اما با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت این مدارس در کشور در می یابیم که ترویج مدارس غیرانتفاعی نه تنها اهداف اولیه خود را تامین نکرد بلکه در عمل به شکاف های عمیق آموزشی و فرهنگی انجامید.

با وجود این تجربه نه چندان مناسب از خصوصی سازی مدارس در ایران، خبر از واگذاری بیشتر مدارس دولتی به بخش خصوصی رسید و لایحه ای به تصویب دولت درآمد که بر اساس آن بر حجم مدارس غیر دولتی در کشور افزوده می گردد. حال آنکه با اجرایی شدن این قانون چه بر سر آموزش و تربیت نسل های آینده می آید، سالی است که سعی داریم در ادامه به آن پاسخ دهیم.

تاریخچه مدارس غیر دولتی در ایران

مدارس غیر دولتی در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد که با پیروزی انقلاب اسلامی دچار وقفه ای چند ساله گردید و از سال 1367 مجددا این شکل از مدارس کار خود را آغاز کردند.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دوگونه مدرسه (مدارس دولتي و مدارس ملي) فعاليت داشتند. مدارس پولي که به آنها لقب ملي داده شده بود که مدارس اسلامي نیز شامل آن می گردید.

تعداد مدارس ملي بسيار اندک بوده و به لحاظ سطح آموزش با مدارس عادي يا دولتي تفاوتي نداشت . پس از پيروزي انقلاب بحث يکسان سازي مدارس طرح گرديده و جهت جلوگيري از نظام طبقاتي در آموزش و پرورش، کليه مدارس غير دولتي بر مبناي تصميم شوراي انقلاب منحل و مسووليت برنامه ريزي آموزشي کشور و نظارت بر اجراي اين گونه برنامه ها مستقلا  به دولت واگذار گرديد.

بر همین اساس در روز ۲۹ تیر ۱۳۵۹ کلیه مدارس خصوصی، دولتی اعلام شدند. روزنامه کیهان با انتشار این خبر نوشت: دبیران و معلمان مدارس مشهور پایتخت به نسبت عادلانه در کلیه مدارس تهران مشغول بکار خواهند شد و به علت از میان رفتن مدارس ملی همه امکانات مدارس شمال شهر در دیگر نقاط پایتخت توزیع می‌شود.»

اما با گذشت چند سال از برچیده شدن مدارس پولی در کشور، در سال 1367 مجددا این مدارس توانستند امکان فعالیت داشته باشند که به کار بردن عنوان «غیر انتفاعی» تلاشی بود که برای غیراقتصادی کردن این مدارس به کار گرفته شد؛ تلاشی که تجربه نشان از ناکامی آن دارد.

معایب متعدد مدارس پولی در کشور؛ از ناعدالتی آموزشی تا حذف اولویت فرهنگ

اگرچه که در زمان تصویب مجدد قانون مدارس غیر انتفاعی در کشور، دلایلی چون افزایش جمعیت افراد لازم التعلیم، بروز محدودیت های بودجه ای حاصل از جنگ تحمیلی و… مد نظر بود اما با گذشت چند سال از فعالیت این مدارس، به وضوح مشخص گردید که این مدارس ته تنها کمکی به افزایش عدالت آموزشی نمی کند بلکه بر شکاف های متعدد اجتماعی و آموزش عمق می بخشد.

این مدارس در نخستین اقدام با جذب معلمان پرتوان از آموزش و پرورش، ضربه ای سخت بر مدارس دولتی مناطق اقتصادی پایین دست زدند؛ مدارس غيرانتفاعي توانستند بهترین نیروهای آموزش و پرورش را به بهاته امتیازاتی چون کلاس هاي آموزشي با ظرفيت پايين جمعيتي، محوطه آموزشي گسترده و امکانات آزمايشگاهي، آموزشي و فوق برنامه و … جذب کنند تا بدین ترتیب دانش آموزانی که توان پرداخت شهریه ندارند از نعمت معلمان برتر محروم شوند.

علاوه بر این مدارس غیر انتقاعی در کشور موجب شدند تا به مسائل آموزشی و تربیتی، نگاهی اقتصادی داشته باشیم و با پولی کردن روابط تعلیم و تربیت، شان و مقام معلمی را تنزل بخشیم.

متاسفانه یکی از توجیه های همیشگی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در پیشبرد طرح های این چینی، مسائل مالی می باشد. این در حالی است که از منظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است.

جالب است که حتی اندیشمندی چون آدام اسمیت(به عنوان پیامبر مکتب لیبرالیسم و پدر علم اقتصاد مدرن) در کتاب «ثروت ملل»خود که صحبت از اقتصاد بخش خصوصی، اهمیت بخش بازار و تأکید بر کارایی بخش بازار در تخصیص بهینه منابع می‌کند و آن را به‌عنوان پایه اصلی مکتبش معرفی می‌کند، فهرستی از استثنائات را نیز ذکر می‌کند که به اعتقاد وی واگذاری آنها به بازار بخش خصوصی قطعاً خطا است. یکی از این استثنائات و مهم‌ترین آنها در نگاه آدام اسمیت بخش آموزش و پرورش است که نباید به دنبال خصوصی سازی آن بود.

چگونه پنبه «پرورش» در مدارس پولی ایران زده شد؟

از بین رفتن عدالت آموزشی تنها یک جنبه از آثار زیان بار مدارس غیر انتفاعی در کشور ما به حساب می آید؛ با وجود آنکه جنبه پرورشی فعالیت مدارس از اهمیت قابل توجهی برای حاکمیت برخوردار است اما اصلاحیه هایی که بر قانون مدارس غیرانتفاعی ضورت گرفته است، این جنبه را نیز مورد تهاجم قرار داده است.

«کمرنگ شدن توجه به وجه تربیتی مدارس غیردولتی» نیز از جمله تغییراتی است که به طور ضمنی در سیاست‌هایی حاکم بر این قوانین ظهور یافت. یکی از مصادیق این امر، حذف شرط داشتن «سابقه فرهنگی و آموزشی» از صلاحیت‌های مؤسس است و درباره مدیر مدرسه نیز صلاحیت‌های ذکر شده بسیار حداقلی است. به عبارت دیگر دولت، با تغییر رویکرد خود به این مدارس، عملاً «نگاه‌های اقتصادی» را غلبه داده است.

آیا دولت و نهادهای نظارتی توان نظارت بر فعالیت های مدارس غیرانتفاعی را دارند؟

شاید یکی از توجیهات موافقان طرح خصوصی سازی مدارس، امکان نظارت بر فعالیت های مدارس غیرانتقاعی باشد که شوربختانه باید گفت که دولت و نهادهای نظارتی حتی توان نظارت بر حسن اجرای شهریه های ابلاغی را ندارند.

به عبارت دیگر اگرچه وزارت آموزش وپرورش براي شهريه مدارس غيرانتفاعي چارچوبي مشخص کرده است اما آنچه در واقعيت شاهد هستيم، بسيار متنوع و متفاوت با چارچوب تعيين شده از سوي وزارتخانه است.

بسیار طبیعی است زمانی که نظارت بر دریافت شهریه این مدارس با مشکلات فراوان مواجه می باشد، نظارت بر محتوای فعالیت های فرهنگی آنان به مراتب سخت تر است و تقریبا باید آن را فراموش کنیم.

این موضوع به حدی در معرض خطر قرار گرفته است که به گفته یکی از مدیران مدارس غیر انتفاعی تهران«امروز فضای مدارس غیر دولتی کشور در دست مدارس انجمن حجیته است که عالمانه و عامدانه کسانی را تربیت می کنند که نگاه اجتماعی ندارند… بچه ها[در این مدارس] از لحاظ فکر سیاسی اجتماعی کاملا تخریب و بی استفاده می شوند.»

آیا وزارت آموزش و پرورش زیر بار مسئولیت می رود؟

مواردی که پیش از این یادآوری کردد نشان از آن دارد که حرکت به سمت خصوصی سازی مدارس ضمن مخالفت صریح با اصل سوم قانون اساسی، عواقب جبران ناپذیری را برای نظام آموزش و پرورش ما به دنبال خواهد داشت که با در نظر گرفتن این موضوع تنظیم چنین لایحه ای از سوی دولت(با نظارت وزارت آموزش و پرورش) سوالات فراوانی را برای جامعه برمی انگیزاند.

اگر پیشنهاددهندگان اصلی چنین لایحه ای در دولت و وزارت آموزش و پرورش از عواقب آن بی اطلاع بوده اند که نشان از عدم کارشناسی های لازم پیش از تنظیم لایحه و انفعال وزارت خانه مربوط در قبال چنین قانون مهمی دارد!

در صورتی هم که با اهداف از پیش مشخص این لایحه تنظیم و تقدیم شده باشد، مهم ترین اهداف حاکمیت در تربیت نیروی انسانی به راحتی هر چه تمام تر به ناکامی می رسد و نتایج تلخ آن طی دو دهه آینده در کشور خود را نشان خواهد داد.

فراموش نکنیم که بر اساس آمارهای موجود، تنها 10 درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که می توان با تخصیص بودجه بیشتر به این وزارت خانه و تخصیص بهینه آن، هر گونه بهانه ای را از سودجویان این عرصه ربود.