تاریخچه تحریم آمریکا در جهان و ایران

بررسی اجمالی از تاریخ تحریم ­های اقتصادی در سطح جهانی نشان­ می­ دهد که آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم­ های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰ (تقریباً ۷۵ سال)، ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷% کل تحریم ­ها در طی دوره ۱۹۹۰- ۱۹۱۸ بوده است. اما از سال ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ سهم آمریکا در کل تحریم ­های اقتصادی جهان به ۹۲% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی را علیه ۳۵ کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر ۳/ ۲میلیارد نفر، یعنی ۴۲% کل جمعیت جهان به اجرا گذاشت.

تاریخچه تحریم­ های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به ۶ دوره اصلی تقسیم‌بندی نمود: ۱.دوره گروگانگیری(۶۰- ۱۳۵۸) ۲. دوره جنگ ایران- عراق (۶۷-۱۳۶۱) ۳. دوره بازسازی (۷۱-۱۳۶۸) ۴. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۸۰-۱۳۷۲) ۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ۶. قطعنامه‌های شورای امنیت

تحریم­ های اقتصادی آمریکا علیه ایران در سال­های آغازین انقلاب اسلامی :

الف) دور نخست تحریم‌ها (سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب)

– نخستین تحریم آمریکا در سال ۱۳۵۸ به ‌دنبال جریان گروگان­گیری در سفارت آمریکا بود که ایالات متحده ۱۲میلیارد دلار از دارایی­های دولت ایران را مصادره کرد .

– در ۱۵ آبان ۱۳۵۸ قراردادهای همکاری میان ایران و آمریکا لغو گردید و به فاصله کمتر از یک هفته صدور نفت ایران به آمریکا قطع شد.

– در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ کلیه ذخایر ارزی جمهوری اسلامی ایران در بانک­ های آمریکایی مسدود شد. دولت امریکا همچنین از تصویب و پرداخت وام ­ها توسط مؤسسات مالی جهانی به ایران جلوگیری کرد.

– در ۲۵ آبان ۱۳۵۸ صدور مواد غذایی به ایران تحریم شد.

– در ۲۱ آذر ۱۳۵۸ آمریکا متحدانش را جهت تحریم اقتصادی ایران تحت فشار قرار داد.

– ۱۸ فروردین۱۳۵۹ کارتر، در دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. کارتر صادرات انواع کالا (بجز مواد غذایی و دارو)، مسافرت و حمل و نقل هوایی و دریایی به ایران و نیز معاملات مالی شامل اعطای وام جدید، خدمات سپرده و هرگونه انتقال وجه (به­جز موارد خانوادگی) با ایران را تحریم کرد. 

– در ۲۸ فروردین ۱۳۵۹ آمریکاییان از هرگونه معامله‌ مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی ‌سفرها به ‌ایران یا از ایران را ممنوع کرد و تمامی‌ تجهیزات نظامی‌ خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.

– ۱ خرداد ۱۳۵۹ تحریم همه جانبه اقتصادی علیه ایران از سوی غرب تحقق یافت.

– ۱۴ تیر۱۳۵۹ همه سپرده‌ها و دارایی‌‌های دولت و بانک مرکزی ایران در بانک‌های آمریکا به دستور کارتر،مسدود شد.

ب) دور دوم تحریم‌ها (دوره جنگ ایران– عراق ۱۳۶۷-۱۳۶۱)

– در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده­ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد.

– در خرداد ۱۳۶۳ دولت آمریکا به دلیل بمب­ گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان (با ۲۴۱ کشته)، ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.

– ۶ مهر ۱۳۶۳ ریگان، محدودیت‌های صادراتی بیش‌تری را برای صادرات تجهیزات نظامی ‌با استفاده‌ دوگانه به ‌ایران صادرکرد.

– دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین ­المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به ایران مخالفت کنند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به ایران تعلق گیرد، کاهش داد.

– در سال ۱۳۶۶ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر هستند و به همین سبب موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ایران قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود.

– ۴ آبان ۱۳۶۶ تمامی واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده‌ نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.

– ریگان در ۷ آبان ۱۳۶۶، ورود هرگونه کالاهای ایرانی به آمریکا؛ فروش فن ­آوری ­های دو منظوره به ایران؛ بین المللی کردن فروش فن ­آوری­ های پیشرفته به ایران؛گنجاندن موضوع روابط فنی و اقتصادی با ایران در دستور کار اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان را مشمول تحریم اقتصادی کرد.

ج) دور سوم تحریم‌ها (دوره بازسازی۱۳۷۱-۱۳۶۸)

– پس از پایان جنگ ایران- عراق در سال ۱۳۶۷ و آغاز دوره بازسازی، به رغم این که در آبان۱۳۷۰ (نوامبر۱۹۹۱) دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش ­پرداخت ­های ایران برای قراردادهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآورد.

– ۱۶ آبان ۱۳۶۸وزارت خارجه‌ امریکا، ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده‌ ‌ایران را به ‌ایران انتقال داد، اما همچنان ۹۰۰ میلیون دلار به اضافه‌ تمامی دعاوی ایران برای «برنامه‌ خریدهای نظامی‌خارجی» باقی مانده است.

– پس از شکست عراق در جنگ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال۱۳۷۱ مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

د) دور چهارم تحریم ­ها (کلینتون؛ مهار دوجانبه ۱۳۸۰-۱۳۷۲)

– این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم ­های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ایران و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیئت حاکمه‌ آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده، لذا «کلینتون» در اسفند ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین­ المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می ­نامید، هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در اردیبهشت ۱۳۷۵ (مه ۱۹۹۶) کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم نمود.

– در ۱۳۷۴ واشنگتن نخست به دستور کلینتون تحریم­ های کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.

– کلینتون در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایرانو آمریکا ممنوع شد. همچنین، هرگونه وارداتنفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز فاینانس یا سرمایه‌گذاری تجاری در ایران را منع می‌کند. بهانه این تحریم، حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و تولید سلاح کشتار جمعی بیان شد.

– ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ تصویب قانون موسوم به «داماتو» که بر اساس آن، رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.

– ۱۵ مرداد ۱۳۷۵ کلینتون قانون داماتو (طرح از سوی آلفونس داماتو، سناتور جمهوری­خواه آمریکا) را به امضا رسانده که بر اساس آن شرکت ­های غیرآمریکایی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.

– ۲۸ مرداد ۱۳۷۶ «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» تشدید شد و تحریم‌های بیش‌تری برای کشورهای ثالث که به‌ ایران صادرات دارند، قایل شدند.

– با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ایران شدت دوباره­ای یافت. در مرداد۱۳۸۰ قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.

هـ) دور پنجم تحریم‌ها (پس از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱)

– پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین ­المللی، گسترش سلاح­ های هسته­ ای و عملکرد رژیم­ های عراق و ایران به نحو بی‌سابقه ­ای افزایش یافت.

– پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل­ گیری پرونده هسته ای ج.ا.ا مسئله تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد و پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریم ­های همه جانبه علیه ایران باز گردید. تاکنون ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم بر ضد ایران صادر شده که اولین آنها به سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) برمی‌گردد.

– ۳ آبان ۱۳۸۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، حامی ‌مالی نهادهای لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپاک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به ‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.

– از سال ۱۳۸۷ آمریکا امکان پرداخت بانکی دلار برای بانک­ ها و نهادهای ایرانی را ممنوع کرد. این تحریم بر اساس «مقررات تراکنش­ های ایرانیان» وزارت خزانه­ داری آمریکا از ۲۰ آبان ۱۳۸۷ (۱۰نوامبر ۲۰۰۸) اعمال شد.

– ۸ مرداد ۱۳۸۸، تصویب تحریم شرکت‌های صادر کننده بنزین به‌ ایران در مجلس سنای آمریکا

– ۲۷خرداد ۱۳۸۹مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکت­ هایی که با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب درآورد؛ این اقدامات ضدایرانی آمریکا در برگیرنده “پست‌بانک ایران” می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط ایران اداره می‌شود و در ایران و بخش‌های مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دبی فعالیت می‌کنند را مورد هدف قرار داده است.

– ۳ تیر۱۳۸۹ کنگره آمریکا قانون تحمیل مجازات به شرکت­ هایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از ۵ میلیون دلار در سال به ایران را صادر می ­کنند تصویب کرد. این قانون به طور موثر بانک ­های خارجی را در صورت تجارت با بانک ­های ایرانی و یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.

– در ۷ آبان ۱۳۸۹ آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند، اعمال کرده است.

– در آذر ۱۳۸۹ وزارت خزانه­ داری ایالات متحده اعلام کرد که شرکت­ ها و بانک ­های نفت و گاز پارس، بیمه معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود می ­افزاید.

– در بهمن ۱۳۸۹ وزارت خزانه ­داری آمریکا، تحریم ­های جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.

– ۲۰ تیر ۱۳۹۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا بزرگترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران (ایران ایر) و یکی از مهم ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.

– ۳۰ آبان ۱۳۹۰ ایالات متحده از ایران به عنوان منطقه ­ای برای شروع عملیات پول­شویی نام برد که در آن مراحلی برای منصرف کردن بانک ­ها در مقابله با پول­شویی طراحی شده است.

– ۱۰دی۱۳۹۰، اوباما، تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد.

– ۴ بهمن۱۳۹۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را نیز علیه بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

– در سال۱۳۹۱ اوباما تمامی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران،‌ دولت ایران و بانک ­ها و موسسات مالی ایرانی در آمریکا را توقیف نمود.

– ۲۳ تیر۱۳۹۱؛۵۰ شرکت و موسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار گرفت. این موسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن،”شرکت نفتکش ملی ایران” به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار دارند.

– اول آذر ۱۳۹۱یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده بر ضد ایران قرار گرفتند.

– ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و «عزت‌الله ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد.

– ۱۰خرداد۱۳۹۲؛ ۸ شرکت پتروشیمی تحت تحریم­ های آمریکا قرار گرفتند. این نخستین بار است که واشنگتن صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می‌کند و منبع گسترده‌ای از درآمدهای خارجی ایران پس از نفت را هدف قرار داده است.

– ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم­ ها علیه ایران را به تصویب رساند. بر اساس این طرح آمریکا خریداران نفت ایران را وادار می ­کند طی یک سال از مجموع واردات نفت خود، روزانه یک میلیون بشکه بکاهند. بر این اساس دسترسی ایران به بازار جهانی برای صادرات نفتی­اش محدود می‌شود و مشتریانی که به خرید نفت از ایران ادامه دهند، دیگر از اقدامات تنبیهی وزارت خزانه‌داری آمریکا مستثنی نخواهند بود.

– ۱۰ دی ۱۳۹۴، دیپلمات ­های ایرانی پس از آن که کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، هر تبعه خارجی که به ایران یا سوریه سفر کند برای ورود به آمریکا باید روادید دریافت کند. مقامات ایرانی تغییر قانون معافیت صدور روادید در آمریکا را در واقع نوعی تحریم علیه تجار بین المللی م ی­دانند که در پی سرمایه ­گذاری در بازار ایران هستند .

– ۳ فروردین ۱۳۹۵ وزارت خزانه­ داری آمریکا دو شرکت ایرانی با نام‌های صنایع شهید موحد و صنایع شهید نوری، دوشهروند انگلیسی با نام­ های جفری اشفیلد و جون میدوس، به علاوه دو شرکت در انگلیس، دو شرکت در امارات متحده را که به تلاش­ های شرکت ماهان برای دورزدن تحریم­ ها کمک کرده­ اند در فهرست تحریم قرار داد. واشنگتن همچنین احمدشیخ زاده مشاور نمایندگی کشورمان در سازمان ملل را به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران در فهرست یکجانبه تحریم­ ها قرار داد.