به گزارش اصفهان شرق، با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، استفاده مردم از این فضا بیشتر شده و مردم بسیاری از نیازهای خود را در این فضا رفع می‌کنند و به نوعی به این فضا وابسته شده‌اند.

در این بین نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام به دلایل مختلف بیش از سایر شبکه‌‌های اجتماعی مورد اسقبال مردم قرار گرفته و به فراگیرترین شبکه‌ی اجتماعی مورد استفاده مردم کشور ما و به ابزار اصلی ارتباط اینترنتی جامعه تبدیل شده است.

این نفوذ و فراگیری تلگرام، شرایط خوبی برای مجرمان سایبری به وجود آورده است؛ در فضایی که ده‌ها میلیون از افراد جامعه قرار دارند، هر کسی که دست به اقدامات مجرمانه بزند، به طور طبیعی می‌تواند سود زیادتری نسبت به بسترهای دیگر داشته باشد. آنطور که سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی گفته، بیش از 46 درصد جرائم سایبری در تلگرام رخ می‌دهد.

به طور عمده این جرائم برای مقاصد مالی و سیاسی یا امنیتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال با توجه به اینکه نسخهٔ اندروید تلگرام متن‌باز (Open Source) است و دسترسی‌های زیادی به امکانات گوشی کاربر دارد، بستر مناسبی برای هک اطلاعات شخصی کاربران و ارتکاب جرایم این‌چنینی است. در حال حاضر بخش بزرگی از درآمد عده‌ای در تلگرام مربوط به تبلیغات اسپمی (ارسال تبلیغات اجباری)، فروش داده‌های کاربران و اد اجباری (عضو کردن کاربران در کانال‌ها و گروه‌ها بدون اطلاع دادن به وی) می‌شود.

از دیگر جرائمی که در تلگرام رخ می‌دهد، می‌توان به فعالیت باندهای قاچاق دختران، کلاهبرداری از حساب‌های بانکی مردم، سازماندهی و جذب نیرو توسط گروه‌های تروریستی مانند داعش برای بمب‌گذاری و آدم‌کشی، فعالیت کانال‌های فاسد و مبتذل پورنوگرافی اشاره کرد.

شاید این سؤال ایجاد شود که اینگونه جرائم سایبری بر بستر بسیاری از ابزارهای دیگر اینترنتی هم صورت می‌گیرد، پس چرا با وجود ادامه‌ی فعالیت آن‌ ابزارها در کشور، باید تلگرام فیلتر شود؛ پاسخ به این سؤال خیلی سخت نیست. به طور طبیعی آن رسانه‌ها با دریافت مجوز از سوی دولت‌ها فعالیت می‌کنند و عملکرد آن‌ها به طور دائم نظارت می‌شود؛ اگر رسانه‌ها نتوانند، استانداردهای لازم را تأمین کنند، به طور طبیعی از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود. اما در رابطه با تلگرام امکان این نظارت وجود ندارد.

این پیام‌رسان که البته با توجه به امکاناتش، یک رسانه هم محسوب می‌شود، نه آدرس دارد، نه جایی ثبت شده، نه متعهد و مقید به قانونی است؛ یعنی شهروندان هیچ امکانی برای پیگیری قانونی حقوق خود در قبال جرائم رخ داده در آن را ندارند. در صورتی که در پیام‌رسان‌های داخلی شرایط متفاوت است؛ پیام‌رسان‌های داخلی مانند سایر ابزارهای موجود در کشور بر طبق قانون عمل می‌کنند و افراد در قبال اقدامات خود در این ابزارها، به مرجع قانونی پاسخگو هستند. به همین دلیل مجرمان این جرأت را پیدا نمی‌کنند که به راحتی دست به اقدامات مجرمانه بزنند.

با این حال آیا منطقی است که هزاران قاتل، تروریست، کلاهبردار، شیاد، سارق، متجاوز، کودک‌آزار، جاسوس و …. آزادانه بتوانند با استفاده از یک پیام‌رسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند؟

اما با این حال افرادی هستند که همچنان با فیلترینگ تلگرام مخالفند. تعداد اندکی از روی غفلت از این مشکلات، همچنان از آزادی این پیا‌رسان سخن می‌گویند. اما مخالفان اصلی فیلترینگ، متخلفانی کسانی هستند که می‌دانند در پیام‌رسان‌های داخلی اجازه‌ی فعالیت به آن‌ها داده نمی‌شود. همانطور که در بالا گفته شد، افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در تلگرام انجام می‌دهند، به طور عمده با دو انگیزه‌ی مالی و سیاسی یا امنیتی این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. در ادامه به برخی از این گروه‌ها اشاره می‌شود.

یکی از این گروه‌هایی که با فیلترینگ تلگرام مخالفند، گردانندگان کانال‌های اشخاص حقیقی و حقوقی معاند خارج نشین است. واضح است امثال سازمان مناففین، آمدنیوزی‌ها، ریستارتی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و امثال نوریزاده‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی جایی برای تولید و نشر دروغ و تهمت بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی نخواهند داشت.

دارندگان کانال‌های فیلم، عکس و نوشته‌های مبتذل که مشخص است به محض گزارش و ریپورت کانال، دیگر اجازه ادامه فعالیت در پیام‌رسان‌های نخواهند داشت هم یکی دیگر از گروه‌هایی هستند که با فیلترینگ تلگرام مخالفت می‌کنند.

گردانندگان کانال‌ها و رسانه‌های حقیقی و حقوقی غیر واقعی (فِیک) گروه دیگری هستند که به دنبال آزادی کامل تلگرام در کشور هستند. بسیاری از کانال‌ها و اشخاصی که در فضای حال رسانه‌ای کشور اظهار نظر می‌کنند، ناشناخته‌اند و غیر واقعی هستند؛ هرگونه اظهار نظر کانال‌ها و اشخاص مربوطه بدون مسئولیت‌پذیری، مطالب خود را منتشر می‌کنند. این موضوع به ویژه در بسترهایی نظیر توییتر هم به شدت دیده می‌شود. این در حالی است که با پیام‌رسان داخلی هر گونه اظهار نظر در فضای عمومی (نه خصوصی و خودمانی) که اذهان عمومی را جهت می‌دهد باید با مسئولیت نوشتار همراه باشد.

همچنین برخی فعالین سیاسی و اجتماعی در عرصه رسانه‌ای کشور با فیلترینگ تلگرام مخالفند. استدلال افراد فوق بیشتر مبتنی بر حفظ حریم خصوصی و احیاناً تسلط کامل نهادهای امنیتی و قوه قضاییه بر مراودات خصوصی و نیمه عمومی در پیام‌رسان‌های داخلی و استناد این نهادها به آن و برخورد امنیتی – قضایی است. این خیال خام است که فکر کنیم در حال حاضر دسترسی نهادهای فوق (نه بصورت کامل) به تلگرام و … وجود ندارد! تنها دسترسی‌ای که در تلگرام برای نهادهای فوق محدود شده، از مدار خارج کردن برخی کانال‌ها است.

البته در اینکه باید آزادی بیان و عدم برخوردهای چکشی و سلیقه‌ای و امنیتی طبق اصل مسلم قانون اساسی محترم شمرده شود شکی نیست. با اصلاح اینگونه برخوردهای مسبوق به سوابق متعدد و دادن این اطمینان خاطر به دلسوزان مردم و نظام در خصوص رفع دغدغه تشدید برخوردهای امنیتی با استناد به ” اشراف کامل نهادهای فوق به پیام‌رسان داخلی “، اعتراضات و نقدهای این طیف برای اصلاح جامعه را حتی باید به فال نیک گرفت.

لذا می‌توان نتیجه گرفت در بین کسانی که مخالف فیلترینگ تلگرام هستند، غیر از آن دسته که از روی ناآگاهی این مخالفت را می‌کنند، بقیه هر کدام به دلیل اینکه در حال حاضر مشغول انجام اقدامات مجرمانه در این پیام‌رسان هستند، با فیلتر شدن آن مخالفت می‌کنند. زیرا می‌دانند پیام‌رسان‌های داخلی مانند تلگرام نیستند که بشود در آن بدون آنکه به مرجع قانونی پاسخگو بود، به راحتی مرتکب اقدامات مجرمانه شد.

انتهای پیام/خبرنگاران جوان