به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز، عامل کلیدی و ریشه ای در نظام بانکی کشور نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری بانکی است. بانک ها به سپرده گذاران خود وعده سود علی الحساب می دهند.

این سود علی الحساب اما غالبا سود قطعی است که به نظر بعضی از کارشناسان دینی، مصداق ربا محسوب می شود. از نظر حسابداری، بانکها سودی را که به سپرده گذاران می دهند جزء هزینه به حساب می آورند.

سود سپرده گذاران یکی از مهمترین مولفه های هزینه های عملیاتی بانک ها به شمار می رود.
بانکها سود علی الحساب سپرده گذاران را به علاوه یک درصد مشخص می کنند و آن را از سرمایه گذاران به جای نرخ تسهیلات مطالبه می کنند.

همه قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم می شود که بانک ها در پروژه هایی ارایه تسهیلات کنند که سود مورد نظر حاصل شود، در غیر این صورت پروژه توجیه اقتصادی برای بانک نخواهد داشت.

متاسفانه در این قراردادها بررسی خاصی مبنی بر اینکه تسهیلات دریافت شده در چه حوزه ای هزینه شده، انجام نمی شود. در مواردی تسهیلات به نام تولید دریافت و به فعالیت دیگری اختصاص می یابد و تنها عامل با اهمیت برای بانکها، بازگشت میزان سود مورد نظر است.

از سوی دیگر این وضعیت برای تسهیلات گیرندگان به یک معضل تبدیل شده است. وقتی بانک ها سود علی الحساب را برای خود هزینه تلقی می کنند، از تسهیلات گیرندگان سود قطعی مطالبه می کنند.

طبیعی است که گیرندگان تسهیلات هم این سود را در فهرست هزینه های خود قرار می دهند و هر قدر این هزینه بالاتر برود، هزینه تمام شده دریافت کنندگان تسهیلات هم افزایش می یابد.

امروز پرداخت سود علی الحساب به نوعی رقابت بین بانکها تبدیل شده است و این رقابت مستلزم افزایش سود تسهیلات است که از سرمایه گذاران مطالبه می شود.
این مساله باعث می شود که بانکها هزینه های خود را بالاتر ببرند و به همین دلیل منابع بانک وقتی به تسهیلات گیرندگان ارایه شد و در دسته هزینه های بانک قرار گرفت، نرخ تسهیلات بالاتر رفته و هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا می کند.

بانکها برای جبران هزینه هایی که در حال افزایش است، به بنگاه تبدیل شده و پولهای مردم را در بازارهایی مثل مسکن سرمایه گذاری کردند.
بازاری که امروز به علت وجود رکود باعث شده که بخش بزرگی از منابع بانکی بلوکه شود، بخش دیگری نیز در اختیار واحدهای تولیدی است که بازهم به علت رکود توان بازپرداخت آن را ندارند اما بیشترین منابع بانکها در اختیار خواصی است که قصد پس دادن آن را نیز ندارند.

تحقیقات نشان می دهد که۸۰درصد منابع بانک ها متعلق به ۲درصد افراد حقیقی و حقوقی است. اما آن بخش از منابع که در اختیار مردم عادی قرار دارند به واسطه جرایم درشت مورد نقد علمای دین اسلام قرار گرفته است.

ارزش تسهیلات با۷۰درصد ارزش وثیقه ای که توسط بانکها گرفته می شود، برابر است. یعنی بانکها وثیقه ای را از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند که ۳۰درصد از ارزش واقعی وام بیشتر باشد.

بانکها جرایم را به صورت روزشمار تعیین کرده و زمانیکه ۳۰درصد باقیمانده از طریق جرایم معوقه حاصل شد، میزان وام و جرایم بدهی برابر با صد درصد وثیقه تسهیلات گیرنده می شود و بانک می تواند وثیقه گذاشته شده را مصادره کند.

چنین سیستمی در خدمت خودش است نه در خدمت تولید.
اگر این شرایط استمرار پیدا کند، اقتصاد کشور به نقطه ای می رسد که منابع سپرده بانکها رشد کرده و صاحبان این وجود ثروتمندتر می شوند.

در مقابل افرادی که برای حل مشکل خود از بانکها تسهیلات دریافت کرده اند، روز به روز فقیر تر شده و بدین ترتیب فاصله فقیر و غنی نیز بیشتر می شود.

اصلاح نظام بانکی که ۱۰سال قبل در زیرمجموعه طرح تحول اقتصادی مطرح شد، هرچند که در مجلس صحبتی درباره آن شده اما هنوز عملیاتی نشده و در حد حرف باقیمانده است.

در شرایط فعلی تعیین دستوری نرخ سود، هیچ کمکی به اصلاح این سیستم نمی کند و با توجه به وضعیت رکود و تولید، مشکل را حادتر می کند. تا زمانیکه ریسک تولید در کشور بالاست، نقدینگی به غیر از دلالی و بنگاهداری و واسطه گری به سمت و سوی دیگری نمی رود.