راهبرد اقتصاد در نماز جمعه چهلم
اقتصادی که از درون‌زایی و برون‌گرایی غافل شود یا به وابستگی اقتصادی و در نتیجه وابستگی سیاسی، فرهنگی و نظامی دچار خواهد شد یا به محدودیت تحریم و توهم بن‌بست در عرصه‌ی تجارت و همکاری‌های بین‌الملل.
به گزارش اصفهان شرق؛ در 27 دی‌ماه 1398 و همزمان با چهلمین سالگرد اقامه‌ی نماز جمعه‌ی تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجددا نماز جمعه تهران به امامت معظم له برگزار شد. این نماز جمعه به دلیل رخدادهای سرنوشت‌ساز بین‌المللی و گذران نقاط عطف تاریخی در چند هفته‌ی قبل، به‌صورت ویژه مورد توجه مردم ایران و دیگر کشورها به‌خصوص مردم کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا و نیز رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت و در آن راهبردهای میان‌مدت سیاسی، نظامی و اقتصادی داخلی و خارجی برای نظام اسلامی ایران و سایر کشورهای محور مقاومت ترسیم شد.
جدای از تحلیل محتوای متن سخنرانی، بررسی توزیع فراوانی کلیدواژگان محورهای سیاسی، نظامی و اقتصادی در دو خطبه قابل توجه است. کلیدواژه‌ی محور نظامی در این سخنرانی 5 بار در خطبه‌ی اول و 2 بار در خطبه‌ی دوم؛ کلیدواژه‌ی محور سیاسی 2 بار در خطبه‌ی دوم و کلیدواژه‌ی محور اقتصادی 2 بار در خطبه‌ی اول و 3 بار در خطبه‌ی دوم به‌کار گرفته شد. این در حالی است که خطبه‌ی اول به زبان فارسی و پیرامون بررسی رخدادهای مهم اخیر و خطبه‌ی دوم به زبان عربی و با خطاب قرار دادن مسلمانان عرب‌زبان کشورهای منطقه ایراد شد.
با توجه به این‌که در روزهای قبل یکی از مسئولین دولتی ناکارآمدی‌های مدیریتی و اجرایی اقتصادی خود را با دوگانه‌سازی بی‌ربط اقتصاد داخلی و خارجی به عدم توفیق سیاسی دولت در عرصه‌ی بین‌الملل گره زده بود، تحلیل محور اقتصادی بیان‌شده در این سخنرانی به‌روشنی هدف و راهبرد ضروری اقتصاد ایران و نیز اقتصاد کشورهای منطقه را ترسیم می‌کند که به آن اشاره می‌شود.
مقام معظم رهبری در خطبه‌ی اول، قوی شدن را به‌عنوان یک هدف عام برای ملت ایران ترسیم و مصادیق نظامی و اقتصادی آن را بیان کردند و فرمودند: «البتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛… اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه‌ی همه‌ی اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است».
در این جملات شرط لازم قوت اقتصادی، رهایی از اقتصاد نفتی معرفی شده است. اقتصاد نفتی علت‌العلل ناکامیابی و فشل ماندن اقتصاد است که حاصلی جز پدید آمدن دولت‌های تحصیلدار یا دولت‌های رانتیر (Rentier state) در بر ندارد. دولت رانتیر دولتی است که از منابع درآمدی غیر از مالیات و فعالیت‌های مولد اقتصادی و از راه‌هایی مانند خام فروشی منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز ارتزاق می‌کند. دولت رانتیر هیچ‌گاه توانایی اداره‌ی موثر اقتصاد در جامعه را پیدا نمی‌کند زیرا منافعش با رونق و پویایی اقتصاد گره نخورده است و فارغ از وضع حقیقی اقتصاد و تنها بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت به سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های سیاستی می‌پردازد. اقتصاد نفتی نقطه‌ی مقابل مفهوم اقتصاد درون‌زا است زیرا از ایجاد ساختارهای حکمرانی علمی و عملی اقتصادی در کشور جلوگیری می‌کند و تعامل‌های اثرگذار سیاستی و اجرایی مسئولان را تا حد وضع قوانین کنترل‌گر کوتاه‌مدت صنفی و رشته‌فعالیتی تقلیل می‌دهد. پس شرط لازم برای ایجاد قوت اقتصادی داخلی، رهایی از اقتصاد نفتی است.
در خطبه‌ی دوم، رهبر معظم انقلاب ضمن تشریح سلطه‌ی اقتصادی کشورهای غربی، راهبردهای اقتصاد منطقه‌ای خطاب به کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا به زبان عربی بیان کردند و فرمودند: «ارتباط بازارهای ما، اقتصاد کشورهایمان را از سلطه‌ی کمپانی‌های غارتگر بیرون خواهد آورد. رفت و آمدها و سفرهای مردم ما، همزبانی و همدلی وحدت و دوستی به ارمغان خواهد آورد. دشمنان شما و ما می‌خواهند اقتصاد خود را با منابع کشورهای ما، عزّت خود را با ذلّت ملّت‌های ما، و صدرنشینی خود را با تفرقه‌ی ما تأمین کنند. می‌خواهند ما و شما را به دست خودمان نابود کنند».
در این جملات نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی برای رشد ملی و منطقه‌ای اقتصادی کشور ایران و همسایگان متحد آن بیان شد. توجه ویژه به بازارهای تولیدی و تجاری کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ظرفیت مغفولی است که در این سال‌ها اصلا به آن توجه نشده است، حال آن‌که توجه به این ظرفیت منطقه‌ای نه تنها به حفظ بازار، بهبود مزیت رقابتی کالاها و خدمات تولیدی کشورهای منطقه و کوتاهی دست اقتصادی دشمنان غربی کمک می‌کند که محک و مقدمه‌ی بسیار خوبی برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر بین‌المللی و نقش‌آفرینی در آن‌ها خواهد بود. نقش کلیدی اقتصاد در جهت‌دهی تحولات سیاسی و نظامی منطقه و رهایی از استثمار خارجی در این جملات مورد تاکید قرار گرفته است. وجود نیمی از منابع نفتی کره‌ی زمین و ذخایر اول و دوم گاز جهان در این منطقه فارغ از سایر شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی پشتوانه‌ی نظری این ادعا است. از منظر داخلی، این دیدگاه کاملا منطبق بر مفاهیم اقتصاد برون‌گرا و پیشرو است که کمک می‌کند تا ضمن تامین ضروریات اقتصاد داخلی، در تعامل با بیرون از مرزها از مشوق بازارهای بین‌المللی در بهبود کارآمدی و اثربخشی تولید کالا و خدمات بهره برده شود. به بیان دیگر شرط کافی برای ایجاد قوت اقتصادی داخلی در گام اول، توجه ویژه و تعامل سازنده و پایدار اقتصادی با کشورهای منطقه است.
مشاهده می‌شود که در این دو خطبه‌ی راهبردی باز هم بر درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد که از مفاهیم اساسی اقتصاد مقاومتی است تاکید شده است. این دو مفهوم که از آن به‌عنوان شروط لازم و کافی ایجاد قوت اقتصادی یاد شد تضمین‌کننده‌ی پایداری اقتصاد است و کشور ایران به‌عنوان هسته‌ی مرکزی محور مقاومت ناگزیر از اجرای آن خواهد بود. اقتصادی که از این دو مولفه غافل شود یا به وابستگی اقتصادی و در نتیجه وابستگی سیاسی، فرهنگی و نظامی دچار خواهد شد یا به محدودیت تحریم و توهم بن‌بست در عرصه‌ی تجارت و همکاری‌های بین‌الملل.
انتهای پیام/فارس
