نقشی در پیشبرد اهداف آنها داشته باشد، جذب می‌کنند.
نقش و جایگاه سیاسی کارگران هم در جهان روز به روز مهم‌تر می‌گردد. سند این مدعا هم یکه تازی چند صد ساله حزب کارگر در تحولات کشور انگلستان است . تاثیری که اتحادیه‌های کارگری در جنبش‌های جهان داشته و دارند هم روز به روز عمیق تر و موثر‌تر می شود.
کارگران در کشورهای توسعه یافته جهان کار را از آن خود می دانند و آن را با عرق ملی نهادینه کرده‌اند و به پتانسیل‌های بزرگی دست یافته‌اند. الگوی کارگر ژاپنی از همین رویه تبعیت می‌کند.

مقایسه حداقل مزد در ایران و برخی از کشورهای جهان
هر مشمول قانون کار در سال ۹۳ ماهیانه معادل ۱۹۴٫۵ دلار حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد که به ارزهای دیگر معادل ۱۴۴٫۶ یورو، ۱۱۶٫۲۰ پوند و ۷۱۳٫۸ درهم خواهد بود. در حال حاضر دست کم ۳ میلیون کارگر در ایران حداقل بگیر هستند و نمایندگان کارگری می‌گویند حداقل دستمزدها بیشتر از ۱۰ روز اول هر ماه دوام نمی‌‌آورد.
(ارقام به دلار- تحقیق سازمان جهانی کار)
کشور دستمزد ماهیانه

اندونزی ۲۵۰
مکزیک ۶۰۰
پرو ۶۰۰
چین ۷۰۰
مصر ۷۰۰
ترکیه ۱۴۰۰
پرتقال ۱۶۰۰
آفریقای جنوبی ۲۴۰۰
آلمان ۲۸۰۰
آمریکا ۳۴۰۰
پس از آن با افزایش یکباره قیمت دلار در بازار ایران، حداقل دستمزدهای معادل دلار نیز کاهش یافت و به زیر ۲۰۰ دلار در ماه رسید. تنها در فاصله سال ۸۹ تا ۹۰، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران ۱۰۱٫۶ دلار کاهش داشته است.
به عبارت ساده تر در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ به میزان ۳۰ هزارتومان در هر ماه افزایش نشان می دهد؛ اما در واقع حدود ۱۰۲ دلار از ارزش دستمزد و قدرت خرید کارگران در فاصله ۸۹ تا ۹۰ کاسته شده است.
بر اساس آمارها چندین دهه است که اقتصاد ایران دچار تورم شدید و دو رقمی‌‌است و بر این اساس سال به سال ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همانطور که معاونت اقتصادی رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملی ۵۵۵ برابر کاهش پیدا کرده است و۱۰۰۰۰۰ ریال اکنون برابر با ۱۸ ریال سال ۱۳۵۲ است.

قوانین و رقابت دولت و بخش خصوصی در قانون گریزی
در سالهای اخیر رقابت دوشادوش بخش خصوصی و دولتی برای قانون‌گریزی و عدم رعایت حقوق کارگران بی‌نظیر بوده است. در بخش دولتی ابداع روشهایی که با قانون در تضاد و مخالف اخلاق عمومی‌ جامعه است ، هر روز بیشتر و بیشتر می‌گردد.
شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو، شرکتهای تعاونی، قراردادهای انجام کار مشخص، انجام کار معین، حتی بدون قرارداد در بخش دولتی رواج بسیار بدی داشته و در تضاد آشکار با شعارهای محوری عدالت اجتماعی بوده و نه تنها در جهت کرامت نیروی کار و حمایت از مستضعفین نبوده، بلکه هر روز فشار بیشتری بر این قشر عظیم جامعه و ریشه‌های اصلی انقلاب وارد کرده است.
حقوق شرکت‌های دولتی در برخی موارد آنقدر پایین است که نه تنها با قانون بلکه با حقوق بشر در تضاد است؛ بلکه کفاف هزینه های اولیه زندگی را هم نمی دهد.
موازنه قراردادها به واسطه اشباع شدن بازار کار، بیشتر از گذشته به نفع کارفرمایان بسته می‌شود و کارگران هم به واسطه نبود و یا ضعف ساختارهای کارگری و نیز وجود انگهای سیاسی خطرناک همچون تحدید امنیت ملی ، در حال کوتا آمدن هستند . به نحوی که در این اواخر حتی موازنه افزایش مزد با تورم هم به سادگی زیر پا نهاده می‌شود . آنهم از طرف نهادهای قانونی همچون مجلس شورای اسلامی.
اقداماتی همچون در نظر نگرفتن و یا تقلیل شدید مدرک تحصیلی، عدم رعایت ماده ۴۹ قانون کار مبنی بر طبقه‌بندی مشاغل، عدم واریز حق بیمه‌ها در موعد مقرر و یا برای همیشه، عدم رعایت مواد قانونی قراردادها از جمله عیدی و پاداش و … دیگر این روزها امری عادی تلقی می‌شود، تا جایی که زندگی کارگران را با بحران جدی مواجه کرده است.
کم نیستند کسانی که بخاطر معضل بیکاری به کارهای پست رو می‌آورند؛ حتی با وجود دارا بودن مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری؛ عدم ارتباط بین دانشگاه‌ها و بازار کار باعث شده با وجود تحمیل هزینه‌های سرسام آور به سبد معیشتی کارگران ، در نهایت هیچ منفعتی برای آنها نداشته باشد و عملا” دانشگاه را به محل سودجویی تبدیل کند.
جمعیت کارگری با این همه قانون گریزی استعداد بسیاری برای منشاء بحران شدن دارد که این امر هوشیاری بیشتر مسئولان را می‌طلبد.

رابطه حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی
شکاف عظیم ایجاد شده بین هزینه های اولیه زندگی و میزان حقوق و دستمزد در سالهای اخیر به حدی بوده است که حقوق کارگران حتی هزینه‌های اولیه زندگی را فراهم نمی‌کند.
حقوق طبیعی که با به دنیا آمدن انسان با او به دنیا می‌آید شامل حق داشتن غذا ، پوشاک ، بهداشت و درمان،آموزش و مسکن بسیار بیشتر از حداقل مزد کارگران است و هیچ ارتباط معنا داری بجز سوء استفاده از قوانین و بهره‌کشی از کارگران نمی‌تواند توجیه کننده وضعیت کنونی کارگران باشد.

بیکاری ، اشتغال و رابطه آن با حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی
با انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی ، کارها از یدی و زوربازو به فکری و اداری گسترش یافت و همین فرصتی بود تا بتوان از نیروی کار زنان در کار هم استفاده کرد.
زنان برای حضور در بازار کا ر مزد کمتری طلب می‌کردند و همین دلیل خوبی برای حضور بسیار زیاد زنان در بازار کار بود؛ چرا که با کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد نظام سرمایه‌داری از حضور زنان سود بیشتری می‌برد و یک ابزار فشار مناسب برای اتحادیه های کارفرمایی برای جایگزینی زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود و در بازار کاری که به حال اشباع درآمده بود حضور زنان یک فاجعه تمام عیار بود.
در این حالت سرپرستان خانوار که عموما” مردان بودند از کار بیکار و به جای آنها زنانی مشغول بکار می‌شدند که به غیر از خودشان اجبار به پرداخت نفقه‌ کسی نداشتند.
اما در ایران شرایط بسیار بغرنج شده است از طرفی بازار کار به حد اشباع کامل رسیده است و اگر بهتر بگوییم میلیونها نفر بیکار در جامعه وجود دارد که بسیاری از آنها مردان سرپرست خانوار هستند که برابر قانون مسوول تامین معاش خانواده خود هستند.
از سوی دیگر برداشت ناقص و یک سویه از نظام سرمایه‌داری است که خواهان بکار گیری زنان و دختران در کار برای کاهش هزینه‌ها است. دختران شاغل و پدران بیکار چرخشی غلط برای فروپاشی بنیان خانواده در ایران است.واقعا” تساوی عدالت نیست.
در بازار غیر منصفانه کار ایران ، کاری که برای سرپرستان خانوار حیاتی است به دخترانی واگذار می‌شود که کار برای آنها جنبه‌ی سرگرمی‌و پر کردن اوقات فراغت ‌دارد. آنها حاضرند برای تصاحب یک شغل حتی تا یک پنجم حداقل مزد را دریافت کنند.
برای داشتن بیمه هم زیاد به آب و آتش نمی‌زنند چون معمولا” بیمه شده‌ی سرپرستان خود هستند و این یعنی یک سوء استفاده تمام و کمال از حضور زنان در بازار کار . اولین پیامد این حضور دوگانگی در نظام سرمایه داری و نظام جمهوری اسلامی‌‌ایران است چون برابر قانون جمهوری اسلامی‌زن هیچ تعهدی در برابر مخارج زندگی ندارد؛ حتی اگر شاغل باشد.
از سوی دیگر اشتغال زنان در اقتصادی که یکی از بزرگترین مشکلات آن بیکاری آنهم با نرخ بالاست، قطعا” فرصت‌های شغلی را سوخت می‌کند و به بهای ناچیزی برباد می‌دهد؛ نبود اتحادیه های کارگری و اشباع بازار کار و تلاش زنان برای رقابت ناسالم با مردان و به نفع کارفرمایان هم ، مزید بر علت شده است.
در این شرایط کارفرمایان در بسیاری از موارد قانون را خودشان تعیین می‌کنند و کارگران کاملا” بی دفاع هستند و امنیت شغلی بسیار متزلزلی دارند.حضور زنان تنها در جوامعی توجیح منطقی دارد که:
۱- با کمبود نیروی کار مواجه باشد۲- هیچ سرپرست خانواری بیکار نباشد و۳- حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.
در این بازار آشفته‌ی کار هم زنان و هم مردان متضرر می‌شوند. هم زنان به حقوقشان نمی‌رسند و هم مردان جایگاه خود را بعنوان نان‌آور خانه در خطر می‌بینند.
همانطور که گفته شد حضور زنان در بازار کار برداشت ناقصی از نظام سرمایه داری است که کمی‌سرمایه‌داری و کمی‌‌هم ایرانی است؛ به هر حال این حضور تبعات خوب و بد زیادی دارد که برخی از موارد را در زیر می توان به آن اشاره کرد.

کاهش نرخ باروی: قطعا” اشتغال زنان جا برای فرزند آوری و بزرگ کردن فرزند تنگ کرده است .حتی اگر مرخصی زایمان ۹ ماه باشد . اما در صورتی که نقش سنتی خانمها در امور خانه خلاصه گردد زاد و ولد نیاز به مجوز کارفرما ندارد. و در حقیقت نبود فرزند مشکل است و نه بودن آن.
سست شدن بنیان خانواده‌ها به واسطه نبود زن در منزل: خستگی‌های مفرط بواسطه اشتغال تمام وقت حتی برای مردان هم مشکل ساز است ، چه رسد به زنها که برای کار در بیرون از منزل توان کمتری دارند. و انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غیر منصفانه است .
وابستگی‌های مالی باعث تحکیم روابط بوده است؛ اما حذف آن باعث نوعی خود مختاری کاذب و عدم تمکین زنان از مردان شده است. مرد در این وضعیت مانع آزادای زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده می‌شوند.
فشار کار برای برخی از کارها از حد توان خانمها بیشتر است و اشتغال زنان فقط به انگیزه سود جویی توسط کارفرما می‌باشد.
در قضیه اشتغال زنان از منظر درآمدی یک بازی برد – برد است برای خانمها؛ از طرفی شوهر هیچ حقی نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف دیگر با هر سطح درآمدی تامین هزینه‌های زندگی وظیفه قانونی و شرعی مرد است.
البته جنبه‌ خوب حضور زنان در بازار کا هم می‌تواند این باشد که برخی از شغلها هستند که زنان توان بالاتری برای انجام آن دارند. مانند پرستاری، معلمی، تایپ ومنشی‌گری.
جنبه مثبت دیگر حضور زنان در بازار کار اینست که چون شکاف درآمدی در سالهای متمادی باعث کاهش قدرت خرید و درآمد قابل تصرف مرد شده است حقوق زنان می‌تواند تاحدودی معیشت خانواده را ترمیم کند.
به علت کاهش شدید امنیت شغلی برای مردان اشتغال زنان باعث ایجاد اطمینان برای تداوم پرداخت هزینه‌های ثابتی مانند اقساط و اجاره گردیده است.
در هر صورت آن چیزی که هم اکنون در بازار کار ایران و خانواده‌های ایرانی در حال حادث شدن است اصلا” اتفاق میمونی نیست؛ چرا که زنان و مردان ایرانی را در مقابل هم در محیط کار و هم در منزل قرار داده است.
بدتر از همه کودکان ایرانی هستند که هیچ جایگاه تعریف شده مناسبی هم از لحاظ روحی –روانی و هم از لحاظ محیط سالم زندگی برایشان تعریف نشده است. مهدهای کودک، بیماری‌های واگیر دار، پایین ترین میزان مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها، پایگاه عاطفی متزلزل و…همه و همه مشکلات به هم ریختگی ساختارهای اجتماعی به واسطه سود جویی عده‌ایی خاص است.
اینکه در نهایت تاوان اشتباهات خط و مشی گذاری‌های کلان جامعه را زنان کودکان باید بپردازند؛ زنانی که بالاترین و والاترین پایگاه اجتماعی یعنی مادر برایشان در خانه تعریف شده است؛ اما در نظام جدید تا حد یک منبع بهره کشی تنزل پیدا کرده است و حضورشان در بازار کار منشا بهم ریختگی جایگاه هم مردان و هم کودکان و هم خود زنان شده است.
شکاف درآمدی بسیار زیاد حقوق مردان را نباید با حضور زنان پر کرد؛ حقوق یک مرد سرپرست خانوار باید کفاف تامین معاش یک خانواده را بدهد و نه برای جبران این ظلم، زنان را واداربه حضور در محیط خشن کار کرد.
محدود کردن حضور زنان در عرصه کار به بازیابی کرامت زنان و خانواده و همچنین مشکلات کاهش نرخ رشد جمعیت کمک شایانی می‌کند؛ چرا که اشتغال زنان بی‌شک علت اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت است.
از سوی دیگر فرصتهای شغلی که با کمترین دستمزد سوخت می‌شود می‌تواند مشکلات بیکاری را در جامعه بشدت کاهش دهد و بجای صرف شدن برای لوازم آرایشی گرانقیمت چراغ خانه خانواده‌های ایرانی را روشن کند. این تفکر غلط است که زنان خانه‌دار حتما” باید بی‌سواد باشند و زنانی که درس می‌خوانند حتما” باید به هرنحوی حتی اگر از آنها سود جویی می‌گردد در بیرون از خانه مشغول بکار شوند.
آسیب‌های جسمی‌کار زنان شاغل هم چیزی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت؛ چه بسا درآمدهای ۳۰ سال تلاش یک زن برابر با هزینه‌های درمان آسیب‌های شغلی او نباشد.
اما این نکته هم مهم است که نمی‌توان جلوی اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم برای زنان و هم برای مردان برابر و البته باحقوق برابر است.

اصول حاکم بر نظام و حقوق و دستمزد در جهان و ایران
در دنیای کنونی به کار و میزان عملکرد ، حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود و نه به نوع قرارداد . اما در ایران بیشتر اوقات بر اساس نوع قرارداد حقوق پرداخت می‌گردد و میزان عملکرد کمترین تاثیری در میزان پرداختی ندارد و به اصطلاح «چه کارکنان کار کننند و چه کار نکنند سطح حقوق و مزایای یکسانی دارند» و اینطور نیست که در برابر کار بیشتر حقوق بیشتری دریافت کنند. در ایران انواع قرارداد ها تعریف شده اند که از آنجمله است روز مزد، قراردادی، قرارداد انجام کار مشخص، پیمانی، حکمی، رسمی، قرارداد دائم و… که هرکدام در قبال انجام یک کار معین حقوق و دستمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند .

برابر عرف معمول در جهان کارکنان صفی از کارکنان ستادی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند. در بسیاری از نظامهای حقوق و دستمزد پیشرفته جهان اولویت اصلی ، انجام کاری است که به نوعی رسالت سازمان را تشکیل می‌دهد و اگر این کار اجرایی باشد، می‌بایست کارکنان حقوق مزایای بیشتری دریافت کنند.
در حالی که در ایران این قضیه کاملا” برعکس است و کارکنان بخش‌های ستادی در بسیاری موارد به علت اقتدار سازمانی دارای مزایا و حقوق بیشتری هستند و این امر باعث دلسرد شدن و کاهش بهره‌وری می‌گردد. و این جو روانی را بر سازمانها حاکم کرده است که عده‌ایی قصد استثمار کارگران را دارند. و کارگران از انسجام و قدرت ساختاری لازم برای مواجهه با این پدیده برخوردار نیستند.
پرداخت چند ده برابری به چند نفر خاص در هر سازمانی برای کنترل و مدیریت دیگران هم این شائبه را بیشتر و واضح‌تر می‌کند. در حالی که در اکثر سازمانهای پیشرو جهان تقسیم درست مزایا باعث وحدت و انسجام سازمانی می‌گردد.
کارکنان و کارگرانی که امنیت شغلی کمتری دارند حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و کسانی که دارای قراردادهای کاری بلند مدتی هستند حقوق کمتری دریافت می‌کنند . اما در ایران این اصل نیز برقرار نیست و در بسیاری موارد عکس آن صادق است .مقایسه حقوق و مزایای یک کارگر قراردادی با یک کارمند قرارداد دائم این قضیه را اثبات می‌کند.
حداقل و حداکثر حقوق و مزایا برابر قانون هفت برابر و در بسیاری کشورهای پیشرفته از جمله آلمان حداکثر سه برابر است. این در حالی است که برابر آمارها این تفاوت بین حقوق یک عضو هیئت مدیره و یک کارگر خدمات گاهی تا ۱۶۰ برابر و بیشترمی‌باشد که که گویای حقایق تلخ در نظام حقوق و دستمزد کشور ما می‌باشد. و نابرابری‌های این بخش را آشکارتر می‌کند.

رابطه حقوق و دستمزد و رونق اقتصادی
رابطه‌ی رونق اقتصادی و حقوق و دستمزد را از دو منظر می‌توان سنجید : ۱- درصد هزینه کارگران ۲- بهره وری و انگیزش
از منظر برنامه‌های اقتصادی دولت در صورتی که حقوق دهکهای پایین درآمدی افزایش یابد چون کامروایی‌های معوق فراوانی دارند همه‌ی درآمد خود ویا حداقل درصد بیشتری از آنرا خرج می‌کنند. این اقدام باعث افزایش قدرت خرید آنها و در نتیجه رونق اقتصادی می‌شود. در مواقع بروز رکود اقتصادی این یک ابزار مالی مفید برای دولتهاست تا بوسیله آن بتوانند رونق را به اقتصاد با سرعت بیشتر برگردانند.
از منظر دیگر چنانچه حقوق دستمزد بطور عادلانه‌ایی تعیین نشود، کاهش عملکرد و انگیزه آثار اولیه آن است. عملکرد، نقش بی بدیلی در رشد و رونق اقتصادی دارد؛ چرا که عملکرد ضعیف ممکن نیست به رشد اقتصادی و توسعه بیانجامد . در کشوری همانند ایران که با بحران بهره‌وری مواجه است تعیین حداقل مزد به میزان حدودا” یک سوم خط فقر ، کمکی به حل بحران نخواهد کرد و چه بسا این وضعیت را بحرانی‌تر هم بکند.

رابطه حقوق و دستمزد با نرخ ارز
در زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و حقوق کارگران ثابت باقی می‌ماند بدلیل اثرات تورمی‌ خصوصا” بر روی کالاهای خارجی و یا کالاهایی که برخی از مواد اولیه آن از خارج تامین می شود، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و بیشترین فشار را کسانی متحمل می‌شوند که می‌بایست به ریال آنهم حداق ممکن بگیرند و به دلار خرج کنند.
ضروری است که در افزایش نرخ ارز اگر چه برای افزایش صادرات و کاهش واردات هم صورت گیرد، اثرات آن بر اقشار ضعیف درآمدی بررسی و مورد مداقه قرار گیرد؛ چرا که عوارض اقتصادی و اجتماعی فشارهای تحمیلی در کمترین مقدار باعث فروپاشی بنیان خانواده‌ها می‌شود.
هر چند ممکن است افزایش نرخ ارز بخشی از هزینه‌های دولت را تامین کند و یا بقولی برای دولت ایجاد درآمد کند، اما از سوی دیگر بعلت فشارهای اقتصادی و شکاف درآمدی بیشتر برای اقشار کم درآمد ، حتما” تبعات اجتماعی دارد. پس دولت نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.

مفاهیم دینی در کار و ارتباط آن با بهره‌وری
در دین مبین اسلام جایگاه شایسته‌ای برای کار و کارگری در نظر گرفته شده است. امامان معصوم تاکیدات زیادی بر احقاق حقوق کارگران داشته‌اند. پرداخت حقوق کارگران قبل از خشک شدن عرق آنها نمونه‌ای است که تقریبا” تمام ما ایرانیان از کتابهای دوران ابتدایی در ذهنمان داریم.
حال معلوم نیست با این زمینه فرهنگی و دینی مفاهیمی‌ چون بنگاههای پیمانکاری تامین نیرو و حق التدریس چگونه از فرهنگ کار ما سر درآورده‌اند؛ معلوم نیست شأن کارگران را بر چه مبنایی که قطعا” اسلامی ‌نیست، سنجیده‌اند.
زمانی که ماتسوشیتا بزرگترین کار آفرین قرن در جهان، به معابد ژاپنی‌ها رفت مشاهده کرد آنها با حداکثر توان خود بدون مزد و بدون مزایا کار می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر آنها صورت نمی‌گیرد، با خود عهد کرد که باید من این تعهد را به سازمانم ببرم. اکنون بالاترین میزان تعهد سازمانی در جهان بدون اغراق از آن ژاپنی‌هاست.
اما در ایران با وجود ظرفیت عظیم عاشورا و عاشوراییان هنوز هم مفاهیمی چون زیر آب زنی ، جیم زدن ، از زیر کار در رفتن ، هم رنگ جماعت شدن و… رواج بسیار بدی در سازمانهای ما دارد و فرهنگ عاشورا هنوز هم در باز تعریف تحول اداری جایی ندارد؛ این ظرفیت عظیم آنقدر بزرگ هست که باعث جبران همه‌ی عقب ماندگی‌های سازمانی ما باشد.

چند حساب سر انگشتی در خصوص حداقل مزد در ایران
اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه‌ی خوراکی‌ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده‌ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم، همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، این خانواده ۴ نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به ۱۶۰۰۰ تومان دارد، که در روز ۴۸۰۰۰ تومان می‌شود و در ماه ۱۴۴۰۰۰۰ تومان!
حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به ۱۴۴۰۰۰۰ تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد، حداقل مزد ماهیانه ۷۱۲۰۰۰ تومان در نظر می‌گیرند؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه‌ها چگونه قابل پر کردن است و از کدام منبع باید تامین شود؟
در ۹ سال گذشته از سال ۱۳۸۳تا سال ۱۳۹۲ بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار، حق مسکن ۱۲میلیون نفر کارگر تنها ماهیانه ۱۰هزار تومان بوده که با پیگیری‌های مجدانه مجلس محترم با ۱۰۰% افزایش به رقم ۲۰هزار تومان افزایش یافته است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند.
این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان را برای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می‌دانند! به علت شکاف درآمدی (ثبات حقوق در برابر تورم شدید که باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می‌شود) که در طول ۱۷ سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر بعلت محدودیت‌های بودجه‌ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور نیست.
یک محاسبه‌ ساده این مطلب را وضوح بیشتری می‌بخشد: فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه ۲۰هزار تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. اگر متوسط قیمت متری ۲۵۰۰۰۰۰تومان در نظر بگیریم قیمت این واحد آپارتمان حدود ۱۸۷۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود که برابر با ۹۳۷۵ ماه یا ۷۸۱ سال حق مسکن کارگران می‌شود. پس فرض داشتن مسکن برای حدود ۴۰۰۰۰۰۰۰ نفر از جمعیت کشور محال است.
حال اگر بخواهیم حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰ تومانی را در نظر بگیریم برای خرید همین واحد مسکونی فرضی ۴۶۸۷ ماه و ۳۹۱ سال زمان نیاز است تا کارگران به طبیعی ترین حقشان دست پیدا کنند.
مجید گودرزی