سرویس: غیر تولیدی » نقلی ۱۵:۱۳ - شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

اوضاع به هم ریخته بازار کار در ایران

تبعیض، از حقوق و دستمزد تا امنیت شغلی/ وقتی جوانان هم از بیکاری می‌نالند و هم از شغلشان!

بیکاری مدت هاست واژه ای آشنا برای مردم ایران به خصوص نسل جوان است. نسل جوانی که با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه ها می شوند و با صرف هزینه و از آن مهم تر وقت، با امید آینده ای رویایی تحصیل می کنند غافل از اینکه…

به گزارش اصفهان شرق؛ بیکاری مدت هاست واژه ای آشنا برای مردم ایران به خصوص نسل جوان است. نسل جوانی که با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه ها می شوند و با صرف هزینه و از آن مهم تر وقت، با امید آینده ای رویایی تحصیل می کنند غافل از اینکه برای بدست آوردن شغل خوب یا باید از بند “پ” استفاده کرد و پارتی درست و درمان داشت و یا باید سرمایه دار بود و پدری مرفه داشت.!

در این میان تعداد کمی هم که به شغل مرتبط با تحصیلات خود نزدیک می شوند، از نداشتن امنیت شغلی، محیط کاری مناسب و حتی نداشتن بیمه و امکانات و حقوق و دستمزد مناسب گلایه دارند.به این ترتیب است که برخی شغل دارها از نداشتن امنیت شغلی می نالند و برخی دیگر از ناعدالتی شغلی رنج می برند. ناعدالتی که باعث می شود افراد با تخصص و سابقه کار یکسان، حقوق متفاوت داشته باشند یا از مزایای متفاوت برخوردار باشند البته اگر از نقش پارتی بازی های شغلی  گذر شود.

بر اساس آمار در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند.  برخی از این تعداد شاغل،  حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به اصطلاح در استخدام دولت و یا زیرمجموعه های آن هستند اما  نکته اینجاست که  بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست.

در واقع در ۲۰ سال گذشته می توان گفت، با توجه به این که جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به هم ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن در دهند و کارفرمایان هم هر طور که می خواهند با توجه به وجود خلا قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کارگرو کارمندی  به صورت دائمی و رسمی پ در جایی استخدام نمی شود. حالا دیگر مدت هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و دراین شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند.

این وضعیت نارضایتی شغلی به وجود می آورد و  به این معنا است که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند و همیشه  باید به این موضوع بیاندیشند که هر لحظه  امکان این مساله وجود دارد که  اخراج و یا تعدیل شوند. بدتر از آن این است که گاهی افراد با تحصیلات و شایستگی های مشابه تبعیض حقوقی دارند.  کارشناسان بازار کار می‌گویند پیچیده ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، دریافت متفاوتی داشته باشند.

درد و دل های جوانان شاغل

محمد ۳۰ ساله با مدرک کارشناسی ارشد صنایع، در یک کارخانه بزرگ لبنی در کشور مشغول به کار است. او به خبرنگار فردا می گوید:  رئیس من در بخش ما یک کارشناس مدیریت اجرایی با سن و سابقه کار کمتر از من است.

او ادامه می دهد: هر چند خودم موافق جوانگرایی در کسب و کار هستم و معتقدم شایستگی به سن نیست بلکه به کارآمدی و کاربلدی است اما در این مورد خاص سرخورده شده ام چرا که رئیس من هیچ توانایی و کارایی بیشتر نسبت به من ندارد جر آنکه پسر فلان سرمایه دار شهرمان است.

راحله ۳۲ ساله هم در یک شرکت برنامه نویسی کار می کنم و با مدرک ارشد هوش مصنوعی و ۱۰ سال سابقه کار برنامه نویسی، نقش منشی و روابط عمومی شرکت را دارد.او به خبرنگار فردا می گوید: از شدت بیکاری مجبور شدم این کار را در شرکتی که لااقل مرتبط به تحصیلاتم است قبول کنم.پیش از آن به همراه دوستانم شرکت طراحی و برنامه نویسی کوچکی داشتیم و کارهایمان پر از خلاقیت بود اما  ۵ سالی است که بازار کار به هم ریخته و نتوانستیم شرکت را حفظ کنیم چرا که تنها سرمایه ما دانش ما بود.راحله تاکید می کند: من از بسیاری از برنامه نویس های شرکت قوی تر هستم. هر روز با  برنامه های روز دنیا آشنا می شوم و کارهای خارج از شرکت می پذیرم که عقب نمانم اما کارفرمای من حتی حاضر نیست نگاهی به کارهایی که انجام دادم بیاندازد تا شاید بتوانم  ارتقا شغلی داشته باشم.اخر می دانید  همه مهندس های شرکت دوستان نزدیک آقای رئیس هستند.

آمارها درباره وضعیت محیط کسب و کار چه می گویند؟

در این میان تنها امنیت شغلی و وضعیت بد استخدامی و حقوق و دستمزدی نیست که نیروی کار را  کلافه کرده است بلکه به طور کلی محیط کسب و کار هم بر اساس آمار رسمی مشکلات عدیده ای دارد. به گزارش خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی مولفه‌های ملی محیط کسب ‌و کار در ایران را از منظر ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داده است.  در این گزارش، پایش محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ با ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور انجام شده است و دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح نتایج بررسی‌ها بیان می‌دارد برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی این تشکل‌ها از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، ۸۱/۵  از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۴ با میانگین ۸۷/۵ است.

همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴ را در مقایسه با تابستان ۱۳۹۳ با میانگین ۷۶/۵ از ۱۰ اندکی نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران در تابستان ۱۳۹۴ همچنان در وضعیت نامساعد ۸۱/۵ از ۱۰ قرار داشته است. در این مطالعه ۳ مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از دیگر مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به دیگر مولفه‌ها در تابستان ۱۳۹۴ مساعدتر ارزیابی شده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۷۲/۵ از ۱۰ ارزیابی شده است به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی ۷۹/۵ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت و محیط فناوری ۶۵/۵ بوده که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.

به این ترتیب است که شاخصه های یک محیط کسب و کار آرام با بهروری بالا برای نیروی کار در کشور فراهم نیست.محیطی که بتواند نیروی جوان را ترغیب به کار کند و کار مفید را آنقدر بالا ببرد  که به کشورهای توسعه یافته نزدیک شود.

فردانیوز

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.