به گزارش اصفهان شرق؛ شهرستان فریدن یکی از قطب‌های کشاورزی استان اصفهان است و بیش از ۷۰ درصد از خانواده‌ها در این منطقه فعال در بخش کشاورزی هستند که این اتفاق در بخش‌های مختلف کشاورزی به تقویت تولید و افزایش توان تامین نهاده‌های دامی و باغی و زراعی استان منجر می‌شود.

در این بین محصول زراعی گندم به دلیل اهمیت خاصی که دارد باید با حمایت بیشتری همراه باشد اما چند سالی است به دلیل افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید ۲ تا ۳ برابری و ارزان بودن محصول نسبت به هزینه ها رایج، مشکلاتی را برای کشاورزان گندم کار ایجاد کرده است.

۱۲ هزار تن گندم از مزارع فریدن برداشت شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت: امسال تقریبا ۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی فریدن زیر کشت گندم بوده که سال گذشته این عدد ۲ هزار ۸۰۰ هکتار بود.

حسن احمدی ادامه داد: امسال تقریبا پیش‌بینی می‌شود ۱۲ هزار تن گندم از زمین‌های زیر کشت برداشت شود که این رقم سال گذشته تقریبا ده تن بوده البته کشاورزان سال زراعی جاری ۵ هزار تن گندم تحویل دولت دادند که نسبت به سال گذشته دو برابر بود.

وی با بیان اینکه پایین بودن قیمت تضمینی گندم باعث شده که کشاورزان از تحویل گندم به دولت استقبال نکنند هر چند نسبت به سال گذشته بهتر شده است، گفت: قیمت گندم نسبت به سال زراعی جاری تعیین می شود و همین امر برای مناطقی مثل فریدن مشکل‌ساز است برای مثال سال گذشته قیمت تضمینی گندم  هزار و ۸۵۰ تومان بود و کشاورزان به دلیل عدم رضایت، از تحویل گندم امتناع کردند به همین دلیل دولت قیمت تضمینی گندم را برای امسال ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد هرچند شاید سال گذشته این قیمت مناسب بود اما امسال به دلیل تورم این قیمت نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست، البته دولت امسال قیمت تضمینی گندم را ۵ هزار تومان برای سال آینده اعلام کرده اما باید دید باز این قیمت پاسخگوی هزینه‌های سال آینده می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با اشاره به هزینه‌ها و در آمد کشاورزان عنوان کرد: هزینه‌های کشاورز به دلار است اما درآمدش به ریال محاسبه می‌شود و این امر مستلزم مدیریت دستگاه‌های بالادستی است.

احمدی ادامه داد: توصیه من به کشاورزان بیشتر تنوع کشت است که اگر سالی یک محصول بازار پیدا نکرد بتوانند از محصولات دیگر خود استفاده کنند زیرا تک محصولی باعث می‌شود که کشاورز بیشتر متضرر شود.

وی در پاسخ به این سوال که توزیع کود در شهرستان به چه صورتی بوده است، عنوان کرد: برای شهرستان تقریبا ۳هزار و ۶۵۰ تن در نظر گرفتند که تاکنون فقط ۲ هزار تن آن تخصیص داده شده است و مابقی آن را هنوز اعلام نکردند و این کودها طبق فرمولی که وجود دارد بین کشاورزان که دارای دفترچه کود هستند توزیع می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در خصوص کودهای فسفات و پتاس که مورد نیاز کشاورزان است، اظهار کرد: این ارقام از کودها وارداتی هستند و به دلیل قیمت بالای که دارند سهمیه برای شهرستان‌های در نظر گرفته نشد و کشاورز از بازار آزاد تامین کرد، این سخن هم که می‌خواهند هر یک کیسه کود فسفات را ۵۰۰ هزار تومان تعیین کنند در قالب یک طرح بوده و هنوز نهایی نشده است.

پایین بودن قیمت تضمینی گندم پاسخ هزینه‌ها را نمی‌دهد

یکی از گندم کاران فریدنی با بیان اینکه امسال هزینه‌های کشت گندم سه برابر و گاها چهار برابر شده است، گفت: یکی از سموم مورد استفاده در کشت گندم سم سن است سال گذشته هزینه خرید سم برای مبارزه با سن گندم ۲۴ هزار تومان بود، امسال به ۶۲ هزار تومان رسید که البته این قیمت را نیز سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین کرده است.

احمد محمدی ادامه داد: هزینه‌های تولید گندم تقریبا ۳ برابر شده است اما همچنان قیمت تعیین شده خرید گندم توسط دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست، کشاورز در صورتی در تولید موفق است که بتواند به موقع کود، سم و سایر نهاده‌های مورد نیاز تولید را فراهم کند و وقتی پولی نیست یا باید قرض بگیرد یا باید محصولش را مفت به دلال بفروشد و تا مخارج زندگی و تولید را تامین کند، این اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه اکنون هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره در بازار آزاد ۲۰۰ هزار تومان و فسفات هم بالای ۳۰۰ هزار تومان است در حالی که پارسال همین ‌کود‌ها ۵۰ و ۶۵ هزار تومان قیمت داشتند البته زمزمه این که یک کیسه کود فسفات را می‌خواهند ۵۰۰ هزار تومان تعیین کنند نیز باعث شده از همین الان برای سال آینده محصولاتی به مانند گندم را از لیست تولید حذف کنیم، عنوان کرد: وقتی کشاورز توان تامین هزینه تولید را ندارد باید وام های با سود‌های ۱۸ درصد بگیرد و سپس باز پرداخت این وام های خود یک مصیبت افزون‌تر است، اکنون خرید هر کیلو گندم با قیمت ۶ تا ۷ هزار‌تومان با هزینه‌های فعلی تولید برای کشاورز صرف دارد.

محمدی عنوان کرد: کود گران است و حتی کود تقلبی هم به بازار تولید وارد شده که بازده محصول را کم کرده البته این موضوع را زمانی کشاورز متوجه می‌شود که زمان برداشت محصول شده، می‌‌دانیم کود کم نیست اما کشاورز باید از بازار آزاد و با قیمت‌های گران تهیه کند، که اینگونه هم نمی‌تواند کود تقلبی را از اصلی تشخیص دهد و باز هم ضرر می‌کند.

این کشاورز فریدنی ادامه داد: برخی شرکت‌های تولیدی کود و سموم که برند هم هستند، مناطق را گویا شناسایی کردند مثلا می‌دانند فریدن در یک ماه خاصی از سال به چه کود یا سمی برای گندم یا یک محصول خاص دیگر نیاز دارد برای همین تزریق این کود به بازار را کمی به تعویق می‌اندازند و بعد کشاورز تشنه خرید این کود یا سم می‌شود و از آنجایی هم که زمین نیاز دارد بنابراین مجبور می‌شود با هر قیمتی که به بازار می‌آید خریداری کند.

وی با بیان اینکه بدهی، هزینه‌ها و گاها تاخیر در پرداخت قیمت گندم موجب می‌شود در مواقعی کشاورز حتی پایین‌تر از قیمت تضمین شده گندم را به دلالان بفروشد، تاکید کرد: حتی در این محصول که دولت تضمین شده آن را می‌گیرد باز سود اصلی زحمت و تلاش چندین ماهه کشاورز را دلال و واسطه به جیب می‌زند، این باعث می‌شود که کشاورز سطح کشت خود را کاهش دهد بنابراین دولت باید برنامه‌ریزی کند که سطح این کشت کاهش نیابد چون کم شدن این محصول ضربه به خود کشور است.

کشاورزی مدرن با کدام در آمد؟

یکی از کشاورزان پیشکسوت فریدنی با سخن از گذشته‌های دور گفت: قبلا با برداشت گندم یکسال خود علاوه بر آنکه می‌توانستیم نیازهای زندگی خود را تامین کنیم از مابقی آن در تامین و خریداری وسایل کشاورزی هم استفاده می‌کردیم الان گندم به گونه‌ای شده که به جوانترها می‌گوییم گندم بکارید می‌گویند نه بازدهی دارد و نه درآمدی، این باعث می‌شود محصولی مثل گندم در سال‌های آینده بسیار کم شود.

حاج علی عنوان کرد: تقریبا شصت سال پیش شایدم کمی بیشتر ما بچه بودیم گندم کمیاب شد، آن زمان فریدن تامین‌کننده گندم بسیاری از این مناطق بود و اگر آن سال‌ها فریدن و کشاورزیش نبود شاید بسیاری از روستاهای اصفهان به خاطر گرسنگی نابود می‌شدند، حال کاری کردند کشاورز فریدن فقط دنبال تسویه بدهی‌های بانکی است و از مرکز استان هر روز یک برنامه برای آن‌ها پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: کشاورز فریدنی اکثرا خرده مالک هستند و از همین املاک خرد چندین خانوار باید معیشتشان تامین شود اما چند سالی حتی مالکان بزرگ هم نمی‌‌توانند پاسخگوی هزینه‌های خود باشند چه برسد به خرده مالکان، به ما می‌گویند باید مکانیزه باشید، وقتی همه چیز چند برابر شده ولی محصول کشاورز روی زمین مانده چگونه کشاورز مدرن باشد؟

این کشاورز فریدنی گفت: باید وام های ۱۸ درصد برای وسایل کشاورزی بگیریم تا مدرن باشیم تراکتوری که ۲۰ میلیون تومان بوده الان شده ۲۰۰ میلیون تومان کشاورز چند سال گندم خود را باید بدهد تا فقط بتواند یک تراکتور بگیرید؟ اگر هم امتیازاتی برای کشاورزان در نظر می‌گیرند نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد که بین محبان پخش می‌شود.

پدیده تار عنکبوتی و متضرر شدن کشاورزان

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد: اقتصاد کشاورزی عبارت است از کاربرد مبانی علم اقتصاد در حوزه‌های کشاورزی و روستایی که در ارتباط با بهینه کردن استفاده از منابع تولید و منابع کمیاب در بخش کشاورزی فعالیت می‌کند، به گونه‌ای که بتواند علاوه بر تامین معیشت کشاورزان، امنیت غذایی را برای جامعه فراهم کند.

علی قدیمی ادامه داد: محصولات کشاورزی یک سری ویژگی‌هایی دارند که بازیابی و فروش آن‌ها را از سایر محصولات متمایز می‌کند، عمده‌ترین این تمایزها به فسادپذیری محصولات کشاورزی، فصلی بودن آن‌ها و پراکندگی مزارع تولید مربوط می‌شود، البته به این موارد باید تولیدکنندگان کوچک و ریسک‌پذیری فروش محصولات را نیز اضافه کرد چرا که قیمت‌ها با توجه به عرضه محصولات نسبت به سال قبل متفاوت است.

وی بیان کرد: تفاوت در جمع‌آوری، نگه‌داری و فروش محصولات کشاورزی فضا را برای فعالیت دلال‌ها فراهم می‌کند البته باید توجه داشت همیشه فعالیت دلال‌ها منفی نیست چرا که آن‌ها خدماتی را روی محصولات انجام داده و به جمع‌آوری، بسته‌بندی، حمل و توزیع آن‌ها نیز کمک می‌کنند.

این دکترای اقتصاد اذعان داشت: با توجه به اینکه محصولات کشاورزی فسادپذیری سریعی دارند در فصل برداشت، کشاورزان اضطرار به فروش دارند و ناچار هستند با قیمت دلال‌ها کنار آمده و محصولات خود را به فروش برسانند در این بین دلال‌ها با ایجاد شایعاتی همچون عدم خرید محصول، آفت دار بودن آن، زیادی محصول و پایین بودن قدرت خرید مردم محصولات آن‌ها را با قیمت کمتری خریداری می‌کنند.

قدیمی تصریح کرد: در نتیجه فضا به نفع دلالان تغییر کرده و کشاورزان به علت نداشتن انبارها و سیستم حمل و نقل مناسب همچنین عدم برخورداری از اطلاعات کافی مجبور به فروش محصولات خود به نفع دلالان می‌شوند.

وی اظهار داشت: در ادبیات اقتصاد به وقوع چنین حالتی پدیده تار عنکبوتی گفته می‌شود، در این پدیده کشاورزان برای کاشت سال خود که محصول آن در سال آینده برداشت می‌شود از قیمت محصول در سال جاری الهام می‌گیرند، در حقیقت کشاورز در خط مقدم تصمیم‌گیری برای کاشت محصول قرار دارد و سیاست‌گذار تنها وظیفه ارائه اطلاعات به کشاورزان را دارد از این رو رعایت الگوی کشت دستوری نیست.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی تأکید کرد: با توجه به اینکه تقاضا آنی شکل می‌گیرد بنابراین الهام از وضعیت قیمت سال برای کاشت محصول تصمیم درستی نیست از این رو کشت بی‌رویه محصول و تقاضا که میزان آن مشخص شده است، سبب افت شدید یک محصول کشاورزی می‌شود.

قدیمی یادآور شد: بیش از ۶۰ سال است که پدیده تار عنکبوتی در ارتباط با محصولات کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و سبب متضرر شدن کشاورزان می‌شود.

وی توضیح داد: دولت می‌تواند با روش‌هایی همچون اطلاع‌رسانی در ارتباط با سطح زیر کشت، الگوی کشت، نیازهای جامعه و میزان تقاضا می‌توان تا حدودی آسیب‌های پدیده تار عنکبوتی را کاهش داد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی محاسن و معایب متفاوتی دارد، این قانون از سال ۶۸ اجرایی شده است و دولت موظف است هر سال قبل از آغاز سال زراعی جدید در شهریور ماه قیمت‌های سال بعد را اعلام کند همچنین ضرر و زیان احتمالی ناشی از این قانون را دولت باید متحمل شود، در ابتدا این قانون شامل محصولاتی همچون گندم، برنج، ذرت، چغندر، پنبه، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات بود در نتیجه اصلاح این قانون محصولات دیگری نیز شامل خرید تضمینی شدند.

قدیمی عنوان کرد: گندم یک محصول استراتژیکی است و مسقیما با امنیت غذایی کشور در ارتباط بوده اما به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی اکنون دارد به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، بسیاری از کشاورزان به دلیل اینکه می‌دانند این محصول در زمستان قیمتش بالاتر می‌رود آن را به دولت تحویل نمی‌دهند البته اگر مقروض نباشند خود انبار می‌کنند البته که بسیاری از کشاورزان  به دلیل مقروض بودن گندم را به دلالان می‌فروشند که آن‌ها این محصول را اکثراً قاچاق می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت‌ها ظرفیت فنی خرید گندم را دارند اقدام به خرید تضمینی می‌کند اما محدودیت‌های مالی که نشأت گرفته از شرایط درونی و بیرونی اقتصاد است مانع پرداخت‌های به موقع و کامل پول کشاورزان می‌شود.

این دکترای اقتصاد بیان کرد: راه‌اندازی یک بازار موازی خصوصی در کنار خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌تواند کارایی زیادی در مهار قاچاق گندم داشته باشد و در عین حال می‌توان با استفاده از این بازار بهترین گندم را برای تولید ماکارونی به فروش رساند.

قدیمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که نهادهای نظارتی و قانون‌گذار پیگیر بدهی کشاورزان از دولت باشند تا کشاورزان برای سال بعد کاشت انجام دهند چرا که اگر تأمین گندم کشور به خطر افتد امنیت غذایی کشور تهدید می‌شود.

وی اذعان کرد: باید توجه داشت همیشه حضور دلالان به ضرر کشاورز نیست چرا که برخی از مراحل آماده‌سازی یک محصول برای فروش توسط آن‌ها انجام می‌شود، اما باید حاشیه‌های غیرمنطقی درآمد دلالان را کاهش داد.

قدیمی در ادامه مدیریت ضعیف نیروی انسانی در عرصه کشاورزی  را یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف اقتصادی در این حوزه دانست و اظهار داشت: ما در کشورمان برای ورود به کوچک‌ترین مشاغل باید از چند ارگان مجوز دریافت کنیم اما تنها شغلی که نیاز به هیچ مجوزی  ندارد و هر فردی با هر پیشینه‌ای می‌تواند به آن ورود کند، کشاورزی است و همین امر باعث می‌شود کشاورزان واقعی، آسیب‌دیده و متضرر شوند.

این کارشناس اقتصادی با قیاس کشورهای صاحب سبک در عرصه کشاورزی با کشورمان تأکید کرد: تا زمانی که ما محصولی به نام نفت داریم مدیران به فکر کشاورزی نخواهند افتاد و مدیریت خود را بر پایه نفت استوار می‌سازند در صورتی که شاهدیم کشوری مثل هلند شاید مساحتش به اندازه یکی از استان‌هایمان نباشد اما درآمد کشاورزی‌شان بیشتر از درآمد نفتی ایران است.

وی ادامه داد: مدیریت کشور باید به سمتی برود که نیاز کشور به محصولات کشاورزی را شناسایی کرده و برای هر استان سبد تولید تعریف کند و همچنین فضای صادرات در کشور را تسهیل کند.

انتهای پیام/