مدیران ارشد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری درباره کارت سوخت از زمان تک نرخی شدن بنزین تا قبل از برگزاری آخرین نشست خبری وزیر نفت در سال ۹۴، بر تداوم استفاده از کارت های سوخت اصرار داشتند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه «اقتصاد ایران» در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۴ با تاکید بر این که کارتهای سوخت همچنان مورد استفاده قرار می گیرد و کارآیی زیادی دارد، گفت: «فایده این کارتها کسب اطلاعات و مدیریت مصرف است و در عین حال جلو بسیاری از فسادها را می گیرد. مثلا سال گذشته متوجه شدیم تمام موتورسیکلتها و خودروهایی که متوقف شده اند سهمیه می گیرند و بعد آنها را قطع کردیم»[۲]. زنگنه در نشست خبری ۳ شهریورماه ۹۴ نیز درباره کارت سوخت گفته بود: «ما علاقه داریم که کارت هوشمند سوخت حفظ شود و برای اینکار می‌توانیم بگوییم کارت جایگاه‌داران اصلاً نباشد یا محدود شود، اما هنوز برنامه قطعی در این خصوص نداریم»[۳]. با این وجود، وزیر نفت در نشست خبری ۲۰ بهمن ماه ۹۴ اعلام کرد که موافق ادامه استفاده از کارتهای سوخت در بخش بنزین نیست. زنگنه در این نشست خبری با بیان این که برخی دوستان معتقدند که کارتهای سوخت بنزین باید فعال باشند، زیرا دولت می تواند از اطلاعات تولیدی آنها استفاده کند ولی من باید بگویم استمرار استفاده از این کارت ها خرج سنگینی دارد، گفت: «با این حال به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج در کارتهای سوخت نشده است و زمانی که سهمیه بندی وجود ندارد با چه ابزاری می توان مردم را به استفاده از کارتهای سوخت ترغیب کرد، با این حال از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده ام تا این مسئله را بررسی کنند و دیدگاه‌های خود را به ما اعلام کنند»[۴].بعد از صحبت های زنگنه، سایر مدیران ارشد وزارت نفت نیز در مصاحبه با رسانه ها، تاکید کردند که این وزارتخانه خواستار تداوم استفاده از کارت های سوخت در بخش بنزین نیست. بر همین اساس این احتمال به صورت جدی مطرح شد که تا پایان سال ۹۴، استفاده از این کارت‌ها متوقف شود. اما این امر محقق نشد و تصمیم گیری درباره سرنوشت کارت های سوخت به سال جاری موکول شد.

در اولین روزهای سال ۹۵ (۱۵ فرودین) نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر دیدگاه این وزارتخانه مبنی بر حذف کارت های سوخت تاکید کرد. حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره اظهارت زنگنه در این جلسه کمیسیون گفت[۵]: «زنگنه درباره بحث حذف کارت سوخت توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد. زنگنه در این جلسه اظهار کرد که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درباره کارت سوخت بنزین، حذف آن است که در این باره منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است».

سرانجام بر اساس مصوبه ۲۴ فروردین مجلس شورای اسلامی، سوخت‌رسانی مجدداً از طریق کارت هوشمند سوخت تداوم می‌آید و وسیله نقلیه مقدار متوسط مصرف ماهانه خواهد داشت که برای هر لیتر مصرف مازاد عوارض باید پرداخت کند.براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نمایند .

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره دستاوردهای کارت سوخت:

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع»)، می نویسد: ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال ۱۳۸۶ آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه، کارت های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست های انرژی و جمع آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور می باشد. لذا استفاده از کارتهای سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» با اشاره به دستاورد ۷۵ میلیارد دلاری کارت سوخت در ۸ سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید می کند. در بخشی از این گزارش با تاکید بر اینکه فارغ از برنامه دولت درباره اجرا یا توقف سهمیه بندی بنزین در آینده، باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود یعنی استفاده از کارت جایگاه ها به حداقل رسیده و اغلب مردم از کارت های شخصی استفاده کنند، آمده است: «حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند».

 دیدگاه کارشناسی

هرچند با توجه به سقوط قیمت های جهانی نفت در دو سال اخیر، قیمت بنزین توزیعی در کشور با قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده نفتی اختلاف چندانی ندارد اما همچنان قیمت بنزین در کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان به مراتب بالاتر از قیمت داخلی آن (۱۰۰۰ تومان) است و در نتیجه، قاچاق بنزین اقتصادی است[۶]. ضمنا کاهش شدید قیمت جهانی نفت موقتی است و این احتمال منطقی وجود دارد که قیمت جهانی نفت در سال‌های آینده دوباره به قیمت های سه رقمی (حدود ۱۰۰ دلار) نزدیک شود. بر همین اساس، پیش بینی می شود در صورت حذف این کارت ها که نقش مهم و کلیدی در کاهش قاچاق بنزین در سال های اخیر ایفا کرده اند[۷]، شاهد افزایش دوباره قاچاق بنزین باشیم که هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. در نتیجه، لازم است دولت و بخصوص وزارت نفت از بازی در زمین قاچاقچیان بنزین بپرهیزد و با اتخاذ سازوکارهای لازم برای افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت شخصی، این سامانه اطلاعاتی مهم و ارزشمند را حفظ نماید.

……………………………………

[۱]  سید محمد مهدی پیغمبرزاده، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، خبرگزاری ایسنا، ۱۷ فروردین ۹۵

[۲]  خبرگزاری شانا (به نقل از برنامه «اقتصاد ایران» شبکه ۵ سیما)، ۱۸ خرداد ۹۴

[۳]  خبرگزاری فارس (گزارش کنفرانس خبری با رسانه ها)، ۳ شهریور ۹۴

[۴]  خبرگزاری شانا، ۲۱ بهمن ۹۴

[۵]  خبرگزاری شانا، ۱۵ فروردین ۹۵

[۶]  قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران در سایت گلوبال پترول پرایسز (http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/) قابل دسترسی است.

[۷] گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن»، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴