به گزارش اصفهان شرق به نقل از فارس، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت‌ها اولین بحث در هر استانی موضوع تغییر مدیران و به ‌ویژه مدیر ارشد استان و سکان‌دار استانداری مورد بحث و بررسی محافل و جلسات سیاسی و فضای رسانه‌ای قرار می‌گیرد.

در دولت یازدهم نیز که با شعار تدبیر و امید و اعتدال‌گرایی توانست بر رقبای خود پیروز شده و سکان قوه مجریه را در دست بگیرد از همان ابتدا بر سر اینکه چه کسانی در مسند وزارت و مدیریت‌های کلان قرار بگیرند بحث بود. دولت خود را به ‌عنوان یک جریان معتدل معرفی می‌کرد و سعی داشت تا سبد آرای خود را متمرکز در یک طیف سیاسی نداند.

به همین دلیل تأکیدش این بود که در انتصاب مدیران همین رویکرد اعتدالی را ادامه خواهد داد تا اینکه بالاخره لیست پیشنهادی به مجلس معرفی شد که البته همان لیست نشان داد دولت رویکردی جدی برای اعتدال ندارد و یا اینکه تحت‌فشار جریان اشرافی و اصلاح‌طلب قرار گرفته و می‌خواهد امتیازاتی را به همه آنها بدهد؛ بنابراین همان لیست اولیه نشان داد بناست دولت یازدهم چهل‌تکه‌ای از افراد مختلف با طیف سیاسی متضاد باشد.

در این مسیر عبدالرضا رحمانی‌فضلی که به گمان بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای گزینه علی لاریجانی در دولت بود وزیر کشور روحانی می‌شود و بلافاصله تغییر استانداران را در دستور کار قرار می‌دهد که بر این اساس اصفهان نیز جزء اولین استان‌هایی می‌شود که باید استاندارش تغییر کند.

گمانه‌زنی‌های زیادی نیز برای انتصاب استاندار صورت گرفت؛ از چهره‌های معتدل تا اصلاح‌طلب و اصولگرا اما دولت نهایتاً به حرف ‌و حدیث‌ها پایان می‌دهد و رسول زرگرپور که گویا چهره‌ای معتدل و نزدیک به شعارهای دولت بود را به ‌عنوان استاندار جدید اصفهان معرفی می‌کند. او در ابتدای ورودش به اصفهان سعی می‌کند تا چهره کاری و فعال در حوزه‌های مختلف اجرایی را از خود نشان دهد و به همین جهت حل مشکل آب اصفهان که بحران جدی است را به‌ عنوان اولویت خود قرار می‌دهد.

* فرماندار اصفهان نقطه انتقاد اصلاح‌طلبان به زرگرپور

آن روی دیگر سکه فشار جریان تندروی اصلاح‌طلب به استاندار اصفهان برای تغییر فرمانداران و مدیران کل ادارات استان بود؛ استدلال آن‌ها این بود که مدیران استان از طیف دولت قبل هستند و باید آن‌ها را تغییر داد اما استاندار در صحبت‌هایش این‌گونه بیان می‌کرد که تنها ملاکش در تغییر مدیران، اعتدال و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم است و تحت تأثیر فشار جریانات سیاسی تندرو قرار نخواهد گرفت.

او همچون جریان دولت باید تغییرات را شروع می‌کرد و نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها باید معرفی می‌شدند. شهرستان‌های استان یک‌به‌یک فرمانداران جدید را به خود می‌دید اما برخی نیز بدون تغییر در سمت‌های خود ابقا شدند که مهم‌ترین آن‌ها فضل‌الله کفیل فرماندار اصفهان بود.

بعد از آنکه تغییر فرمانداران به پایان رسید جریان تندروی اصلاح‌طلب بلافاصله به عدم‌تغییر چند فرماندار استان به‌ ویژه فرماندار اصفهان اعتراض می‌کرد و استاندار برای مدیریت اوضاع مسئولیت‌های مهمی در استان را به آن‌ها سپرد تا از فشارهایی که وجود داشت رها شود.

اما از همان ابتدا این جریان هر روز بر طبل تغییر استاندار می‌کوبید و از رفتن زرگرپور خبر می‌داد اما به دلایل مختلف این مسئله عملیاتی نمی‌شد و تغییری در مدیریت ارشد استان حاصل نمی‌گشت، استاندار نیز سعی داشت تا ارتباط خود با جریانات سیاسی را حفظ کند.

در طرف دیگر برخی نیز که دلسوز استان بودند از برخی مباحث کاری در استان گلایه‌مند بودند، اعتقاد آن‌ها این بود که مهم‌ترین نقطه‌ ضعف استاندار علی‌رغم تجربه فراوان سن بالای اوست که همین مسأله منجر خواهد شد سرعت موتور پیشرفت استان کند شود و باید استاندار با استفاده از نیروهای جوان و متعهد به این ضعف پایان دهد.

*استعفا کم‌هزینه‌ترین روش برای تغییر استاندار/ دولت اصفهان را به بازار شام اختلافات تبدیل نکند

اکنون با گذشت سه سال از این اتفاقات در شرایطی که بر اساس نظر کارشناسان سیاسی آرامش در تعاملات جریانات و چهره‌های استان وجود دارد؛ دولت در تلاش است تا این آرامش نسبی نصف جهان را به هم زده تا بار دیگر بازار شامی از اختلافات و تندروی‌ها و البته تنش‌های سیاسی زودهنگام فضای خدمت‌رسانی به مردم شهیدپرور اصفهان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به واقع از گمانه‌زنی‌های گاه و بی‌گاه منتسب به جریانات تندرو و بازخورد گرفتن از واکنش‌ها نسبت به خبر تغییر استاندار اصفهان تا طرح شایعه کم‌هزینه استعفای زرگرپور برای دولت همه حاکی از برنامه‌ریزی جدی انتخاباتی دولت هفت ماه مانده به انتخابات است چرا که قطعا در زمان باقی‌مانده فرصتی برای کارهای مبنایی وجود ندارد.

شایعه جدی تغییر زرگرپور وقتی منتشر شد که وی چند هفته پیش به دیدار رئیس‌جمهور رفت و درباره مسائل استان با او صحبت کرد. برخی جریانات و محافل رسانه‌ای و سیاسی این دیدار را به استعفای استاندار تعبیر کردند و بلافاصله فضای رسانه‌ای و مجازی در تیترهای خود تغییر استاندار اصفهان و جایگزینی حسین رضایی رئیس سازمان حج و زیارت دوران اصلاحات و از همراهان عبدالله نوری را تجربه کرد.

*سیاسی‌بازی و تلاش برای درگیر کردن مدیریت استان اصفهان با فضای زودهنگام انتخاباتی

عمر این شایعه زود به پایان رسید و با تکذیبیه روابط عمومی استانداری فضای استان آرام گرفت اما سه شنبه شب در حالی خبر قبول استعفای استاندار اصفهان یا بررسی تغییر وی منتشر شده که گردهمایی استانداران در تهران برگزار شد و تاکنون نیز تکذیبیه رسمی از سوی روابط عمومی استانداری و وزارت کشور صادر نشده است.

به نظر می‌رسد مین‌گذاری اقلیت‌های تندرو زیر پای زرگرپور ادامه‌دار باشد و این جریانات تا حصول نتیجه مدنظرشان این جریان را ادامه دهند. با تمام اتفاقاتی که از نظر گذشت باید توجه داشت تنها، کمتر از 11 ماه تا پایان عمر دولت نمانده است و به ‌نوعی تنها هشت ماه مفید برای فعالیت و خدمت به مردم باقی‌مانده است.

دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید و اعتدال آمد آن‌چنان با داس به جان بدنه اجرایی افتاد که اثری از نیروهای غیرهمسو باقی نماند. دولتی که نه ‌تنها در سیاست داخلی نتوانست استقلال خود را حفظ کند که در سیاست خارجی نیز دستاورد روشنی نداشت که قطعاً گذر زمان آن را روشن‌تر خواهد کرد.

دولتی که به یک بنگاه سیاسی مبدل گشت و رکود و تورم ماحصل مدیریت سه‌ ساله بر کشور بوده در تلاش است با سیاسی‌بازی و تلاش برای درگیر کردن استان با فضای زودهنگام انتخاباتی به داشته‌های مردمی و سرمایه اجتماعی اصفهان چوب حراج بزند.