اصفهان شرق/ محسن منصوری، از آنجایی که رسالت مهم خبرگان در ارتباط با ولایت فقیه و رهبری است این روزها سوالات بسیاری را در ذهن ایجاد کرده است عده ای تلاش می نمایند تا اهمیت این نهاد مهم را در جامعه اسلامی به نوعی زیر سوال ببرند و با بیان نظرات مختلف سعی در خدشه دار نمودن ان داشته باشند. از این روی در این نوشتار تلاش گردیده است تا با ارائه نظرات مختلف علمای گوناگون در ارتباط با ولی فقیه در جامعه اسلامی ، اهمیت مجلس خبرگان را در هر دو گروه اثبات نماید در مورد ولایت فقیه دو نظریه انتصاب و انتخاب وجود دارد هر دو نظريه معتقد به «ولايت عامه فقيه» مى‏باشند؛ ليكن تفاوت آنها در مسأله ملاك و منبع مشروعيت ولايت فقيه است.

نظریه انتصاب و انتخاب:
نظريه انتصاب، مشروعيت ولى فقيه را الهى و متكى به نصب از سوى شارع مى‏داند. بر اساس اين نگرش نقش خبرگان، كارشناسى و تشخيص مصداقِ ولى منصوب از ناحيه پروردگار و معرفى وى به مردم است.

نظريه دوم، مشروعيت ولايت فقيه را زمينى و مردمى مى‏داند؛ يعنى، مشروعيت ولى فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى‏دهند. بنابراين كار خبرگان انتخاب با واسطه ولايت فقيه از سوى مردم است.

الف. نظريه انتصاب‏ مشروعیت الهی

حضرت امام خمینی( ره) – ایت الله جوادی آملی – آیت الله مصباح یزدی- آیت الله مکارم شیرازی – آیت الله صافی گلپایگانی و …. از طرفدارن نظریه انتصاب هستند

در نظريه انتصاب ( مشروعیت الهی ) ولایت فقیه مهمترین نهاد تصمیم گیری در جمهوری اسلامی تلقی می گردد. ایت الله مصباح در دفاع از نظریه نصب می گوید : ” مشروعیت حکومت را در زمان غیبت از ناحیه خدا می داند که در آن مشروعیت با ارا مردم بدست نمی آید بلکه مشروعیت ان با حکم الهی است و یا ایت الله جوادی آملی با “نظریه لطف ” انتصابی بودن ولایت نفیه را به اثبات می رساند در آثار حضرت امام خمینی و در کتاب بیع نیز ایشان به انتصابی بودن اعتقاد دارند. – این نظریه كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد – ولى‏فقيه به صورت عام از سوى معصومين(عليه‏السلام) براى ولايت و حكومت، منصوب گرديده و مشروعيت او «الهى» است.

*****************************

نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبرى تنها «كشف» و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر مى‏باشد. البته به فرض ممکن است اشتباهی هم صورت گیرد اما قطعاً احتمال اشتباه متخصصین امر از افراد عادی جامعه كه در این زمینه كارشناس نیستند خیلی كمتر است و حكم عقل این است كه از این روش در كشف ولی امر استفاده شود. و در صورتی كه راههای عقلی و شرعی در كشف رهبری پیموده شده باشد اگر هم بر فرض نزدیك به محال در مقطع زمانی خاصی خبرگان منتخب ملت در تشخیص مصداق اشتباه كند مردم حتی اعضای خبرگان معذور خواهند بود، چرا كه به وظیفة شرعی‌شان عمل كرده‌اند. در واقع نمايندگان مجلس خبرگان در تعيين رهبرى به عنوان «بيّنه يا كارشناس و خبره، شهادت يا اعلام نظر» مى‏نمايند. شناخت و شناسايى آنان، دو فايده دارد:

1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براى مجتهد منتخب است.
2. موجب كشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى ديگران است.

بر اين اساس مجلس خبرگان به هيچ وجه براى رهبرى جعل ولايت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعيت وى ندارند؛ بلكه وظيفه آن تنها تشخيص و «كشف اجتماع شرايط ذكر شده در آموزه‏هاى اسلامى و قانون اساسى ر. ك: اصل 109 قانون اساسى ؛ عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: 1. فقاهت يا اجتهاد مطلق ؛يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه. است. مجلس خبرگان پس از اين تشخيص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولايت فقيه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى‏نمايد.
از سوى ديگر خبرگان به دليل اينكه نمايندگان برگزيده مردم‏اند، «رأى» آنان، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى‏كند؛ هر چند دراين نظريه مشروعيت و مبناى جعل ولايت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عين حال، «تولّى امور مسلمين» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اكثريت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرمايد: «[فقيه جامع‏الشرايط ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى به «آراى اكثريت مسلمين» دارد كه در قانون اساسى هم از ان ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده است به بيعت با ولّى مسلمين»

و بالأخره اينكه در زمانى كه فقيه مورد نظر از وظايف و اختيارات خويش تخلف و فاقد شرايط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولايت و منصب رهبرى مُنعزل و بر كنار مى‏شود. و در اين ميان كاركرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرايط و اعلان بركنار شدن [نه بركنار كردن‏] رهبرى است.
ب. نظريه انتخاب‏ ( مشروعیت مردمی): این نظریه بنیادی انتقادی دارد. دو اثر فقهی در این نظریه اهمیت زیادی دارد نظریات ایت الله صالحی نجف آبادی در کتاب” ولایت فقیه حکومت صالحان ” و ایت الله حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه

نظریه انتخابی ولایت فقیه عموما به نام ایه الله منتظری مشهور شده است. ایشان ادله ولایت انتصابی فقیه در مرحله ثبوت را مخدوش و در تمام اثبات ناتمام می داند.

بنا بر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(عليه‏السلام) فقهاى جامع شرايط را براى منصب ولايت معرفى نموده، ولى نصب نكرده‏اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب كنند، ولايت‏شان فعليت يافته و مشروع مى‏شود و بر اين اساس ولى‏فقيه، «مشروعيت مردمى» پيدا مى‏كند.

صالحی که به جای ولایت انتخابی از ولایت به معنای انشایی سخن می گوید معتقد است نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه ، با مردم است و مردم باید با اکثریت آرا یک فقیه دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند.

منتظری نیز در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه از نظریه انتخاب دفاع می کند و سپس با فرض پنج احتمال در رابطه با منصوب بودن فقیهان همه آن ها را رد می کند. و در ادامه می گوید نصب فقیهان توسط ائمه(ع) با توجه با احتمالات پنجگانه ثبوتا خدشه پذیر است (البته در جواب منتظری ایت الله جوادی با بیان هفده نکته نقدهای فوق را پاسخ داده است )
طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وكالت» از طرف مردم دو كاركرد عمده دارند:
1. مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مى‏كنند.
2. واسطه‏اى هستند كه در يك انتخاب عمومى، حق حاكميت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مى‏سازند. در اين شكلِ كار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولى‏فقيه داده مى‏شود و او را منصوب مى‏نمايند.
در مورد عزل نيز، اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظايف و اختيارات خويش و فقدان شرايط، او را بركنار مى‏كنند.

جمعبندی:
در هرصورت وجود خبرگان و نحوه كاركرد آنان، با هر يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت ديگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخيص فقيه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا كه براى شناخت اصلح نياز به تخصص كافى هست، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع غيركارشناس به افراد كارشناس، بايد به اهل خبره مراجعه كرد. از طرف ديگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مى‏شود؛ بنابراين رجوع به آراى اكثريت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شيوه‏هاى بديل، جامعه را در كشف يا گزينش رهبر شايسته شرعى و قانونى، يارى مى‏رساند و در اين رابطه، فرقى بين مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو سازگار است.