دکتر حمیدرضا فولادگر در گفتگو با اصفهان شرق، با توضیح اصل 49 قانون اساسی اظهار کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نوعی اجرای اصل 49 قانون اساسی است و در این رابطه بخشی از احکامی که در برخی دادگاه ها از اوایل انقلاب اجرایی شده، احتمالا در راستای این اصل قانون بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: هیچ زمان این اصل به صورت قانون مدون و در قالب دستورالعمل در اختیار دستگاه های اجرایی قرار نگرفت و حال اینکه بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، این اطمینان به مردم داده می شود که قوه مغننه و دیگر قوا به بررسی اموال مسئولان پرداخته اند تا بتوان از دستبرد به اموال بیت المال جلوگیری به عمل آید.

وی گفت: قانون گذار بر اساس تصویب «اعاده اموال نامشروع مسئولان» با کسی که در دوران مسئولیت خودش از راه نامشروع اموالی را به دست آورده باشد تبعا مقابله می کند و بر اساس قانون این اموال باید به بیت المال برگردد.

فولادگر از طرح یک فوریتی در روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: طرح یک فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در صحن علنی مجلس در روزهای آینده مطرح می‌شود و دلیل اینکه طرح به صورت دوفوریتی طرح نمی شود به دلیل این است که رسیدگی به صورت عجولانه نشود.

وی تاکید کرد: کلیات این طرح را اکثر نمایندگان قبول دارند و اگر اختلاف نظری در این رابطه وجود دارد در رابطه با جزییات خواهد بود که در مرحله ورود به کمیسیون در فرصت مربوطه رسیدگی می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اثبات اموال نامشروع نیاز به بررسی دقیق دارد، گفت: اگر ثابت شود که مسئولی از راه نامشروع اموالی را به دست آورده است، طبق این قانون بررسی دقیق انجام گرفته و قطعا برخورد به صورت قانونی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: قانون را باید به نحوی نوشت که کاملا منطبق بر موازین شرعی و بر اساس اصول قانونی باشد.

انتهای پیام/