به گزارش اصفهان شرق، نماینده مردم شهرستان های فریدن، بویین میاندشت، چادگان و فریدونشهر در مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار صاحب نیوز، در تحلیل و ارزیابی خود از توضیحات روز گذشته وزیر اقتصاد دولت تدبیر  و امید پیرامون FATF و ایراداتی که نسبت به این توافق بین‌المللی است، اظهار کرد: بر اساس سؤالات و شبه‌های متعددی که نمایندگان مجلس نسبت به موضوع FATFداشتند، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس حاضر شد.

اکبر ترکی با بیان اینکه نمایندگان مجلس سؤالات متعدد خود را  پیرامون FATF  از وزیر پرسیدند ولی علی‌رغم وقتی‌که به وزیر در مجلس داده شد، وزیر اقتصاد پاسخ مناسب و مرتبط با هر سؤال داده نشد، گفت: بر همین منطق هم عموم نمایندگان مجلس پس از رفتن وزیر اقتصاد اذعان به قانع نشدن و نگرفتن پاسخ خود داشتند.

وی ابراز کرد: نمایندگان مجلس بر این نظر بودند که این مسوول بیشتر یک سخنرانی ارائه کرد و در پی پاسخ به سؤالات نمایندگان نبود و نمایندگان مجلس هم از این بابت قانع نشدند اما ما دنبال آن هستیم که روشنگری در این زمینه بیشتر شود.

ترکی یادآور شد: نظر اغلب نمایندگان خانه ملت آن است که  به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر آن بود که  دولت به‌صورت لایحه FATFرا به مجلس می‌آورد که اینگونه نشد، در نهایت قرار شد کمیسیون اقتصادی گزارش مفصلی درباره FATF  در روزهای آتی ارائه دهد  و یک جلسه‌ای مشترک با کمیته دولت در زمینه FATF   برگزار شود.

وی  تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که FATF مشکلات بسیار زیادی را برای کشور دارد و از طرف دیگر هم نفع و سودی هم برای ملت ایران ندارد و ایرادات جدی گرفته‌شده از سوی بیت رهبری و کارشناسان امر دلیل بر وجود تهدیداتی در این قرارداد توجه و تمرکز بیشتر در تصویب و عمل به آن دارد.

نماینده مردم شهرستان های فریدون، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت تصریح کرد: هوشیاری و آگاهی در زمینه FATFخواسته و تأکید مسئولان عالی نظام است، بر این اساس نمایندگان مجلس نسبت به رفع  همه ایرادات  این قرارداد مصر هستند.

عضو فراکسیون ولایت مجلس  در زمینه  IPC افزود: کف خواسته‌های نمایندگان مجلس این است که ۱۵ ایراد گرفته‌شده از سوی بیت رهبری نسبت به قرارداد IPC  مرتفع شود و ما هم معتقدیم که این ایرادات رفع نشده ولی رئیس مجلس روز گذشته سخن از مرتفع کردن این ایرادات کردند .

وی متذکر شد: اگر حقیقت امر آن است که ایرادات ۱۵ گانه و مهم قرارداد  IPC رفع شده، دولت به مجلس بفرست، چرا که در مرحله قبلی کارشناسان بیت رهبری یک‌به‌یک بندهای قرارداد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کرده بودند  و این مرحله هم ما از بیت رهبری دوباره استعلام خواهیم کرد.

ترکی عنوان کرد: متأسفانه در زمینه ارسال FATF و IPC  به مجلس شورای اسلامی حرکت صحیحی نداشته و دور زده و باید قبل از امضا کردن نظر نمایندگان مجلس را جویا می‌شدند که چنین نکردند و دولت درصدد  راه انداختن کار خود است .

وی اذعان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسید که قرارداد FATF یک قرارداد الزام‌آور برای ایران است و این قرارداد باید حتماً از طریق مجلس تصویب شود.