به گزارش اصفهان شرق، احمد تولا  با اشاره به اینکه با اجرای این قانون هم پیش‌فروشنده و هم پیش خریدار بسیار متضرر می‌شوند، اظهار داشت: پیش‌فروشنده یکی از منابعی که برای ساختمان خود تعریف می‌کند پیش‌فروش است.

وی افزود: به طور حتم با اجرای این قانون امکان پیش‌فروش از پیش‌فروشنده سلب می‌شود و همین شرایط برای پیش‌ خریدار ایجاد می‌شود، زیرا افرادی که طالب خرید ساختمان مسکونی هستند طی یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ ندارند و علاقمندند به مروز زمان و در دوره‌ای یکساله یا دو ساله هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما با اجرای این قانون آنها از این امکان محروم می‌شوند.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان بیان داشت: عملا به نقطه‌ای می‌رسیم که سازنده مجبور است واحد مسکونی خود را تمام کند که کمتر از سرمایه‌ای است که می‌تواند از مردم جمع‌آوری کند و خریدار هم مبلغ مورد نظر را طی یک یا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهای زیادی را متضرر خواهند شد.

وی تصریح کرد: در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند.

تولا ادامه داد: حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

وی در پاسخ به اینکه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان چقدر می‌تواند در رونق بازار مسکن تاثیرگذار باشد، گفت: با اجرای این قانون رکود بازار مسکن تشدید می‌شود، اما به دلیل اینکه برخی نهادها و ارگان‌ها باید در اجرای آن ورود می‌کردند از جمله شهرداری‌ها و اداره ثبت اسناد آنها راهکار اینکه وارد این مقوله شوند را برای خودشان تعریف نکرده‌اند اجرایی شدن قانون دچار مشکل شده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان اضافه کرد: به عنوان مثال شهرداری باید برای هر واحد مسکونی یک پرونده مجزا صادر می‌کرد یعنی اگر مجموع ۵۰ واحدی ساخته شود باید یک پرونده کلی و ۵۰ پروانه کوچک صادر شود و عملا شهرداری می‌گفت این امر برای ما امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: اداره ثبت اسناد همین شرایط را دارد، زیرا به تعداد واحدها باید سند کوچک تهیه و صادر کند که براساس آن اسناد در دفترخانه‌ها انتقال انجام شود که امکان‌پذیر نبود.

تولا افزود: همچنین از لحاظ اجرایی در طول پروژه تغییراتی در معماری طرح توسط پیمانکار اجرایی می‌شود به عنوان مثال نقشه‌ای که از قبل پیش‌بینی شده شاید به دلیل نواقصی احتیاج به تغییر داشته باشد، اما با اجرای این قانون با صدور سند و پروانه مجزا برای هر واحد مسکونی این امکان از سازنده سلب می‌شود و بر کیفیت کار هم بسیار تاثیرگذاری منفی داردو بنابراین چنین قانونی از نظر ما اجرایی نبوده و نیست.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در پاسخ به اینکه آیا این قانون برای اجرا در استان ابلاغ شده است، گفت: هر چند که این قانون ابلاغ شده، اما طبق مذاکراتی که با مسئولان قضایی استان اصفهان شده در حال حاضر عملیاتی نشده و تنها یک مورد بوده که شنیده‌ام که برای آن حکم صادر شده و متاسفانه دنبال هستند که مسئولان جوابگو باشند.

وی اظهار داشت: در همین راستا با معاون دادستان استان اصفهان صحبت کرده‌ایم تا رفع کامل این مشکلات از اجرایی شدن آن در اصفهان جلوگیری شده است.

تولا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای این قانون در جلوگیری از پیش‌فروش ساختمان برای چند نفر و کلاهبرداری‌های میلیاردی جلوگیری نمی‌کند، تاکید کرد: راهکارش اجرای این قانون نیست. سختگیرانه آن را طراحی کردند، فقط چند مورد پیش‌فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده البته بیشتر در پایتخت بوده است.

وی ادامه داد: البته در اصفهان هم یکی دو مورد رخ داد که در روزهای نخست تخلفات این شرکت سازنده را به مراجع زیرصلاح از جمله قضایی و راه‌ و شهرسازی استان اعلام کردیم که این شرکت احتمال تخلفش بالاست و کنترل کنند.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان اضافه کرد: به عنوان مثال انبوه‌سازان شفق در تهران با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها پیش‌فروش ساختمان کردند و با تخلفاتی مردم دچار زیان‌های هنگفت شدند و نمایندگان مجلس با مشاهده این موارد اجرای قانون پیش فروش ساختمان به کل کشور بست داده‌اند.

وی افزود: اگر بخواهیم همه را محکوم کنیم که یک نفر تخلف کرده اقدام صحیحی نیست، آن فرد با تخلفات و کلاهبرداری‌های خود تمام سرمایه‌های مردم را جمع‌ کرده و متواری شده و اکنون نباید آحاد جامعه به پای این افراد بسوزند و اجرای چنین قانونی صحیح نبوده و دور از انصاف است.

انتهای پیام/ایمنا