به گزارش اصفهان شرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره علت لغو برخی کنسرتها اظهار کرد: بارها گفته شده که مجوز کنسرتها را دولت صادر می‌کند و قوه قضائیه در این خصوص صحبتی نداشته و ندارد و دستگاه قضایی در مورد اصل کنسرتها نیز بحثی ندارد، به‌طوری که در بسیاری از استان‌ها و شهرها در سالهای مختلف کنسرتهایی برگزار شده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه توضیح داد: در ارتباط با تعدادی از کنسرتها نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی به قوه قضائیه یا دادستان گزارشاتی را دادند مبنی بر اینکه احتمال وقوع اعمال مجرمانه و خلاف عفت عمومی و یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی وجود دارد که در این‌گونه موارد دادسرا برگزارکنندگان را احضار کرده و به آنها گفته در صورتی که تعهد بدهند و مسئولیت را به‌عهده بگیرند حرفی نداریم و کنسرت برگزار می‌شود اما وقتی کسی متکفل نمی‌شود، دادستانی براساس وظیفه عمومی اقدام و از برگزاری کنسرت به‌دلیل احتمال وجود اعمال مجرمانه یا برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جلوگیری می‌کند و از این پس هم اگر این‌گونه موارد وجود داشته باشد، دادستانی ناگزیر است تدابیر لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت تسویه حساب مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج(ع) با سپرده‌گذاران خود اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تشکیل شده و این کارگروه نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردم هرچه زودتر به پولشان برسند ولی این کار واقعاً زمان‌بر است.

وی ادامه داد: براساس تمهیدات انجام شده ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به‌نفع مردم و سپرده‌گذاران انجام شده و طبق اطلاعاتی که ارائه کرده‌اند تا پایان هفته جاری با یک‌میلیون و 150 هزار نفر از سپرد‌ه‌گذاران این مؤسسه تسویه می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مسئولان امور پیش‌بینی کرده‌اند که پس از تسویه با افراد یادشده، چیزی در حدود 150 هزار نفر باقی می‌ماند. البته خود مسئولان این شرکت در ابتدای امر می‌گفتند 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار دارند که بعداً مشخص شد این عدد درست نیست.

وی اضافه کرد: از 150 هزار سپرده‌گذاری که باقی می‌ماند عمدتاً مبالغ بالا دارند و برخی از آنها شخصیت حقوقی و برخی نیز حقیقی هستند.

به‌گفته اژه‌ای براساس اسناد، مشخص شده که چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این مؤسسه به‌طور ناحق به افراد داده شده که بازپرس این افراد را احضار کرده تا تکلیف این 500 میلیارد تومان مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه چرا قرار بازداشت بابک زنجانی پس از گذشت 2 سال تبدیل نمی‌شود، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و در ماده 242 این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه فردی در بازداشت موقت بود و پرونده او طولانی شد، ظرف حداکثر 2 سال باید قرار او تبدیل شود.

وی ادامه داد: در این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان‌های دیگر شاکی هستند و چنانچه قاضی بخواهد برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه اصل یورو و دلارهای مصرف‌شده را با قیمت روز حساب کند، چیزی در حدود 8 الی 9هزار میلیارد تومان باید وثیقه صادر شود که اگر متهم این وثیقه را تودیع کند می‌تواند آزاد شود و اگر نتوانست باید در زندان بماند، بنابراین بعد از گذشت 2 سال آزادی الزامی نیست بلکه باید قرار بازداشت تبدیل شود و اگر وثیقه مناسب را تأمین کرد آزاد می‌شود اما اگر نتوانست مجدداً در زندان می‌ماند.

اژه‌ای تصریح کرد: زنجانی تا الآن اثبات کرده که این میزان مال دارد یا احیاناً نمی‌خواهد بدهد. تا الآن پول یا ملکی که این میزان ارزش داشته باشد از وی شناسایی نشده است.

تسنیم