به گزارش اصفهان شرق، به‌نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حسن رحیمی در سیزدهمین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان در تالار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: لایحه داوری و میانجیگری به بررسی راهکارهای حل مشکلات قضایی  بنگاه‌های اقتصادی پرداخته است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات تجاری داشته باشد.

وی همچنین تشکیل کمیته‌ای کارشناسی برای بررسی علل و عوامل ورشکستگی و نحوه وصول و تسویه تسهیلات بانکی واحدهای اقتصادی را از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این  جلسه  از حضور و همراهی مسئولان دستگاه قضایی استان با بازرگانان سپاسگزاری و اظهار امیدواری کرد که این همراهی مانند گذشته بتواند گرهی  از مشکلات این قشر از جامعه بگشاید.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به مشکلات بانکی بازرگانان خاطرنشان کرد: اخذ سودهای مرکب از تسهیلات اعطایی با ظاهر عقود اسلامی خلاف هدف اصلی مقنن یعنی بانکداری اسلامی است.

وی افزود: رکود بازار در دوره تحریم و ضرورت حفظ کسب‌وکار اقتضا می‌کرد که تولیدکننده به خاطر تعطیل نشدن تولید، نسبت به اخذ وام با بهره‌های سنگین اقدام کند و به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت، چند بار این وام را با بهره و جرائم تأخیر تأدیه آن تمدید نماید.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این وضعیت سبب شد که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود مواجه شوند و در نتیجه تولید و کسب‌وکار آن‌ها دچار اخلال یا وقفه شود.

وی در ادامه از اعضای این کمیته خواست که راه‌حلی برای مشکلات بانکی بازرگانان و صنعتگران بیابند و به تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید و تجارت جامه عمل بپوشانند.

راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه پرونده‌های مربوط به فعالان اقتصادی در اصفهان که از مصوبات جلسه قبل بود، از دیگر موضوعات بود که  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از نهایی شدن مراحل آن خبر داد.