حمید رضا فولادگر در گفتگو با اصفهان شرق، با اشاره به اینکه در خصوص cft نظرم منفی است، اظهار کرد: چه دلیلی دارد در تداوم تحریم ها، قیود دیگری را بپذیریم و قطع به یقین در شرایط تحریم fatf مشکلات ما را زیادتر می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: فلسفه مسکوت ماندن لایحه cft در مجلس این بود که با اروپا برای عدم تبعیت از تحریم های آمریکا به صورت عملی، مذاکره شود و چنانچه بر فرض با حق تحفظ هم بناست پذیرفته شود در ازای برنامه عملی و تضمین شده اروپا و بقیه اعضای برجام بر لغو تحریم ها باشد و الا کشور امروز نیازی به پذیرفتن قیود دیگری نداشت.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به نصف مجلس رای منفی به کنوانسیون fatf دادند، گفت: آمریکایی ها هیچ گاه نسبت به ایران قدمی مثبت برنداشتند و بدعهدی استکبار جهانی تا کنون به مراتب به ما اثبات شده است و هیچ کس نمی تواند تضمین دهد که با امضای fatf، ایران از لیست سیاه بیرون بیاید.

فولادگر با بیان اینکه نظر کاملا منفی در خصوص fatf  دارم؛ با تاکید بر نظر حضرت آقا که امروز در مجلس قرائت شد، تصریح کرد: برداشت ما از نظر حضرت اقا اینست که اصل بررسی fatf در مجلس خلاف نظر ولی فقیه نیست و روال قانونی باید طی شود ولی حق مخالفت و یا موافقت محفوظ باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای امضای fatf می گوید که می خواهیم در شرایط سخت اقتصادی، مشکلات زیادتر نشود وگرنه قطعا می داند امضای fatf و یا هر قراردادی در این رابطه، رفع تحریم نیست و در این خصوص به دولت می گوییم که دیگر بهانه ای برای کم کاری نمانده است و باید در جهت رفع مشکلات مردم قدم اساسی بردارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اقدام موثری که به نفع کشور است انجام دهند و تصمیمی قاطع گرفته شود.

به گزارش صاحب نیوز، نمایندگان مجلس به کلیات و جزئیات لایحه CFT رای مثبت دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموعه 271 نماینده حاضر در جلسه به این لایحه رای مثبت دادند.

براساس این گزارش، متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

گفتگو از: زهرا شجاعی

انتهای پیام/