سرویس: اقتصادی ۱۴:۱۲ - دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

بررسی ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور؛

نوش داروی اقتصاد چیست؟

کارشناسان برای درمان مشکلات مضمن و ساختاری اقتصاد کشور راه حل های گوناگونی را مطرح می کنند اما راه حل اساسی کدام است؟

به گزارش اصفهان شرق؛ تورم؛ قاچاق؛ درآمد سرانه پایین؛ تولید ناخالص ملی کم؛ درآمد مالیاتی ناچیز؛ وابستگی به درآمد نفتی؛ خام فروشی نفت و مواد معدنی؛ کشاورزی غیر مکانیزه و کم محصول؛ عدم خودکفایی در تمام کالاهای استراتژیک؛ تکنولوژی های قدیمی؛ بهره وری نامطلوب؛ این ها و چندین مشکل دیگر دهه ها است که گریبان گیر اقتصاد ایران هستند و مانع از رشد و توسعه پر سرعت چرخ های اقتصادی شده اند.
آنقدر در سال های گذشته، این دست مسائل را شنیده ایم و در رسانه ها تکرار شده اند که گویا بنا نیست یک روزی این مسائل دامنه دار و طولانی، حل شوند و دری گشوده شود و ما از آن ها خلاص شویم.
همه این موارد در شرایطی است که از نظر غنای منابع طبیعی و معدنی کشور ایران جزو ۵ کشور نخست دنیا قرار گرفته است و طبق گزارش نشریه وال استریت ژورنال در سال ۲۰۱۲ از نظر ذخایر طبیعی شامل اورانیوم، نقره، فسفات، طلا، آهن، مس، ذغال سنگ، جنگل (الوار)، نفت و گاز طبیعی پس از کشورهای روسیه، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و کانادا قرار گرفته ایم.
ایران با سهم ۱۰ درصدی از کل ذخایر نفتی جهان به ارزش ۱۶٫۱ تریلیون دلار رتبه سوم را در این بخش دارد و در ذخایر گازی نیز بیش از ۱۶ درصد این منابع در کشور ما است که ۱۱٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می شود.
این حجم عظیم برخورداری از منابع طبیعی که رقمی بالغ بر ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده می شود باید زمینه شکل گیری یک اقتصاد پویا و تولیدی را فراهم کند و در نتیجه آن درآمد سرشاری را نصیب کشور نماید اما متاسفانه در مقایسه درآمد سالانه افراد و درآمد سرانه کشورها، جایگاه مناسبی را نداریم.
طبق تحقیق موسسه گالوپ، در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، از حیث میزان درآمد سالانه افراد و خانوارها، در میان ۱۳۱ کشور مورد بررسی، کشور ما رتبه ۴۷ را به خود اختصاص داده که این آمار می بایست بسیار بهتر از این باشد. بر این اساس میانگین درآمد سالانه افراد در کشور ما ۳۱۱۵ دلار و به ازای هر خانواده این رقم ۱۲۰۴۶ ثبت گشته است. رتبه نخست نیز به کشور نروژ با میانگین درآمد سالانه ۱۹۳۰۸ و ۵۱۴۸۹ دلار به ازای افراد و خانوارها تعلق دارد.
همچنین آمار بانک جهانی در همین سال از وضعیت درآمد سرانه سالیانه کشورهای جهان، نشان می دهد ایران در میان ۱۷۳ کشور بررسی شده در رتبه ۹۶ قرار گرفته است. بر اساس این گزارش بالاترین درآمد سرانه سالیانه با ۴۵۲۰ دلار به کشور موناکو اختصاص یافته و ایران در این سال رقم ۴۵۲۰ دلار را برای درآمد سرانه سالانه ثبت کرده است.
در پاسخ به چرایی این وضعیت – سرانه درآمد پایین، شکل گیری مشکلات اقتصادی عدیده و طولانی شدن آن ها- پاسخ های گوناگونی توسط کارشناسان و نخبگان اقتصادی طرح و بررسی گشته است. برخی اقتصاد نفتی را عامل اساسی و مادر همه این مشکلات دانسته اند. به عقیده این گروه، درآمد های نفتی باعث استقلال مالی دولت از مردم گشته و دولت مردان دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به جامعه مدنی نمی بینند، چرا که نیاز چندانی به آن ندارند. لذا آن طور رفتار می کنند که ترجیح می دهند.
همچنین ورود دلارهای نفتی به کشور عامل افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ها است که به صورت ساختاری طی دهه های گذشته معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
گذشته از موراد فوق بی نیازی دولت به مردم عامل جدی برای بزرگ شدن دولت و از سویی کم توجهی آن به نیازهای بخش خصوصی و مولد جامعه بوده و تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد مشکل ریشه کن نخواهد شد.
عده ای دیگر بر این باورند که تخاصم و دشمنی های نظام استکبار جهانی عامل اصلی استمرار مشکلات عمیق اقتصادی کشور بوده اند و این کشورها با محروم ساختن ایران از سرمایه ها و تکنولوژی های نوین و بستن راه های ورود کالاهای مورد نیاز، هزینه های هنگفتی را به ما بار کرده اند و مانع توانمندی دولت برای حل مشکلات گشته اند.
به باور این دسته با عادی سازی روابط کشور با دیگر کشورها و باز شدن مرزهای اقتصادی و ورود ایران به بازار جهانی رفته رفته این مسائل مرتفع می گردند و می توان چشم انداز روشنی را برای اقتصاد ملی متصور شد.
یک دسته هم بیشتر بر مسائل فرهنگی تاکید می کنند. به باور آن ها مشکل اصلی در فرهنگ کار و فرهنگ عامه است و اساسا ایرانیان از کار و تلاش سنگین استقبالی نمی کنند و یک دلیل رونق دلالی و کم رغبتی به تولید همین عامل است و قبل از هر چیز سیاست مداران و سیاست گذاران باید روی باورها، ارزش ها و رفتار عامه مردم تمرکز نمایند.
در آسیب شناسی اقتصاد کشور علاوه بر موارد فوق ده ها مساله دیگر نیز به عنوان ریشه وضعیت فعلی کشور و حل نشدن مشکلات، مطرح گشته اند که به صورت فهرست وار می توان مشکلات مدیریتی، بازار سرمایه ناکارآمد، سهم ناچیز مالیات از درآمد های کشور، برنامه ریزی و استراتژی اقتصادی نا مطلوب، قاچاق، عدم تمرکز بر مزیت های رقابتی کشور، رشد ناکافی تکنولوژیکی، بهره وری پایین، نرخ ارز و ده ها مساله دیگر را ردیف کرد اما به زعم نگارنده با وجود تاثیر گذاری این عوامل، یک فاکتور وجود دارد که بیش از همه نقش آفرینی می کند و علاوه بر اینکه ریشه شکل گیری بسیاری از موارد فوق بوده، از حل شدن آن ها نیز جلوگیری می نماید و آن هم فساد است.
فساد اقتصادی و مالی امروز تا حدی به بیماری مزمن کشور ما تبدیل شده است و مادر تمام مشکلات و نارسایی های اقتصادی کشور رد پای آن قابل مشاهده است و هر گاه اراده ای برای حل معضلات اقتصادی کشور شکل می گیرد در مقابل آن می ایستد و متاسفانه بسیار قدرتمند و گسترده شده و مبارزه با آن به سادگی مهیا نیست. از همین رو است که مقام معظم رهبری بارها در فرمایشاتشان بر ضرورت جدیت هر چه بیشتر بر مبارزه با فساد تاکیدداشته اند و علاوه بر فرمان ۸ ماده ای، در دیدارهای متعدد با مسئولان کشوری از کم توجهی به این مساله انتقاد کرده اند و نارضایتی خود را اعلام نموده اند.
ایشان در بیاناتشان در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ در دیدار با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کردند: “این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌ گیرد – کارهایی که انجام گرفته، کم نیست – اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌ کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌ های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌ شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌ کنید، می‌ بینید بدنه‌ استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته‌ اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌ رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد … باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله‌ مبارزه‌ با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی‌ شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.”
اخیرا نیز ایشان در مرقومه ای در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور این گونه پاسخ دادند: ” نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.”
این هشدار ها به این دلیل است که پس از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، آن طور که انتظار می رفت عمل نشد و ریشه فساد در کشور نابود نگشت.
اما فساد چگونه عامل این گستره از مشکلات است و چگونه مانع رشد کشور می شود؟
شبکه فساد بسیار هوشمند و پیچیده عمل می کند و هر روز به رنگی و شیوه ای توسل می جوید. فساد ساختاری با هر عاملی که زمینه های آن را تضعیف کند مقابله می کند و مخالف شفافیت است و با تطمیع و تهدید و رانت و فشار و … کار خود را پیش می برد.
فساد باعث می شود حس تبعیض و بی عدالتی در جامعه تکثیر شود و نارضایتی عمومی شکل بگیرد و این همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است و چه بسا برای آن زمینه چینی و سازماندهی می نماید.
شبکه فساد اجازه نمی دهد وابستگی به نفت حذف شود چون از درآمدهای نفتی بهره مند است و با هزار دلیل و توجیه و فشار از تغییر وضعیت جلو گیری می کند.
فساد ساختاری باعث می شود تولید کنندگان ترجیح دهند به جای پرداخت مالیات مسیر دیگری را طی کنند که شاید برای آن ها کم هزینه تر باشد و گمرک ها از کارآمدی بیفتند و نتیجه این شود که درصد بالایی از کالاهای وارداتی به کشور بدون پرداخت عوارض در چرخه اقتصادی قرار گیرند.
آری؛ فساد بر فرهنگ عمومی نیز تاثیر گذار است و حساسیت ها را نسبت به این عمل قبیح می کاهد و بی تفاوتی را جایگزین می کند.
این ها و ده ها نمونه دیگر شاهد بر این مدعا هستند که فساد، مادر همه بیماری های اقتصادی کشور است و هیچ نوش دارویی وجود ندارد مگر برچیدن این عامل.
سخن پایانی اینکه تنها راه عملی مبارزه با فساد نیز تشکیل یک کمیته فرا قوه ای و مستقل، متشکل از نمایندگان سه قوه و سازمان های زیربط است که به طور جدی و مستمر بر این مساله تمرکز داشته باشند و تنها ماموریتشان این مهم قرار بگیرد نه اینکه در کنار دیگر کارها به این مساله رسیدگی کنند. همچنین ساختار به نحوی پیش بینی شود که نتیجه فعالیتشان به طور مستمر به اطلاع افکار عمومی برسد تا هم عاملی بازدارنده باشد و هم دلگرمی برای مردم.
ضروری است با تصمیم مسئولان محترم، در جهت اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در راستای منافع ملی، هر چه سریعتر چنین کمیته ای برقرار گردد و اقتصاد کشور از وجود این زائده خلاص شود.
فرهنگ
پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.