حمل چاقو جرم است
استفاده از سلاح سرد در جامعه توسط برخی شهروندان از دیرباز مورد مناقشه حقوقدانان و صاحبان اندیشه و نظر در این زمینه بوده است.
به گزارش اصفهان شرق؛ برخی بر جرم بودن اصل حمل سلاح سرد اعم از چاقو، قمه و… تاکید دارند، برخی دیگر نیز این وسایل را تنها یک ابزار تلقی کرده و استفاده از آن را در نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی جرم تلقی می‌کردند.
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان یکی از نمایندگانی است که این موضوع را به طور جدی در مجلس پیگیری می‌کند. در ادامه گفت‌وگوی ما را با این نماینده مجلس می‌خوانید:
اکنون موضوع ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اگر امکان دارد در این زمینه توضیح بفرمایید؟
اسفنانی: مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال کاهش جرایم خشن بوده و راهکارهای اجرایی شدن آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، یکی از این راهکارها نیز قانون تشدید منع به کارگیری سلاح سرد و همچنین تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال پیگیری آن است.
این طرح در حال حاضر در کمیته ویژه کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و در این هفته نیز برای تصویب نهایی در کمیسیون مطرح می‌شود و به احتمال زیاد طی چند هفته آینده به صحن علنی مجلس راه پیدا می‌کند.
به عنوان یک حقوقدان بفرمایید لزوم تصویب این قانون چیست و چه تاثیری در کاهش جرم خواهد داشت؟
اسفنانی: اکنون بیش از نیمی از جرائم منجر به قتل در کشور نتیجه استفاده از سلاح سرد است و با تصویب نهایی این طرح پیش‌بینی می‌شود تا 40 درصد از جرایم و قتل‌های ناشی از استفاده از سلاح سرد کاهش یابد، البته قرار است این طرح در قالب الحاق یک تبصره به ماده 614 قانون مجازات اسلامی صورت پذیرد.
کمی در خصوص ماده 614 قانون مجازات اسلامی توضیح دهید.
اسفنانی: بر اساس این ماده قانونی، هر کس به طور عمدی به فرد دیگری جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان، از کارافتادگی عضو و یا شکستگی شود، در مواردی که قصاص امکان‌پذیر نباشد و چنانچه اقدام این فرد سبب اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه شود یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، این فرد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود و در صورت درخواست فرد آسیب دیده، مرتکب علاوه بر محکومیت کیفری، باید دیه نیز پرداخت نماید.
البته این ماده تبصره‌ای هم دارد که در صورتی که جرح وارد شده منتهی به ضایعات مندرج در این بند از قانون نشود، ولی آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
با این طرح، این محکومیت هم سنگین‌تر خواهد شد؟
اسفنانی: فعلا در حال بررسی در کمیسیون است و قطعا مجلس به دنبال این است که علاوه بر سنگین‌تر کردن این محکومیت، موضوع حمل آن نیز مورد توجه قرار گیرد اما جزئیات دقیق آن پس از تصویب در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد.
موضوع دیگری هم که این روزها مطرح است، راه‌اندازی گشت‌های موتوری برای امر به معروف و نهی از منکر است، به نظر شما این گشت‌ها تا چه اندازه می‌توانند موفق باشند و یا برعکس تبعات منفی برای جامعه داشته باشند؟
اسفنانی: اتفاقا سؤال خوبی پرسیدید، طرح این موضوع و برنامه‌های اعلام شده برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط نیروهای موتوری انصار حزب‌الله در این وضعیتی که تا کنون اعلام شده یک اقدام کاملا غیرقانونی است و قابل توجیه هم نیست.
مگر امر به معروف و نهی از منکر نیست؟
اسفنانی: بله، اما این ظاهر موضوع است. برخورد با منکر به عنوان یک فریضه دینی قابل تمجید است اما در قانون برای هیچ گروه خاصی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تبیین نشده است. از طرف دیگر یک گروه که نگاه سیاسی هم دارد تحت یک عنوان فراگیر نمی‌تواند به صورت تشکیلاتی و ساختاری به بهانه امر به معروف و نهی از منکر گشت موتوری راه بیندازد. ما به عنوان افرادی که مدافعان ولایت فقیه هستیم باید بیش از همگان به قانون احترام بگذاریم، ولایت‌پذیری اکنون به عنوان یک رکن اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و رهبر معظم انقلاب هم بارها تاکید فرمودند که قانون فصل‌الخطاب همه امور است و هر فرد باید با هر نگرش سیاسی و با هر لباس و در هر جایگاهی که باشد، به قانون احترام بگذارد.
ما باید قدر شخصیتی مانند رهبر معظم انقلاب اسلامی را که یک شخصیت فراملی است و محبوب بسیاری از مردم آزاده دنیاست، بیش از این بدانیم و از نظرات ایشان بهتر از این بهره بگیریم.
به نظر من با راه‌اندازی این گشت‌ها نه‌تنها اتفاقات خوبی نمی‌افتد، بلکه ممکن است عقده‌گشایی توسط عده‌ای محدود که تا امروز امکان بروز نداشتند، نمود پیدا کند و در جامعه تاثیرات منفی بگذارد و به پای نظام اسلامی گذاشته شود.
به نظر من باید با هر نوع قانون‌شکنی برخورد قضایی صورت بگیرد، چراکه هرگونه تخطی و تمرد از قانون با هر عنوانی که باشد در نهایت به خودرأیی منجر می‌شود و اگر کسی بخواهد با خودرأیی اعمال قانون کند، در جامعه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
آقای اسفنانی شما چندی پیش در نطقی به وضعیت عقد قراردادهای فروش خودرو توسط نمایندگی‌ها انتقاد کردید، به نظر شما این انتقادات بیشتر به کدام بخش این قراردادها باز می‌گردد؟
اسفنانی: این انتقاد بیشتر به شرکت‌های واردکننده خودرو باز می‌گردد. ببینید قراردادهایی که شرکت‌های وارد کننده خودرو با خریداران می‌بندند در واقع قراردادی شبیه قراردادهای بانکی است که متاسفانه 99 درصد آن به نفع فروشنده و تنها یک درصد آن به نفع خریدار است و همین موضوع مشکلاتی را برای خریداران ایجاد می‌کند.
مثلا گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران در این قراردادها بیش از مقدار تعیین شده است و به طور کلی در این زمینه خلاف آنچه در قانون تاکید شده عمل می‌شود، چرا که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده در قانون این است که قیمت ماده خام در نظر گرفته شود و پس از تبدیل این مواد به ماده قابل مصرف، ارزشی به آن اضافه گردد که این به مابه‌التفاوت کالا افزوده می‌شود.
بعضا دیده می‌شود برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند. در این زمینه چه اقداماتی می‌شود انجام داد؟
اسفنانی: این یک قاعده کلی است که اگر فرد حقیقی یا حقوقی تعهدی داشت و به آن عمل نکرد، بر اساس نوع تعهد باید خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت کند.
اما پرداخت این خسارت بعضا به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد قید می‌شود و در مواردی نیز قید نمی‌شود که متاسفانه موجبات اجحاف حقوق مصرف کننده را فراهم می‌آورد؛ ولی به طور کلی این خسارت از نظر حقوقی قابل مطالبه است.
بعضی مواقع مردم نسبت به حقوق خودشان در قراردادها بی‌تفاوت هستند؛ در این صورت تکلیف چیست؟
اسفنانی: بله، درست می‌فرمایید و این نیز به علت اطلاعات پایین حقوقی مردم است که موقع خرید و یا پیش خرید خودرو هرچه فروشنده در فرم قرارداد قید کرده را امضا می‌کنند اما بر اساس قانون، افراد می‌توانند قراردادها را طوری تنظیم کنند که خسارت‌های احتمالی آنها مورد مطالبه باشد.
بعضی مواقع نیز مردم این قراردادها را مطالعه نمی‌کنند و حتی نسبت به موضوع نیز آگاهی دارند و می‌دانند که قرارداد به ضررشان است، اما شرکت‌های فروشنده اجازه دخل و تصرف در متن قرارداد را نمی‌دهد.
خب این موضوع از اعتماد مردم به شرکت‌هایی که از نهاد‌های مرتبط کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند بازمی‌گردد؛ به نظر شما چه اقدامی باید صورت بگیرد که اعتماد مردم خدشه‌دار نشود؟
اسفنانی: درست است، این موضوع بیشتر به وجدان کاری بازمی‌گردد که مقوله بسیار مهمی در جامعه است اما پرداختن دقیق به این موضوع باید به صورت چند بُعدی و چند وجهی مورد بررسی قرار گیرد که نخستین گام برای مقابله با این پدیده در قالب موضوع وجدان کاری، فرهنگسازی است.
منبع: فارس
