گزارش؛
آمار نگرانکننده از ۶.۵ میلیون بیکار پنهان
در حالی طی ۱۰ سال گذشته شمار رسمی بیکاران بین ۲.۴ تا ۲.۸ میلیون نفر بوده، ولی رشد جمعیت دانشگاهی موجب ورود حدود ۶.۵ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال کشور شده و آمار بیکاری را در ظاهر کاهش داده است.
به گزارش اصفهان شرق، امروزه مهم ترین معضل اقتصادی کشور بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که بیشتر آنها پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشکل جدی اشتغال مواجه می شوند. در شرایط فعلی، مسائل مربوط به بیکاری تقریباً در تمامی رشته های دانشگاهی حتی در مهندسی و پزشکی نیز وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس طی بررسی وضع موجود بازار کار و مهمترین چالش ها و مشکلات آن به بررسی رویکرد برنامه ششم به موضوع اشتغال و بازار کار پرداخته است.
این بررسی ها در مورد وضعیت اشتغال جمعیت دارای تحصیلات عالی نشان دهنده این است که طی سالهای 1393-1384 جمعیت دارای تحصیلات عالی رو به افزایش بوده است. اما متناسب با آن شاغلان دارای تحصیلات عالی افزایش نداشتهاند، به طوری که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی همواره بیش از نرخ اشتغال این جمعیت افزایش داشته است.
مشاهدات نشان می دهد که طی 10سال مورد بررسی، نوسانات تعداد بیکاران بین 2.4 تا2.8 میلیون نفر بوده است ( به جز سال 1389 که تعداد بیکاران به رقم 3.2 میلیون نفر میرسد). در حالی که در طی این دوره حدود 6.5 میلیون نفر به جمعیت غیر فعال اضافه شده است. لذا بخشی از این جمعیت نه شاغل شده اند و نه بیکار ، بلکه همچنان خارج از بازار کار قرار دارند و بنا بر تعریف غیر فعال هستند.
همچنین تفکیک نرخ بیکاری در گروههای سنی، شهری- روستایی و جنسیت نشان می دهد که نرخ بیکاری در شهر بیش از روستاست، نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است، نرخ بیکاری در گروه های سنی جوان بسیار بیشتر از گروه های سنی دیگر است.
علاوه بر این موارد، وخامت نرخهای بیکاری در مناطق پیرامونی( استانهای مرزی)، ناپایداری وضعیت شاغلان موجود در بنگاههای اقتصادی و نبود تناسب لازم بین بهرهوری، دستمزد،تأمین معیشت و تورم را نیز میتوان از چالشهای اساسی بازار کار برشمرد.
آنچه به طور خلاصه از شرایط بازار کار کشور، چالشها و عوامل به وجود آورنده آن بیان شد به روشنی نشان میدهد که سیاستگذاریهای بازار کار ایران تا کنون توفیق لازم را به خصوص برای گروههای سنی جوان و تحیلیکرده نداشته است. این شواهد ایجاب میکند که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهرهمندی از ابزارها و سیاستهای جدیدی نظیر سیاستهای فعال بازار کار سوق داده شود.
انتهای پیام/
تسنیم