معاون لاوروف: رفراندوم‌های اخیر نشانگر بحران عمیق در اوکراین است
معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد، دولت مسکو معتقد است که رفراندوم‌های ۱۱ مه ۲۰۱۴ در دو منطقه شرقی اوکراین نشانگر بحران شدید در دولت کی‌یف هستند.
به گزارش اصفهان شرق به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از صدای روسیه، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای در پی دیدار گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه با رئیس هیأت اتحادیه اروپا به روسیه اعلام کرد: رفراندوم‌های اخیر در مناطق دونتسک و لوهانسک واقع در شرق روسیه باید به عنوان نشانه‌ای واضح در بروز بحران شدید و در عدم تفاهم و درک مشترک در دولت کی‌یف دیده شود و این یک بحران برای کشور اوکراین محسوب می‌شود.
معاون سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سیاست تحریمهای اتحادیه اروپا را در روابط با روسیه به عنوان یک اقدام کهنه و منسوخ توصیف کرده و اعلام کرد: این رویکرد هیچ کمکی به حل و فصل مشکلات سیاسی جدی در منطقه نمی‌کند و تنها باعث تعمیق عدم توافق‌ها می‌شود و ضربه‌ای مهلک بر یافتن راهی به منظور خارج شدن از این بحران جدی در اوکراین است.
در جریان رفراندوم ۱۱ مه ۲۰۱۴ در این مناطق شرقی اوکراین اکثریت سکنه خواهان جدا شدن از این کشور و پیوستن به روسیه شدند.
وزارت امور خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه منتشر شد، آورده است: مسکو انتظار دارد که شرکای آمریکایی و اتحادیه اروپا بر طبق توافق‌نامه‌های به دست آمده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ در ژنو و براساس اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا عمل کرده و اقداماتی را برای حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین انجام دهند و بر مقام‌های دولت کی‌یف تأثیر بگذارند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ مه ۲۰۱۴ در اوکراین بحران در این کشور حل و فصل شود.
پیشتر وزرای خارجه ۲۸ کشورهای اتحادیه اروپا با غیرقانونی خواندن انتخابات در دو ایالت شرقی اوکراین از جمله به موضوع تحریم روسیه و انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور پرداختند. جدایی‌طلبان اوکراین خواهان پیوستن به روسیه شده‌اند.
وزرای خارجه ۲۸ کشور اتحادیه اروپا در اجلاس روز دو‌شنبه خود در بروکسل به دیدیر بورگ‌هالتر، رئیس سوئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا قول دادند که از برنامه‌های او در کاهش تنش در اوکراین حمایت کنند و خواستار برگزاری دور دوم نشست ژنو برای حل بحران اوکراین شدند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفتند حساب‌های بانکی ۱۳ تن از افرادی که از ادغام شبه‌جزیره کریمه به روسیه حمایت کرده بودند را مسدود کرده و ورود آنها را به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع کنند. به این ترتیب شمار افراد تحریم شده در ارتباط با بحران اوکراین به ۶۱ تن رسید.
به گزارش دویچه وله، کشورهای اتحادیه اروپا اما بر سر افزایش تحریمهای اقتصادی بیشتر روسیه در ارتباط با اوکراین هم‌نظر نیستند. وزرای خارجه این اتحادیه اجرای تحریمهای شدید اقتصادی روسیه را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین موکول کردند. آنها در بیانیه پایانی خود تاکید کردند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نشان خواهد داد که آیا تحریمهای بیشتر روسیه باید اجرایی شوند یا نه.
یک روز پس از برگزاری همه‌پرسی در دونتسک و لوهانسک، ایالت‌های شرقی اوکراین، جدایی‌طلبان با اعلام دولت تازه تاسیس “جمهوری خلق دونتسک” خواستار پیوستن این جمهوری به روسیه شدند. روسیه نتیجه همه‌پرسی شرق اوکراین را به رسمیت شناخته است.
دنیس پوشیلین، رئیس جدایی‌طلبان دونتسک در این باره از روسیه خواست پس از تایید جدایی مردم دونتسک از اوکراین در همه‌پرسی، نسبت به پیوستن این کشور به روسیه نظر دهد.
